نيابة أمن الدولة العليا تبدأ التحقيق مع عبد المنعم أبو الفتوح لاتهامه بإثارة البلبلة

بدأت نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، تحقيقاتها مع عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لاتهامه بالتحريض والتشكيك وإثارة البلبلة من خلال وسائل إعلام معادية للدولة المصرية. ووصل أبو الفتوح إلى النيابة من قسم التجمع الثالث، للمثول أمام جهات التحقيق في القضية.

وألقت قوات الأمن القبض على عبد المنعم أبو الفتوح، تنفيذا لقرار نيابة أمن الدولة العليا بتوقيفه للمثول أمام جهات التحقيق في القضية رقم ٩٧٧ والمعروفة بـ"مكملين" واتهامه بالانضمام لجماعة متطرفة والتخطيط لإسقاط الدولة المصرية. وأكّد نجل أبو الفتوح، حذيفة، خبر القبض على والده في صفحته على "فيسبوك"، مضيفًا أن الأمن المصري ألقى القبض على والده وستة أشخاص آخرين من قيادات الحزب.

وقالت سناء أحمد، وهي قريبة أبو الفتوح، إن عشرات من رجال الشرطة في ملابس مدنية جاءوا إلى المنزل ومعهم أمر ضبط وإحضار واقتادوه مساء الأربعاء، وكان أبو الفتوح أحد أبرز المرشحين في أول انتخابات تشهدها البلاد بعد انتفاضة عام 2011، وحصل على نحو 18 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى.

وكان المحامي المصري سمير صبري قدم الاثنين بلاغا إلى النائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، ضد أبو الفتوح، بعد ظهوره على قناة "الجزيرة". واتهم المحامي، أبو الفتوح - بحسب ما نقلته وكالات الأنباء - بـ"تعمد الإساءة للدولة المصرية ورئيسها ومجلس النواب متعمدا نشر أخبار كاذبة"، خلال ظهوره على شاشة الجزيرة.

وترك أبو الفتوح الإخوان المسلمين في 2011 ليخوض انتخابات الرئاسة مستقلا، ونأى بنفسه ظاهريًا عن الجماعة منذ ذلك الحين. وذكر حزب "مصر القوية" على صفحته على فيسبوك أن السلطات ألقت القبض على نائبه محمد القصاص الأسبوع الماضي وهو محبوس على ذمة تحقيقات، بعد أن دعا القصاص إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/آذار المقبل. وندّد الحزب في وقت سابق من هذا الأسبوع باعتقال القصاص وانتقد ما وصفه بأنه "الاستهداف الممنهج للسياسيين المعارضين".