تأجيل محاكمة نجلي مُبارك في "التلاعب بالبورصة" وعزل مستشار مرسي

شهدت ساحات وقاعات المحاكم المصرية زخما صباح اليوم، إثر ازدحام أجندتها بالقضايا والأحكام الهامة واللافتة، حيث واصلت جنايات القاهرة محاكمة جمال وعلاء مبارك، بخلاف رد عشرات الأفدنة المستولى عليها للدولة، ونظر دعوى بشأن مستشار الرئيس الراحل محمد مرسي.

وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، السبت 13 يوليو تأجيل أولى محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التلاعب بالبورصة» وذلك لجلسة 6 أغسطس تأجيل إداري، بمناسبة احتفالات الشرطة بتخريج دفعة ضباط الشرطة لعام 2019.

حضرت هيئة المحكمة منذ الصباح الباكر ولم يحضر علاء وجمال مبارك وأيا من المتهمين نظرا لتأجيل المحاكمة إداريا .

اقرأ أيضًا:

علاء مبارك ينشر مقطع فيديو مؤثر عن والده

كانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، عضو مجلس القضاء الأعلى، حددت جلسة 13 يوليو المقبل لبدء محاكمتهم.
صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين إبراهيم محمد صقر ومصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف بأمانة سر محمد أبو العلا.
وكانت محكمة استئناف القاهرة، قضت بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر القضية، وإحالة القضية إلى دائرة أخرى لتنظرها، حيث طلبت النيابة العامة امتناع المحكمة من نظر القضية تأسيسا على أن هيئة المحكمة أصدرت قرار سابق لأحد المتهمين ويدعى محمد نعيم في قضية منعه من التصرف بأمواله.

وكان النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود سبق له وأن قرر أواخر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من، أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.

وأسندت النيابة العامة، إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).

وأشارت النيابة، إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
وأسندت النيابة، أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر، بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.

وحصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حكم من محكمة استئناف الإسماعيلية بأحقية الدولة في ملكية 92 فدانا بالإسماعيلية.
وصرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها في بيان اليوم السبت، أن الحكم الذي حصلت عليه الهيئة جنب الدولة خسارة قطعة أرض تبلغ 92 فدانا.
ترجع وقائع الدعوى إلى إقامة بعض المواطنين الدعوى رقم 865 لسنة 2011 الإسماعيلية ضد المدعى عليهم بطلب الحكم بإخلاء الأرض محل التداعي البالغ مساحتها 92 ف 23 ط 8 س ضمن مساحة قدرها 292 ف 18 ط وتسليمها للمدعين خالية من الأشخاص والشواغل، وبجلسة 28/6/2018 حكمت المحكمة برفض الدعوى.
وأضاف أ إحدى المدعين لم تقبل الحكم فأقامت الاستئناف المشار إلية وبجلسة ابريل 2019 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف استناداً على ما قدمته الهيئة من أوجه دفاع ودفوع في الدعويين.

وحددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسري الشيخ، جلسة ٢٧ أغسطس، لنظر أولى جلسات القضية رقم ٥٠٩٤٥ لسنة٧٣ ق المقامة من المحامي محمد حامد سالم ضد رئيس مجلس الدولة والتي يطالب فيها بعزل المستشار محمد فؤاد عبد الحكيم جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار المعزول مرسي من مجلس الدولة.
وكان محمد فؤاد جادالله هو المستشار القانوني للرئيس المعزول محمد مرسي، وقد سبق وأرسل المحامي طالب إنذار مقيد برقم ١١٦١٧ لسنة ٢٠١٩ لرئيس مجلس الدولة وشكوى أخرى حملت رقم ١٣٠٨ لسنة ٢٠١٩ مكتب رئيس مجلس الدولة، بعزله من منصبه بسبب ميوله لجماعة الإخوان الإرهابية.
وأكد المحامي، أن "جاد الله"، خلط بين العمل القضائي والسياسي وخيانة الأمانة القضائية بميوله وانحيازه للجماعة الإخوانية بعد توليه عضوية محكمة القضاء الإداري بالدائرة الأولى قبل 25 يناير2011.

جميع الاعلانات في قسم الوظائف ننشرها كما تردنا من الشركات أو من المواقع الاخبارية دون تحمل أدنى مسؤولية 

قد يهمك ايضا

الحكومة المصرية تناقش أزمة تصاعد الشائعات حول قراراتها

البحرين تكشف عن شبكة من المواقع الإلكترونية دأبت على تشويه سمعة المملكة وشعبها