نَصّ عليها الدستور المصري رفض دعوى تطالب بنشر الذمة المالية للوزراء في الجريدة الرسمية

قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوف، المحامي، طالب فيها بإلزام الجهة الإدارية بنشر إقرار الذمة المالية للوزراء السابقين والحاليين منذ قيام ثورة يونيو ونشرها بالجريدة الرسمية طبقًا للدستور، لانتفاء صفته في الدعوي.وذكرت الدعوى، التي حملت رقم 28782 لسنة 75 قضائية، أنه منذ قيام ثورة يونيو المجيدة وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، تخطو مصر خطوات واسعة في مكافحة الفساد في شتى المجالات لبناء دولة مدنية حديثة على الصعيدين الدولي والإقليمي.

وتابعت أنّ مصر أحدثت ثورة اجتماعية واقتصادية شاملة الهدف منها بناء المجتمع، وذلك على نحو يحقق نموا اقتصاديا واسعا من خلال عدد كبير من المشروعات العملاقة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأوضحت الدعوى أنه منذ أن وضع الدستور وأزاحت مصر الفصيل الإخواني وهي تشهد ثورة صناعية تحققت من خلال القضاء على الفساد الذي استشرى على مدار قرون عديدة.وأشارت إلى أن المادة 166 من الدستور نصت على قيام رئيس الوزراء والوزراء بنشر إقرار الذمة المالية قبل توليهم المنصب وبعد تركه في الجريدة الرسمية وهو ما لم يحدث حتى الآن.

محكمة القضاء الإداري جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

 قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تأجيل دعوى تطالب بإلغاء قرارات منع المرأة من الإقامة في الفنادق بمفردها

محكمة القضاء الإداري تصدر قرارا مؤقتا في دعوى منع محمد رمضان من التمثيل