برلمانيون يؤكّدون أن "قانون العمل" في شكله الجديد ينصف 17 مليون عامل

شهد نواب البرلمان عشرات الجلسات البرلمانية، ومئات الساعات من النقاش المحتدم، على مدار شهور طويلة، مع الحكومة المصرية، للخروج بأفضل تعديلات على قانون العمل المصري، والذي لم تطله يد التعديل منذ 15 عامًا، حتى شارف على الخروج للنور أخيرًا في شكله الجديد، ليتواصل "مصر اليوم" في ذلك مع نواب متخصصين لشرح التعديلات الجديدة وعوائدها على العمال والموظفين.

و قال النائب البارز بلجنة القوى العاملة محمد وهب الله، إنه لدينا نسخة من قانون العمل المصري لم تعد تستطيع مجاراة التطورات التي دخلت على سوق المال والأعمال، فالقانون القديم صدر أيام سيطرة رجال الأعمال في بداية الألفية الحالية، وتحديدًا العام 2003، وبالتالي استوقف نواب البرلمان المصري الحالي كم المشاكل والأزمات التي تسبب فيها القانون الذي لم يعد يستطيع التوصل لحلول لتلك الأزمات التي تنشب حاليًا بين العمال وصاحب العمل، فكانت أغلب مجهوداتنا في البداية للقضاء على كل مايعتبر "فزاعة" للعمال والموظفين في القطاع الخاص.

أقرأ أيضاً :رئيس الحكومة المصرية يتفقد حملة مكافحة فيروس سي في جولة ميدانية

وتابع النائب، أن مصر لديها قرابة 17 مليون عامل في القطاع الخاص معني تماما بالتعديلات الجديدة في القانون لأنهم يشكلون 75% من قوة الاقتصاد المصري، وكل هؤلاء كانوا يتخوفون من "شبح مخيف" بإسم "استمارة 6"، التي نتج عنها حالات الفصل الانتقائي والتعسفي وغيرها، فما كان منا إلا أن قمنا بإلغائها تمامًا ووضع ضمانات تكفل تحقيق الاستقرار الوظيفي للعمال وموظفي القطاع الخاص، بخلاف تعديلات استهدفت الحفاظ والتأكيد على الحقوق التأمينية كاملة، مع تلك المواد المنظمة لعمل المرأة والطفل ومحاذيره والمتاح منه.

واستطرد النائب: راعينا ترسيخ مبدأ المحاكم العمالية سعيًا لسرعة التقاضي، ولكننا قمنا في الوقت ذاته بإدخال تعديلات تجعل منه قانون متوازن، فلم تطغى مواد العمال على تلك التي تطمأن صاحب العمل أو المستثمر، والذي أول مايقوم بفعله في بلد يأتي لها لتشغيل أمواله، هي السؤال عن قانوني الاستثمار والعمل، فجاء القانون متوازن.

وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة النائبة مايسة عطوة، أن الحاجة كانت ملحة للغاية من أجل تعديل قانون العمل، فلدينا يوميا أزمات ومشاكل يجب التصدي لها ببنية تشريعية حديثة، متوقعة أن يثير القانون الاطمئنان الشديد في نفوس العمال وموظفي القطاع الخاص بعدما تضمن ضمانات لم تكن موجودة بأي شكل سابقًا، لافتة إلى أنه بمرور الوقت من الممكن أن يتم إدخال مزيد من الاقتراحات والحلول الجيدة لمشكلات تطرأ على العمال والمصانع والشركات بشكل متكرر، مؤكدة لـ"مصر اليوم"، أنها اقترحت حتى إدخال نص يوقّع غرامة متزايدة على الشركات التي تؤخر مرتبات موظفيها، وأنها في انتظار طرح القانون على عموم النواب، لتكون هناك ميزة الإضافة أو التعديل او الحذف ضمن مواده.

وأكّد النائب عبد الرزاق الزنط عضو لجنة القوى العاملة أن هناك حالة تفاؤل كبرى بين صفوف نواب البرلمان وأعضاء القوى العاملة ، وذلك بعدما انتهوا أخيرًا من حسم المواد الخلافية التي أثارت الجدل على مدار عام ونصف العام من المشاورات والمحادثات بشأن القانون، مؤكدا على أن نواب البرلمان كانوا حريصين للغاية على أن تتجه الأمور لصالح العمل والموظفين، تصدينا لكل مايمكن أن يشعرهم بعدم العدل والرضا، نسفنا البنود القديمة المتهالكة التي كانت تنتصر لطرف على آخر في منظومة العمل، حققنا حزمة من الضمانات التي سيشعر بها ملايين الموظفين في القطاع الخاص بمصر.

وأضاف الزنط أن موعد طرح القانون في الجلسة العامة، وهي المرحلة النهائية قبل صدوره "أصبح وشيكًا" للغاية، وأنه منتظر خلال الأيام القليلة القادمة إدراج القانون على أجندة أعمال الجلسات العامة لمناقشته ومن ثم تمريره والموافقة عليه.

قد يهمك أيضاً :  

الحكومة المصرية تعلن عن تشكيل "مجلس الأمن السيبراني" يتبع لرئاسة الوزراء

البرلمان المصري يتعهد برد حقوق العمال المفصولين من قِبل ممثلي "بسكو مصر"