لجنة المنحة السعودية تقر 300 مليون دولار لدعم مشروعات مصرية لمكافحة البطالة وتلوث البيئة

وقعت لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية في ختام اجتماعاتها بالقاهرة؛ التي انعقدت على مدار 3 أيام بمقر وزارة التعاون الدولي، خلال الفترة من 28-30 ديسمبر 2021، اتفاقيات تمويل للمساهمة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر بقيمة 300 مليون جنيه، بواقع 100 مليون جينه مع كل من بنك التنمية الصناعية، و100 مليون جنيه مع بنك القاهرة، و100 مليون جينه مع شركة إنماء للتمويل.

وتستهدف اتفاقية التمويل التي تم توقيعها مع بنك التنمية الصناعية تمويل برنامج شراء آلات ومعدات جديدة ومستعملة، من خلال قيام البنك بتخصيص حزمة من المنتجات المصرفية المتميزة بأسعار فائدة ميسرة؛ يتم توجيهها لمناطق الصعيد والمناطق الأكثر احتياجا، وبصفة خاصة المشروعات متناهية الصغر الأقرب لمرحلة النمو إلى فئة المشروعات الصغيرة، بما يساهم في إحداث نقلة نوعية لمكافحة البطالة، وزيادة معدلات التنمية في تلك المناطق، كما تستهدف تمويل برنامج الطاقة النظيفة من خلال تصميم منتجات مصرفية وبرامج ائتمانية؛ تتناسب مع المرحلة القادمة فيما يخص استراتيجية الطاقة المستدامة، وبما يُساهم في إزالة العوائق التمويلية أمام انتشار أنظمة الطاقة النظيفة وانعكاس ذلك على البيئة.

على جانب آخر؛ تستهدف اتفاقية التمويل التي تم توقيعها مع شركة إنماء للتمويل تمويل برنامج دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة أو توسعات المشروعات القائمة، ودعم وتطوير برامج التمويل المتخصصة، وذلك من خلال نشاط التأجير التمويلي مع التركيز على القطاع الطبي. في حين تستهدف اتفاقية التمويل التي تم توقيعها مع بنك القاهرة؛ المشروعات متناهية الصغر بالأنشطة الاقتصادية التي تعمل في القطاعات الرسمية وغير الرسمية الإنتاجية والصناعية والتجارية والخدمية، وما يرتبط بها من أنشطة وأصحاب المهن الحرة.
 
في المقابل، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات المصرية السعودية المتميزة الاستراتيجية، والتي تنعكس على إتاحة التمويلات التنموية للمشروعات في مختلف المجالات، لا سيما من خلال برنامج الملك سالمان؛ الذي يعزز جهود الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء، وكذلك منحة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متطلعة لفتح آفاق جديدة للشراكة مع المملكة في إطار دعم أجندة التنمية الوطنية.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن دفع العلاقات الاقتصادية المصرية المشتركة مع الدول العربية؛ يعتبر جزءًا أساسيًا من استراتيجية عمل وزارة التعاون الدولي، بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية في مختلف المجالات، وذلك من خلال آلية اللجان المشتركة بين مصر والعديد من الدول، فضلًا عن العلاقات الثنائية، كما تعمل الوزارة على إتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات بين مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، بهدف تعزيز دوره التنموي على المستويين المحلي والإقليمي، وخلال عام 2020 أبرمت الوزارة اتفاقيات تمويل إنمائي بقيمة 9.8 مليار دولار منها 3.1 مليار دولار للقطاع الخاص.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مصر تطلق أول منتدى للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي برعاية الرئيس السيسي

وزيرة التعاون الدولي تؤكد أن 33 مليون مواطن استفاد من حملات التوعية الرقمية