الحكومة المصرية تكشف عن موعد انتقالها الفعلي إلى العاصمة الإدارية

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم (الأربعاء) حكومته بالبدء في الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة اعتبارا من ديسمبر المقبل. وذكر المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي في بيان مقتضب أن "الرئيس يوجه الحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتبارا من شهر ديسمبر القادم لبداية العمل لفترة تجريبية لمدة 6 شهور، وذلك عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحي الحكومي".وكان من المقرر بدء عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة بشكل تدريجي في مطلع النصف الثاني من العام 2020، حيث كان سيتم نقل نحو 52 ألف موظف في المؤسسات الحكومية إلى هناك. لكن السيسي قرر في 4 أبريل 2020 تأجيل هذا الأمر إلى العام 2021، بسبب أزمة تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).ويتم حاليا تنفيذ المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 40 ألف فدان، وتضم مشروعات مختلفة سكنية وتجارية وترفيهية.وتبلغ المساحة الكلية للعاصمة الإدارية الجديدة 170 ألف فدان تقريبا.

وأعلنت القوات المسلحة المصرية، التي تشرف على تنفيذ المشروع، في 24 أكتوبر الماضي عن تنظيم مسابقة لاختيار اسم وتصميم شعار العاصمة الإدارية الجديدة.ومن جانبه قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تصريحات اعلامية، إنه جارى الاستعداد للانتقال للعاصمة الإدارية، فى ديسمبر المقبل، حيث يتم العمل على الانتهاء من البرامج التخصوصية والتشاركية، مشيرا إلى الانتهاء من مركز البيانات الموحد، فضلا عن أرشفة 100 مليون وثيقة.ووفقا للموقع الالكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت الوزارة بتنفيذ مجموعة متكاملة من البرامج المعرفية والمهارية والتدريبية لبناء القدرات الرقمية للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة.

 وكشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تلك البرامج تأتى اتساقًا مع خطة التطوير المؤسسي للجهاز الإداري للدولة والتي تستهدف خلق نموذج عمل جديد داخل المؤسسات الحكومية يساهم في بناء مصر الرقمية ويواكب التطورات المصاحبة لانتقال الوزارات والجهات التابعة والهيئات العامة للعاصمة الإدارية الجديدة كانتقال حضاري يفرض متطلبات ومهارات جديدة للعاملين والقيادات. وعند انتقال الحكومة للعاصمة ستكون أول حكومة رقمية تشاركية تتبادل البيانات بين كافة هيئاتها ومؤسساتها، وكذلك مع المواطنين من خلال معاملات لا ورقية بالعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال بناء منظومة التراسل عبر منصة واحدة للحكومة المصرية يتم من خلالها تبادل الوثائق والتراسل بين جهات الحكومة بأكملها بالإضافة إلى منظومة التوقيع الالكتروني، ونستعرض في السطور التالية في نقاط أبرز هذه المشروعات وهي: 
 
1- إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية وفقًا لأحدث تقنيات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول الرقمي بكفاءة. 2- بناء تطبيقات متخصصة لكل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين؛ حيث تم حصر نحو أكثر من 850 تطبيق وتقييمها واختبارها ونقلها إلى بيئة حوسبة سحابية وهي جاهزة للعمل بعد تهجير البيانات والاختبار النهائي بعد إتمام مركز البيانات الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة.3- بناء التطبيقات التشاركية وهي معنية بالأنشطة الموحدة التي تتشارك فيها كافة الوزارات، حيث تم وضع الأولوية لكل من إدارة الموارد البشرية باعتبار أن هيكل الموارد البشرية هو عنصر أساسي لنجاح العمل، وكذلك إدارة البرامج والمشروعات في ظل تنفيذ الدولة لكم ضخم من المشروعات.
 
4- رقمنة الوثائق الحكومية، وذلك من خلال أرشفة جميع الأوراق والملفات المتداولة داخل الحكومة، وسيتم رقمنة نحو مليار وثيقة؛ وتم الاتفاق مع قطاعات الدولة على دورة عمل للأرشفة، والتي تشمل تحليل أنواع الوثائق الحكومية بكل جهة وإدخال الهيكل التنظيمي وإنشاء باركود موحد؛ وتجهيز هذه الوثائق ومسحها ضوئيا وفهرستها ثم مراقبة الجودة وتخزينها.
5- تنفيذ وحدات التحول الرقمي في كل الوزارات والهيئات بالحكومة؛ لإبراز دور التحول الرقمي والقائمين على هذه الصناعة، ولدعم التشغيل الرقمي للجهات الحكومية. 6- التدريب وبناء القدرات للعاملين على المهارات الرقمية المطلوبة لمواكبة بيئة العمل الجديدة.7- إتاحة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، حيث تم إطلاق 60 خدمة على منصة مصر الرقمية ضمن خطة تستهدف رقمنة كافة الخدمات الحكومية مع نهاية 2023.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

السيسي يؤكد أن مصر مهتمة بتطوير التعليم والبحث العلمي والقطاع الطبي

السيسي يشدد على "موقف مصر الراسخ" بشأن التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة الإثيوبي