مصر والجزائر وتونس يتفقون على ضرورة الحل السياسي في ليبيا

اجتمع وزير الخارجية سامح شكري مع وزير الأول الجزائري عبد المجيد تبون، ووزير خارجية تونس خميس جهيناوي، على هامش انعقاد الاجتماع الوزاري المصري التونسي الجزائري حول ليبيا، واستمع الوزير الأول الجزائري خلال اللقاء إلى تقرير حول نتائج الاجتماع الثلاثي، وتم تبادل التقييم حول الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، ومن جانبه، أعرب الوزير شكري عن حرص مصر على تعزيز العلاقات المصرية الجزائرية، في المجالات على ضوء الأهمية الاستراتيجية التي توليها مصر للجزائر، والتي شهدت أول زيارة خارجية لرئيس الجمهورية عقب إنتخابه مباشرة في يونيو/حزيران 2014، مرحبًا في هذا الصدد بتعزيز التعاون مع الحكومة الجزائرية الجديدة، خاصة على الصعيدين الإقتصادي والتنموي.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد "إن الوزير الأول تبون أكد على إهتمام الجزائر بمواصلة العمل، على دعم العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، مثمنًا العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين"، كما أعرب عن تطلعه لعقد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة، في الجزائر قبل نهاية العام الجاري، وذلك في إطار الإستعدادات الجارية حاليًا للاحتفال بمرور خمسة وخمسين عامًا، على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأوضح شكري أنه تم خلال اللقاء تبادل الرؤى، ووجهات النظر بشان القضايا الإقليمية والدولية، ذات الإهتمام المشترك لكل من مصر وتونس والجزائر، وعلى رأسها الأزمة الليبية، حيث استعرض الوزير شكري في هذا الصدد أبرز الجهود التي بذلتها القاهرة، مع الأطراف الليبية للتوصل إلى حل سياسي شامل قائم على إتفاق الصخيرات، يحافظ على وحدة الأراضي الليبية، ويدعم مؤسساتها، ويسهم في إعادة الأمن والإستقرار للبلاد بما يحقق تطلعات الشعب الليبي.

وشدّد المشاركون في الاجتماع على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث على الصعيد الأمني، لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف الديني التي باتت تشكل خطرًا حقيقيًا على أمن واستقرار الدول العربية، وأصبحت تمثل تهديدًا لمصالحها وأمن مواطنيها، وأكد الوزير شكري في ذات السياق على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتصدي، لهذه الظاهرة من جذورها، والعمل على تجفيف منابع تمويلها، وإتخاذ إجراءات حاسمة مع الجهات، التي يثبت تورطها في تمويل التنظيمات الإرهابية، والجماعات المتطرفة وتقدم لها مختلف أشكال الدعم.