طارق الملا يكشف عن خطط جاهزة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول البترول

مشاركة حكومية موسعة في مؤتمر خاص بالطاقة ومستقبلها في مصر، دشنته مؤسسة الأهرام وشركتها للاستثمار، تحدث خلاله وزير البترول المصري طارق الملا، بخصوص العقبات التي تواجه الدولة والمستثمرين، وأثر الاستقرار الأمني والسياسي على قطاع الطاقة في البلاد.

المؤتمر حضره ممثلو كبرى شركات البترول والكهرباء المصرية والعالمية، إلى جانب ممثلي مؤسسات التمويل المصرية والأجنبية، وقال خلاله الوزير الملا أن الدولة تواجه البيروقراطية، وتحاول إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين والبيروقراطية والحاجة لتحديث البنية التشريعية، وأنه حال تمكنت الدولة من ذلك من خلال مساعيها المستمرة، فإن الأثر المباشر لذلك سيكون زيادة تنافسية وكفاءة الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتابع: يجب منح حوافز للقطاع الخاص وفتح أسواق مجالات جديدة لأول مرة أمام القطاع الخاص، أولها قانون تحرير سوق الغاز كخطوة أولى من خطوات تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول البترول والغاز نظرا لما تملكه من إمكانيات تؤهلها لذلك، لافتا إلى أن قطاع البترول أصبح يمثل عنصرا أساسيا في دعم الخطط التنموية للدولة ومحركا دافعا في جهود بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع.

وأشار الوزير إلى أن مصر تمكنت من إعداد وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي محكم تدعمه إرادة سياسية واعية وطموحة وتفهم ومساندة شعبية قوية واستطاعت أن تحقق نجاحات على مدار العامين الماضيين فاقت التوقعات.

وأكد الوزير خلال كلمته أن الذي حققته مصر شهدت له كافة المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية بدءا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وجميع مؤسسات التصنيف الائتماني وبنوك الاستثمار الدولية والتي تناغمت تقاريرها مع الخطوات والإصلاحات العملية التي اتخذناها لتحقيق رؤيتنا الوطنية نحو الوصول للتنمية الشاملة المستدامة والنهوض بالاقتصاد القومي والتعامل مع التحديات التي كان يعاني منها.

وأضاف الوزير أن تنمية موارد الطاقة الأولية وحسن إدارتها واستغلالها يعد من أهم سياسات واستراتيجيات التنمية المستدامة خاصة خلال المرحلة المقبلة التي تتطلب رؤية جديدة للاقتصاد المصري، ولا شك أن الطاقة تمثل أهم السبل لتحقيق هذه التطلعات باعتبارها المحرك الرئيسي لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما أن تحقيق أمن الطاقة يعتمد على تنويع مزيج الطاقة وقد كان لمعطيات الاستقرار الأمني والسياسي والتشريعي والاقتصادي الذي يسود البلاد بالإضافة إلى الحلول والمبادرات العملية التي قدمتها الحكومة لتدعيم مناخ الاستثمار بالغ الأثر على صناعة البترول.

وتابع الوزير: على مدار العامين الماضيين، عمل قطاع البترول باستراتيجية جديدة تتضافر مع رؤية مصر 2030، والتي يأتي على رأسها تحقيق التنمية المستدامة من ثروات مصر الطبيعية، فقد بدأنا تنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءته بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية.

وأطلقت مؤسسة الأهرام صباح اليوم مؤتمرها السنوي الثاني للطاقة بعنوان " مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030" تحت رعاية المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ومشاركة فاعلة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة ويهدف المؤتمر - الذي تنظمه جريدة الأهرام المسائي وشركة الأهرام للاستثمار- إلى صياغة رؤية وطنية من رحم المناقشات والإسهامات التي يطرحها صناع القرار وخبراء قطاع الطاقة، ووضع برنامج عمل يمكن أن يقدمه مؤتمر الأهرام للطاقة ليكون معاونًا ومشاركا تنمويا لخطة الدولة في النهوض بهذا القطاع الحيوي وفقًا لرؤية مصر 2030، التي تستهدف تعظيم قدرة قطاع الطاقة بمصر على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادرها المتنوعة.