هبوط حاد في الأسواق المالية مع بداية التداول بسبب التعرفة الجمركية وترامب يعلق بأنه الدواء

شهدت الأسواق المالية العالمية في مطلع هذا الأسبوع، واحدة من أسوأ موجات الهبوط منذ فيروس كورونا، مدفوعة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات من عشرات الدول، في خطوة وصفها بـ"الدواء" الذي لا بد منه لمعالجة الاختلالات المالية.

وفي تصريحات أدلى بها يوم الأحد من على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان"، قال ترامب إن على الحكومات الأجنبية دفع "الكثير من المال" إذا أرادت رفع هذه الرسوم الجمركية، التي وصفها بأنها "دواء" لعلاج ما وصفه بـ"سرقة ممتدة" من قبل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وأضاف: "لا أرغب في أن تتأثر الأسواق، ولكن أحياناً، لا بد من تناول الدواء لعلاج شيء ما".

وكانت هذه الرسوم الجديدة قد فُرضت بواقع 10 في المئة على كافة الواردات من العديد من الدول، مع نسب أعلى تراوحت بين 11 في المئة و50 في المئة على دول بعينها، اعتباراً من صباح الأربعاء.

وافتتحت الأسواق الآسيوية تداولاتها يوم الإثنين على تراجع حاد غير مسبوق، إذ تهاوت المؤشرات في هونغ كونغ بنسبة تجاوزت 9 في المئة، وفي تايوان قُدّرت الخسائر بنحو 10 في المئة، بينما فقدت السوق اليابانية أكثر من 6.5 في المئة.

شاشة عامة تعرض رقم مؤشر بورصة شنغهاي المركب في شنغهاي، الصين، يوم الخميس، 3 أبريل/نيسان 2025. فرضت الولايات المتحدة على الصين أكبر زيادة في الرسوم الجمركية على الإطلاق على جميع المنتجات الصينية تقريبًا، ليصل إجمالي الرسوم إلى 54% على الأقل، وهي خطوة قد تُضعف الشحنات الصينية إلى أكبر اقتصاد في العالم. المصور: كيلاي شين/بلومبرغ عبر صور جيتي

أما مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة فقد انخفض بنسبة 7.3 في المئة، في أكبر خسارة يومية له منذ مارس/آذار 2020، كذلك تراجعت الأسهم في كوريا الجنوبية، أستراليا، الصين، والهند بنسب تراوحت بين 4 في المئة و7 في المئة.

وترافق ذلك مع تدهور سريع في العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، حيث هبطت مؤشرات وول ستريت بأكثر من 2.5 في المئة.
التصعيد الأمريكي – الصيني.. اقتصادان على حافة المواجهة

مع فرض إدارة الرئيس ترامب رسوماً جمركية إضافية بنسبة 34 في المئة على السلع الصينية، ارتفع إجمالي الرسوم المفروضة على الصين هذا العام إلى 54 في المئة، ما دفع بكين إلى الرد بالمثل، بإعلان رسوم مضادة بنسبة مماثلة على جميع الواردات الأمريكية، إلى جانب فرض قيود على تصدير بعض المعادن النادرة ذات الاستخدام الحيوي في الصناعات الإلكترونية والطبية.

وتوقعت مؤسسة "غولدمان ساكس" أن تبادر الحكومة الصينية إلى تسريع إجراءات التيسير المالي، وقالت المؤسسة في تقرير حديث إن هذه الرسوم الأمريكية قد تؤدي إلى خفض النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الصيني بمقدار 0.7 نقطة مئوية.

ورغم المعطيات القوية في الربع الأول من العام، أبقت "غولدمان" على توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني عند 4.5 في المئة، لكنها خفّضت تقديراتها لنمو أرباح الشركات من 9 في المئة إلى 7 في المئة.
تنعكس صور المشاة على نافذة أثناء مرورهم أمام لوحة تعرض أسعار الأسهم في بورصة سيدني الأسترالية في 7 أبريل/نيسان 2025. انخفضت أسهم الشركات الأسترالية الرائدة بنسبة 6% بعد افتتاح التداول في 7 أبريل/نيسان، مع استمرار الاضطرابات المالية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية في اجتياح الأسواق العالمية.

وعلى خلفية هذه التطورات، صُنّفت "غولدمان ساكس" السوق التايوانية ضمن الفئات الأقل جاذبية في المنطقة، نظراً لاعتمادها الكبير على التصدير للولايات المتحدة، وحساسيتها المفرطة تجاه تقلبات الأسواق.

ولم تقتصر تداعيات القرارات الجمركية على آسيا وحدها، بل امتدت إلى اقتصادات أخرى، ففي نيوزيلندا، توقعت السوق خفضاً جديداً في سعر الفائدة الأساسي بواقع 25 نقطة أساس، وذلك كرد فعل على ما وصفه بنك إيه إن زي النيوزلندي بأنه "أخطر تهديد لنظام التجارة العالمي منذ الحرب العالمية الثانية".

وتراجع مؤشر الأسهم النيوزيلندي بنسبة 4.4 في المئة، بينما فقد الدولار النيوزيلندي أكثر من 4 في المئة من قيمته أمام نظيره الأمريكي.

في الهند، أشارت تقديرات إلى تراجع متوقع في قيمة الروبية عند الافتتاح، بعد أن تضررت المعنويات بسبب هبوط حاد في أسواق الأسهم الآسيوية.

في السعودية، تراجعت السوق المالية بنسبة 6.78 في المئة، في أسوأ أداء منذ انتشار فايروس كورونا، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
خفض قريب على أسعار الفائدة

وتصاعدت التوقعات بأن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بخفض أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن، ربما في مايو/أيار، وذلك في محاولة لتخفيف آثار الركود المحتمل.

لكن رئيس الفيدرالي جيروم باول حذر من أن الرسوم الجمركية قد تدفع بالتضخم نحو الأعلى وتبطئ النمو، مشيراً إلى "خطر مرتفع" لزيادة معدلات البطالة.

وفق تقديرات بنك "جي بي مورغان"، من المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية الأخيرة إلى تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمقدار 0.3 في المئة على مدار العام، بعدما كانت التوقعات تشير سابقاً إلى نمو بنسبة 1.3%.

كما يُتوقع أن يرتفع معدل البطالة من 4.2 في المئة إلى 5.3 في المئة، ما يعني فقدان الآلاف من الوظائف في قطاعات حساسة كالصناعة والتكنولوجيا والتوزيع.

من جهته، وجّه مدير صندوق التحوط الملياردير بيل آكمان – الذي كان من أبرز داعمي ترامب – انتقادات شديدة، محذراً من أن الإدارة الأمريكية بدأت تفقد ثقة رجال الأعمال.
بثّ تلفزيوني أخبار السوق من قاعة بورصة نيويورك للأوراق المالية (NYSE) في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الجمعة، 4 أبريل/نيسان 2025.

ووصف الوضع بأنه "جنون اقتصادي قد يقود إلى شتاء اقتصادي طويل، ما لم تتوقف اللعبة قريباً"، وفق تعبيره.

أما بيتر نافارو، المستشار المعروف بكونه مهندس سياسة الرسوم الجمركية في إدارة ترامب، فقد حاول طمأنة الأسواق قائلاً: "لا يمكن أن تخسر مالاً إلا إذا قمت ببيعه"، مضيفاً أن "أكبر انفجار في سوق الأسهم لم يأتِ بعد".

وفقاً لمستشارين في البيت الأبيض، تواصلت أكثر من 50 دولة خلال الأيام الأولى بعد إعلان الرسوم، طالبة فتح قنوات تفاوض مباشرة مع إدارة ترامب.

وقال سكوت بيسينت، وزير الخزانة الأمريكي، إن "الرئيس خلق لنفسه أقصى درجات النفوذ"، مشيراً إلى أن الكرة الآن في ملعب الدول الأخرى.

أما كيفن هاسيت، رئيس المجلس الاقتصادي الوطني، فأوضح أن الدول التي طلبت التفاوض "تدرك جيداً أنها ستتحمل الجزء الأكبر من التكاليف"، في إشارة إلى أن الرسوم ستؤدي لخفض أسعار صادراتها، ما يضغط على اقتصاداتها.

ومن بين الحلفاء الذين تحركوا فوراً، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي سافر إلى واشنطن لطلب إعفاء من رسوم 17 في المئة على السلع الإسرائيلية، رغم العلاقة الوثيقة التي تجمع البلدين.

وقدّمت تايوان عرضاً غير مسبوق، تمثل في إلغاء كامل للرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية، مقابل تفاهم شامل، كما وعدت بزيادة الاستثمارات في الولايات المتحدة، في محاولة لتقليل الضغط والتأثير على شركاتها التي تعتمد بشكل كبير على الأسواق الأمريكية.

وأعلنت الهند، التي فُرضت عليها رسوم بنسبة 26 في المئة أنها لن ترد بإجراءات مضادة، مفضّلة الدخول في مفاوضات مباشرة لتخفيف الضرر، وفي إيطاليا، تعهدت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بحماية الشركات المتضررة، فيما عبّر منتجو النبيذ عن قلقهم من انهيار صادراتهم للسوق الأمركية، خاصة بعد فرض رسوم 20 في المئة على المنتجات الأوروبية.

وحذّر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من أن "العالم كما نعرفه قد انتهى"، مشيراً إلى أن ما يحدث هو تفكك للنظام التجاري وأن المرحلة المقبلة ستقوم على "الصفقات والتحالفات".

من بين المفارقات اللافتة، أن روسيا لم تكن ضمن قائمة الدول التي طالتها الرسوم الجديدة.

وبرّر مسؤول في البيت الأبيض ذلك بأن التبادل التجاري بين البلدين "ضئيل للغاية بسبب العقوبات"، إلا أن مراقبين رجّحوا أن الموقف يأتي في سياق مفاوضات جارية مع موسكو بشأن ملف أوكرانيا.