السيسي يُؤكّد أنّ الحكومة تُقدّم تسهيلات كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية الدور المصري في تعزيز العلاقات الصينية في القارة الأفريقية والمنطقة العربية وأوروبا، وذلك في ظل ما تحظى به مصر من علاقات متميزة مع مختلف تلك الدول، فضلا عن موقعها الجغرافي المتميز ودخولها في العديد من اتفاقيات للتجارة الحرة مع العديد من الدول بتعدادهم البالغ نحو 1.6 مليارات نسمة، الأمر الذي يسهل من نفاذ المنتجات المصنعة في مصر إلى أسواق تلك الدول، وبخاصة مع ما تقدمه مصر من تسهيلات للصناعات والاستثمارات الأجنبية في العديد من المناطق الصناعية الجديدة التي تم إنشاؤها، فضلا عن ما تمثله قناة السويس من محور عالمي لتسيير حركة التجارة، بما يسهم في نقل البضائع إلى مختلف أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال كلمه ألقاها السيسي أثناء زيارته أكاديمية الحزب الشيوعي الصيني، في ثاني يوم وجوده في العاصمة بكين، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس استهل زيارته بتفقد متحف الأكاديمية التي يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1933، بما يضمه من ذاكرة أرشيفية لمراحل تطور الأكاديمية وعرض دورها في إعداد القادة الصينيين على مر العصور.

من جانبه أعرب السيسي عن سعادته بزيارة الأكاديمية، مشيرا إلى إعجابه بدورها المهم في تدريب النخبة السياسية الصينية، والكوادر الحكومية، فضلا عن توسيع رؤيتهم العالمية وتعزيز تفكيرهم الاستراتيجي بما يمكنهم من تولي مهام مناصبهم بشكل متميز.

واستعرض الرئيس ما تم من إصلاح اقتصادي ومشروعات كبرى خلال الفترة الأخيرة، بهدف توفير البيئة المواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، سواء من خلال توفير البنية التحتية من شبكة طرق حديثة وزيادة القدرة على توليد الطاقة الكهربائية وبناء العديد من المدن الجديدة وتطوير وزيادة عدد الموانئ البحرية، وتوفير التشريعات المحفزة للاستثمار، فضلا عن المضي قدما في عملية إصلاح اقتصادي، كان للشعب المصري الدور الأهم في تحمل نتائجها الصعبة بما لديه من وعي وإدراك لطبيعة المرحلة التي تمر بها مصر، وهي العملية التي بدأت بالفعل في أن تؤتي ثمارا يشير إليها التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على أن مصر تنظر إلى الصين بكل التقدير والإعجاب، وبخاصة مع نجاحها في أن تقطع شوطا كبيرا في عملية البناء والتنمية، مؤكدا الحرص على التعاون مع الصين في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية والعلمية وغيرهم، وذلك للاستفادة مما يتوفر لديها من خبرات وتجارب ستساعد في تحقيق التنمية المنشودة في مصر.

واستعرض التطورات التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، مشير إلى أنه في ظل الأحداث التي وقعت منذ عام 2011، جاء تركيز الدولة المصرية خلال السنوات الأربعة الأخيرة على الحفاظ على أركان الدولة والحيلولة دون انهيارها، وذلك من خلال إعادة بناء المؤسسات، فضلاً عن إعادة الاستقرار والأمن والتصدي للإرهاب. وأكد السيد الرئيس أنه مع انشغال الدولة بتنفيذ تلك الخطوات تم العمل في ذات الوقت وبالتوازي على تنفيذ خطة تنموية طموحة تشمل الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتنفيذ مشروعات عملاقة لتأهيل الدولة للانطلاق إلى مستقبل أفضل.