القضاء يلزم الحكومة المصرية بفسح عقود المزارع السمكية في خليج السويس

ألزمت المحكمة الإدارية العليا في القاهرة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، الإثنين، الحكومة المصرية بفسخ التعاقدات الخاصة بتأجير الفدان في منطقة الزعفرانة، في خليج السويس، كمزرعة سمكية، لعدم اتباع الإجراءات المقررة في قانون المزايدات والمناقصات.

وأكدت المحكمة على واجب الدولة في الحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن استغلالها وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال الجديدة باعتبارها ملك للشعب، مؤكدة على ضرورة أن النهوض بتطبيق قانون المناقصات على جميع القطع المستأجرة في بحيرات مصر، وأن تسارع الحكومة إلى إخلاء تلك المزارع المنتهي عقود مستأجريها بالقوة الجبرية، وتحصيل ما عليهم من مديونيات، لعدم إهدار المال العام.

وأشارت المحكمة إلى أن أحكام قانون المناقصات والمزايدات أعادت تنظيم التصرف في أملاك الدولة، متضمنة القواعد والإجراءات الواجب إتباعها بشأن التصرف فيها، وذلك قبل إبرام العقود، وتعتبر الأحكام التي وردت في القوانين أو اللوائح التي كانت سارية قبل نفاذه، وتتعارض مع نصوص هذا القانون، منسوخة جملة وتفصيلاً، ولا يجوز إعمالها في ظل المجال الزمني لسريان القانون الجديد.

وألزم القضاء الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور، عند تصرفها في الأراضي المملوكة للدولة، باتباع الإجراءات والقواعد والأحكام المنصوص عليها في ذلك القانون، وإلا كان تصرفها مخالفًا للقانون.

وذكرت المحكمة أنه بالنظر إلى ارتقاء المشرع الدستوري بالبحيرات، وإلزامه الدولة بحمايتها وحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، والحفاظ على الثروة السمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، فإنها تستحث الحكومة أن تنهض، فور صدور الحكم، بإعمال أحكام قانون المناقصات والمزايدات على جميع القطع المستأجرة في بحيرات مصر، التي حسمها القضاء وأن تسارع إلى إخلاء تلك المزارع المنتهية عقودها بالقوة الجبرية، بعد أن أصبح مستأجروها غاصبين لها، حفاظًا على المال العام، وتحصيل ما عليهم من مديونيات، مضيفة أن الحكومة عليها أن تضع حدًا أقصى لما يجوز استئجاره، في ضوء ما ثبت من قيامها يتأجير مساحات شاسعة بأسعار زهيدة.

وأضافت المحكمة أنه تعزيزًا لما نص عليه الدستور من وجوب اتباع قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة، والحفاظ على المال العام، يجب على الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بمكافحة الفساد تتبع إهدار المال العام، تعزيزًا لقيم النزاهة والشفافية، وضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة.