السيسي يشدد على أهمية الاستفادة من الطاقات الشابة في القارة ومواردها الطبيعية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميا اليوم الأحد منتدى إفريقيا 2018، حيث تشهد فعاليات اليوم الثاني للمنتدى، انطلاق العديد من المبادرات الاقتصادية المشتركة بين الحكومات الأفريقية والقطاع الخاص، وإقرار محفزات تنموية جديدة تتلاءم مع التوجه الإستراتيجي لتعزيز تنافسية الاقتصاد الأفريقي ودعم سياسة التنويع الاقتصادي.

وألقى الرئيس السيسي كلمة نصها:

"اسمحوا لي أن أرحب بكم في مدينة شرم الشيخ، في منتدى أفريقيا الذي يعقد للعام الثالث على التوالي، لنستكمل ما بدأناه من مباحثات ترسم ملامح المستقبل، وتفتح آفاقا جديدة للنمو والازدهار، وللاستفادة من الطاقات الشابة بالقارة ومواردها الطبيعية، بما يسهم في تحقيق تقدم ملموس في اقتصادات الدول الأفريقية، استثمارًا ونموًا وتشغيلًا، من أجل تحقيق آمال وتطلعات شعوب قارتنا العظيمة نحو التنمية والرخاء.

إن لقاءنا هذا العام يأتي في وقت نتطلع فيه جميعا، لتحقيق مزيد من التكامل الإقليمي وتيسير حركة التجارة البينية، لاسيما بعد أن أطلق الاتحاد الأفريقي منطقة التجارة الحرة القارية، خلال القمة التي عقدت في نواكشوط في مارس ٢٠١٨، كما نتطلع إلى زيادة الاستثمارات بين دول القارة الأفريقية، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة وعابرة للحدود، خاصة في مجالات البنية الأساسية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

إننا نطمح لتحقيق هذه الأهداف، من خلال العمل المشترك تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، الذي تشرف مصر برئاسته العام المقبل، والتي سنسعى خلالها، بكل جهد مخلص، للبناء على ما تحقق طيلة السنوات الماضية، وكذلك استكمال أجندة قارتنا للتنمية، وهو ما يدفعنا نحو المزيد من التشاور والعمل الجماعي، لتفعيل المشروعات التي تحقق التنمية الشاملة والمستدامة في القارة، لتحتل المكانة التي تستحقها على خريطة الاقتصاد العالمي.

لقد قطعت مصر شوطا طويلا على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وإجراء اصلاحات هيكلية في مختلف القطاعات، والعمل على تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، وقد ساهمت هذه الإصلاحات، في تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتماني لمصر، بشهادة العديد من المؤسسات الدولية.

ويتزامن هذا، مع ما تنفذه العديد من الدول الأفريقية، من برامج إصلاحية لتحسين أداء اقتصاداتها، وفي هذا الإطار، اسمحوا لي أن نستعرض سويًا ما تحتاجه دول القارة فيما يتعلق ببرامجها الإصلاحية، إذ من الضروري أن تتناسب تلك الإصلاحات، مع متطلبات العصر واحتياجات المواطنين ودفع عملية التنمية، لتشمل تطوير الطرق والمطارات والموانئ والمدن، وشبكات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، كما يجب أن تواكب عملية الإصلاح متطلبات ثورة المعلومات والتكنولوجيا المتطورة، والصناعات والخدمات الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، وأن تتوافق أيضًا مع الجهود المبذولة على الصعيد الدولي، للتصدي لتغيرات المناخ وخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة للمحافظة على كوكبنا.

ومما لا شك فيه، أن مختلف تلك المجالات بحاجة لتوفير استثمارات ضخمة، تسمح بتنفيذ عملية الإصلاح بشكل فعال، وهو ما يدفعنا إلى دعوة المستثمرين من داخل القارة وخارجها، لاستغلال الفرص الواعدة في أفريقيا، بما يسهم في دفع التنمية وترسيخ الاستقرار، لتصبح أفريقيا شريكًا فاعلًا ومؤثرًا على المستوى العالمي.

إننا اليوم في أمس الحاجة لمضاعفة جهودنا المشتركة على جميع المستويات، لتعميق التعاون والتكامل الاقتصادي، وتحقيق التنمية والتقدم، ومن هذا المنطلق، فقد حرصت مصر على زيادة استثماراتها في أفريقيا، حيث ارتفعت تلك الاستثمارات خلال عام ٢٠١٨ بمقدار 1.2 مليار دولار ليصل إجماليها إلى 10.2 مليار دولار، وهو التوجه الذي يهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة لمصر وللدول الأفريقية، إلى جانب زيادة التعاون ونقل الخبرات المصرية إلى دول القارة، في المجالات وثيقة الِصلة بالتنمية، كما ندعو المستثمرين من كل دول القارة، لبحث الفرص المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية.

إن العالم ينظر إلى قارتكم باعتبارها أرض الفرص الواعدة، وعلى أنها مؤهلة لتحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي المستدام، في ظل ما تمتلكه من موارد بشرية وثروات هائلة ومتنوعة، وهو ما يضعنا أمام تحد كبير، لتحقيق مستويات معيشة كريمة لجميع مواطني القارة، ولا يفوتني في هذا الصدد أن أؤكد أهمية استغلال طاقات الشباب الأفريقي الكامنة، ودعم أفكارهم، وذلك من خلال إتاحة التمويل للمشروعات المنتجة، التي توفر لهم فرص العمل، وتدعم اقتصادات دولهم، فضلًا عن إتاحة المزيد من التمكين الاقتصادي للمرأة الأفريقية، والقضاء على كل أشكال العنف والتمييز ضدها، حيث أنها تمثل ركيزة أساسية للتنمية وأحد مكوناتها الفاعلة.

وختاما، اسمحوا لي أن أرحب بكم مرة أخرى على أرض مصر، وأن أتمنى لكم كل التوفيق في أعمال المنتدى، الذي أثق أنه سيساهم في دعم العمل الأفريقي المشترك، وتعزيز قدارتنا التنافسية، وتحقيق آمالنا في مستقبل أفضل.

كما أؤكد لكم، أن مصر، ستظل دوما على عهدها، فخورة بانتمائها لأفريقيا، حريصة على مصالحها، أمينة على مطالبها، وداعمة بكل ما تملك من قوة وعزم لمسيرة قارتنا العزيزة، نحو المستقبل الأفضل الذي تتطلع إليه وتستحقه شعوبنا".