مقتل ناشطة في مينيسوتا على يد عنصر بإدارة الهجرة الأميركية يثير احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة

دعت جماعات مدافعة عن الحريات المدنية وحقوق المهاجرين إلى خروج مسيرات على مستوى الولايات المتحدة، اليوم (السبت)، للاحتجاج على مقتل ناشطة في مينيسوتا برصاص عنصر بإدارة الهجرة والجمارك، في الوقت الذي فتحت فيه سلطات الولاية تحقيقها الخاص في الواقعة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال منظمو الاحتجاج إن ​ما يزيد على ألف فعالية تم التخطيط لها في مطلع الأسبوع بأنحاء البلاد، للمطالبة بإنهاء عمليات النشر واسعة النطاق لعناصر إدارة الهجرة والجمارك التي أمر بها الرئيس دونالد ترمب، ومعظمها في المدن التي يقودها سياسيون ديمقراطيون.

واندلعت الاضطرابات في مينيابوليس يوم الأربعاء الماضي، عندما أطلق أحد عناصر إدارة الهجرة والجمارك النار على رينيه جود (37 عاماً)، وهي أم لثلاثة أطفال، وقتلها عندما كانت تقود سيارتها في حي سكني.

ووقع العنف بعد فترة وجيزة من إرسال نحو ألفَي عنصر اتحادي إلى مينيابوليس، فيما وصفته وزارة الأمن الداخلي بأنها «أكبر عملية للوزارة على الإطلاق». وتتبع إدارة الهجرة والجمارك ‌وزارة الأمن الداخلي.

وندد حاكم ‌مينيسوتا تيم والتس -وهو من الحزب الديمقراطي- بعملية نشر القوات، ‌ووصفها ⁠بأنها «​متهورة».

وكانت ‌جود تشارك في واحدة من «دوريات الأحياء» العديدة التي تتعقب وتراقب وتسجل أنشطة إدارة الهجرة والجمارك، وفقاً لما ذكرته العائلة ونشطاء محليون. وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ومسؤولون آخرون في إدارة ترمب، إن جود كانت «تعرقل» و«تطارد» عناصر إدارة الهجرة والجمارك طوال اليوم، وإن العنصر أطلق النار دفاعاً عن النفس، عندما حاولت دهسه بسيارتها في «عمل إرهابي محلي».

إلا أن جاكوب فراي، رئيس بلدية مينيابوليس -وهو ديمقراطي- استشهد بمقطع فيديو صوره أحد المارة وقال إنه يتناقض تماماً مع «الرواية التافهة» للحكومة الاتحادية. وقال ⁠مدافعون عن الحريات المدنية إن الفيديو يظهر افتقار العملاء الاتحاديين إلى أي مبرر لاستخدام القوة المميتة.

ومع التناقض الحاد في الروايات عن ‌واقعة إطلاق النار، كشفت سلطات إنفاذ القانون في ولاية مينيسوتا ‍ومقاطعة هينيبين، أمس (الجمعة)، إنها فتحت تحقيقاً جنائياً ‍خاصاً بها في الواقعة، منفصلاً عن التحقيق الذي يقوده مكتب التحقيقات الاتحادي.

وأفاد بعض المسؤولين في إدارة ‍ترمب -ومنهم نائب الرئيس جيه دي فانس- بأن ممثلي الادعاء العام في الولاية يفتقرون إلى الاختصاص القضائي اللازم لتوجيه الاتهام إلى ضابط اتحادي بارتكاب جريمة، ولكن خبراء القانون يقولون إن الحصانة الاتحادية في مثل هذه الحالات ليست أكيدة.

وتفاقم التوتر بين الحكومة الاتحادية والولاية يوم الخميس، عندما أطلق عنصر من حرس الحدود الأميركي في ​بورتلاند بولاية أوريجون النار على رجل وامرأة كانا في سيارتهما، وأصابهما بعد محاولة إيقاف السيارة. وكما هي الحال في واقعة مينيابوليس، قالت وزارة الأمن الداخلي إن السائق ⁠حاول استخدام سيارته «كسلاح» ودهس عناصر.

ولقيت جود حتفها بالرصاص على بعد بضعة مربعات سكنية فقط من مكان مقتل جورج فلويد، بعدما وضع شرطي ركبته على رقبته خلال اعتقاله في مايو (أيار) 2020. وأثار مقتل فلويد -وهو أميركي من أصل أفريقي- احتجاجات على مستوى البلاد لأشهر، للمطالبة بالعدالة العرقية، خلال فترة ولاية ترمب الأولى.

وقبيل مقتل جود، أظهر فيديو صوَّره أحد المارة عنصر إدارة الهجرة والجمارك وهو يأمرها بالخروج من السيارة، بينما تتقدم السيارة إلى الأمام وتبتعد عن الضباط، فيقفز أحدهم إلى الوراء ويطلق 3 طلقات.

وبدت جود هادئة في فيديو صوَّره العنصر الذي أطلق النار، واسمه حسب البيانات الرسمية جوناثان روس. وأمكن سماعها تقول: «لا بأس يا رجل، أنا لست غاضبة منك»، وبعدها بثوانٍ أطلق العنصر النار بينما كانت تقود السيارة إلى الأمام مبتعدة عنه.

وقالت وزيرة الداخلية إنه عولج في مستشفى محلي من إصابات ‌لم تحددها، وخرج من المستشفى.

إلا أن روس ظهر واقفاً على قدميه ويمشي بعد الواقعة، مما يتناقض مع تأكيد ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي أن المرأة «دهست عنصر إدارة الهجرة والجمارك».

قد يهمك أيضــــــــــــــا

مقتل امرأة على يد عنصر من إدارة الهجرة الأميركية يفتح جدلاً محتدماً حول سلطة تطبيق القانون وسياسات الهجرة

السلطات الأميركية تعتقل صحفيا بريطانيا بسبب مواقفه المنتقدة لإسرائيل