مفاجئات خطيرة في اعترافات متهمي قضية حركة "حسم" أمام النيابة

كشفت الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها 74 متهمًا من تنظيم "حسم" التابع لجماعة الإخوان المحظورة، والذي أحيل 304 متهمين من عناصره إلى النيابة العسكرية لاتهامهم بارتكاب 14 جريمة متطرفة وعمليات اغتيال، عن مفاجأت خطيرة،  إذ تبين أن المتهمين هم من عناصر جماعة الإخوان، وأن عددًا منهم شارك في أعمال وأنشطة الاعتصام المسلح للجماعة في رابعة العدوية، ومشاركتهم أيضًا في أعمال التجمهر المسلحة المناهضة للدولة التي نظمتها الجماعة في أعقاب فض الاعتصام ، وأن الهدف من هذا التنظيم هو إسقاط نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشرف على التحقيقات المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العُليا ، المستشار خالد ضياء الدين ، ورأس فريق المحققين المحامي العام في النيابة، المستشار محمد وجيه ، وباشر التحقيقات فريق من محققي النيابة برئاسة رئيس النيابة ، المستشار شريف عون، واعترف عدد من المتهمين- أمام النيابة - بإحرازهم أسلحة نارية، ومشاركتهم في التصدي لعملية فض اعتصام رابعة العدوية، حيث أطلقوا النيران صوب قوات الشرطة القائمة على الفض، وأيضًا مشاركتهم في المسيرات المسلحة وأعمال التجمهر التي دبرتها الجماعة مستخدمين أسلحة النارية ومحدثات صوت وقنابل المونة وعبوات المولوتوف.

وأكد المتهمون أن انتهاجهم مسلك العنف عن طريق ما أسموه "العمليات النوعية" التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية في الدولة والعاملين بها، جاء سعيًا منهم لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم في البلاد، وأوضح المتهمون تفاصيل عمليتي التخطيط والتنفيذ لمحاولة اغتيال الدكتور علي جمعه مفتي الجمهورية السابق، نظرًا لما أسموه بالتحقيقات "تعديه اللفظي الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، وإفتائه بجواز قتلهم وإهدار دمهم"، مشيرين إلى أنهم قاموا برصد محل سكنه مرات عدة، وتم الإتفاق على أن يكون التنفيذ في 5 أب/أغسطس 2016 من خلال إطلاق الرصاص عليه باستخدام البنادق الآلية التي كانت في حوزتهم.

وأشاروا إلى أنهم في يوم التنفيذ المتفق عليه تم توزيع الأسلحة النارية على العناصر المكلفة بإطلاق النيران على الدكتور علي جمعه، وتم تكليف أحد العناصر بتصوير العملية، وقاموا بتوزيع أنفسهم على سيارتين، حيث تمركزت السيارة الأولى في الشارع المقابل لمسجد "فاضل" المجاور لمسكن مفتي الجمهورية السابق، فيما تمركزت السيارة الأخرى في الجهة المقابلة لمسكنه خلف أحد المباني تحت الإنشاء متربصة لظهوره.
 
وأضافوا أنه في غضون الساعة 12 ظهرًا، ظهر الدكتور علي جمعه في مرمى المجموعتين حال توجهه برفقة الحرس الخاص به من مسكنه مترجلين الى مسجد "فاضل" لأداء صلاة الجمعة، وما أن أبصروه حتى ترجل عنصران مهرولين تجاهه، وأطلقا تجاهه وابلًا من الأعيرة النارية من البنادق الآلية التي كانت في حوزتهم ، كما أطلق عنصران آخران من الجهة الأخرى رصاص بنادقهم تجاه المفتي السابق، قاصدين جميعًا من ذلك قتله، غير أن تلك الأعيرة النارية لم تصبه لعدم إحكامهم التصويب، ففروا من محل الواقعة، وأعقب ذلك تبني حركة "حسم" تلك الواقعة.
 
كما أقر المتهمون بتنفيذ واقعة الشروع في قتل  النائب العام المساعد ، المستشار زكريا عبد العزيز عثمان ، باستخدام سيارة مفخخة، موضحين أنهم رصدوا موكبه لمدة أسبوع، حيث وقفوا على مواقيت تحركاته والطرق التي يسلكها الموكب من منزله في القاهرة الجديدة إلى مقر مكتب النائب العام الكائن بجوار مدينة الرحاب، كما وقفوا من خلال الرصد على النقاط التي يمكن فيها استهداف الموكب.

وأضاف المتهمون في اعترافاتهم أنهم قاموا بتصنيع العبوة الناسفة من مادة الـ"RDX" المفرقعة ووضعها في سيارة ماركة دايو نوبيرا بيضاء اللون وتعتيم زجاجها، وقاموا بوضع السيارة المفخخة بحارة السير البطيء أمام أحد المطبات الصناعية في طريق عودة الموكب من مكتب النائب العام، في حين تمركز أحدهم في الجانب الآخر من الطريق وفي حوزته جهاز التحكم في تفجير العبوة عن بعد.

وأشاروا إلى أنه ما أن أبصر الشخص المكلف بالتفجير قدوم الموكب، وبدء عبور السيارات المكونة للموكب للمطب، قام بالضغط على زر التفجير عن بعد، لتنفجر السيارة المفخخة، وتصويره التفجير باستخدام كاميرا كانت بحوزته، غير أن الانفجار لم يسفر عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح، واعترف المتهمون برصد تحركات السيارة الخاصة بالمستشار أحمد أبو الفتوح "رئيس إحدى دوائر محاكم الجنايات"، في محيط سكنه في مدينة نصر، تمهيدًا لإغتياله في عملية أطلقوا عليها اسمًا كوديًا "الفكهاني"، إذ  رصد عنصران من عناصر الجماعة  تحركات الهدف، وعلما بتردده على بعض المساجد المجاورة لمحل سكنه لأداء الصلوات، والتقطا له مجموعة من الصور، وقاما بإرسالها لقيادات العمل النوعي تمهيدًا لاستهدافه بعملية عدائية باستخدام سيارة مفخخة.
 
كما أقر المتهمون بالتخطيط واستهداف سكن أحد القضاة في منطقة "أوسيم" بعبوة مفرقعة في غضون  تموز/يوليو من عام 2015 ، بعد أن وقفوا على عضويته في إحدى دوائر محاكم الجنايات التى سبق وأن نظرت قضية اتُهِم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وقضي فيها ببرائته، حيث قام أحد المتهمين بوضع العبوة الناسفة أمام محل سكنه.