خلو منصب رئيس مجلس الدولة المصري للمرة الأولى منذ عام 1946

يخلو منصب رئيس مجلس الدولة المصري، بانتهاء مدة ولايته وتقاعده على المعاش دون معرفة أو تحديد من سيخلفه من نوابه بشكل رسمي، متمثل في صدور قرار تعيين رئيس المجلس الجديد أو أدائه لليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

ورئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لم يصدر حتى الآن قراره المرتقب باختيار الرئيس الجديد لمجلس الدولة، على الرغم من انتهاء ولاية المستشار محمد مسعود، الثلاثاء، الذي تم رفع اسمه من كشوف أعضاء المجلس؛ لإحالته على المعاش.

وبدأت ساعات عمل المجلس الأربعاء، ومكتب رئيس مجلس الدولة في الدور التاسع بمقر المجلس بالدقي، فارغًا في انتظار شاغله الجديد الذي لم يحدد حتى الآن. ويميز هذه الحالة الفريدة عما سبق الإشارة إليه من حالات أن رئيس مجلس الدولة الجديد لم تتم تسميته حتى الآن، في حين أن ما حدث من حالات مشابهة في السابق كان رئيس مجلس الدولة الجديد فيها معروفًا بحكم أقدميته بين زملائه، وكان يتعطل تصديق رئيس الجمهورية على قرار تعيينه ليوم أو يومين، وكان ذلك يرجع غالبًا إلى سفر رئيس الجمهورية في ذلك التوقيت.

ونظرًا لخلو منصب رئيس المجلس حاليًا، ووفقًا لقانون المجلس رقم 47 لسنة 1972 وتحديدًا الفقرة الثالثة من المادة 70 منه، التي تنص على أنه "غياب الرئيس أو خلو منصبه يحل محله في اختصاصاته الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس"، فإن المستشار يحيى دكروري، هو الذي سيباشر اختصاصات رئيس المجلس لحين صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين الرئيس الجديد، باعتباره أقدم أعضاء مجلس الدولة حاليًا.

وعلى وقع هذه السابقة سادت حالة من الضجر والاستغراب في أوساط قضاة مجلس الدولة جراء تأخر صدور قرار رئيس الجمهورية، بتسمية رئيس المجلس الجديد، الأمر الذي انعكس جليًا على طبيعة التساؤلات والنقاشات داخل أروقة المجلس؛ فعلى مدار الأربعة وعشرين ساعة الماضية كان أغلبية قضاة المجلس في حالة انتظار وترقب شديد لصدور ذلك القرار إلا أنه لم يصدر حتى الآن.

وفي تلك الأثناء ظلت أنباء استقرار رئاسة الجمهورية على تعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع الحالي، رابع أقدم عضو بالمجلس حاليا، تتردد في أوساط قضاة المجلس بشكل واسع. وكانت الجمعية العمومية للمجلس، قررت اختيار المستشار يحيى دكروري منفردا لرئاسة المجلس بالمخالفة للقانون 13 لسنة 2017، الذي يعطي رئيس الجمهورية وفقا لنفس القانون، الحق ليختار من بين أقدم 7 أعضاء، وهم المستشارين: يحيى دكروري، ومحمد زكي موسى، وفايز شكري حنين، وأحمد أبوالعزم، وبخيت إسماعيل، وربيع الشبراوي، وأحمد أبوالنجا".