الداخلية تحبط مخطط إخوني وتوقف 17 من عناصره بتهمة محاربة الإصلاح الاقتصادي

تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية المصرية من إحباط مخطط إخواني لضرب الأقتصاد المصري  عن طريق أستغلال أزمة الدولار ونجحت في توقيف عناصره .

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان اليوم السبت، أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني بشأن تشكيل قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد كيان تحت مسمى "وحدة الأزمة"، يتمثل دوره في ايجاد وسائل جديدة لاختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد، وتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية والسعي إلى إيجاد مناخ تشاؤمي من خلال اصطناع الأزمات بدعوى فشل الدولة في تنفيذ خطط التنمية.

وأشار البيان إلى أنه تم رصد أحد اللقاءات التنظيمية لعناصر هذا التحرك ومقر انعقاده في مركز شبين القناطر في محافظة القليوبية، لدرس التكليفات الصادرة بشأن تنفيذ هذا المخطط.

واستهدفت قوات الأمن الوكر المعد لعقد اللقاء التنظيمي، وذلك عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، وتم توقيف القيادي "شعبان . ج " "مطلوب توقيفه في القضية رقم 4829 لعام 2016 إدارى قسم العبور"، و11 من العناصر القيادية الإخوانية، بالإضافة إلى خمسة آخرين كانوا يؤمنون اللقاء من الخارج، وعثر في حوزة أحدهم على فرد خرطوش محلي الصنع و طلقات عدة.

وأسفر تفتيش مقر اللقاء عن العثور على مبالغ مالية قدرها 70.40 ألف دولار  ونحو 105 ألف جنيه كانت معدة للتوزيع على مسؤولي لجنة الأزمة لتفعيل آليات عملها، ومطبوعات تنظيمية تحتوي على هيكل وحدة الأزمات وآليات تحركها إعلاميًا وجماهيريًا، والمؤسسات والكيانات وشرائح المجتمع التي تستهدفها الجماعة من خلال تصعيد المطالب الفئوية في أوساطهم، واستثمار القرارات الاقتصادية الأخيرة للتشكيك فى قدرة الاقتصاد القومي، وتحريض المواطنين على الوقوف في وجه عملية الإصلاح الاقتصادي.

واعترف المتهمون تفصيلًا "تم توثيقها بالصوت والصورة" بأبعاد هذا المخطط والقائم على المحاور السابق الإشارة إليها، وهي تصعيد أزمة ارتفاع سعر الدولار، وترويج ونشر الشائعات، وتقديم بلاغات وهمية، وتصعيد المطالب الفئوية لبعض العاملين بالمؤسسات المختلفة وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .