وزير العدل السعودي يدعو إلى تفعيل الاتفاقيات العربية المتصلة بمكافحةالتطرف

انطلقت أعمال الإجتماع الثامن والخمسين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب  الأربعاء ويستمر لمدة يومين، في مقر الأمانة الجامعة العربية لجامعة الدول العربية، ويطلع الاجتماع على تقرير الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب عن الخطوات المتخذة، لتنفيذه قرارات مجلس وزراء العدل التي اتخذت في الدورة السابقة لإقراره، ودراسة مشروع آلية إعداد القوانين العربية الاسترشادية وتحديثها.

ويبحث الوزراء مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، ومشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، ومشروعي البروتوكول العربى حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، والبروتوكول العربى حول مكافحة القرصنة البحرية.

وأكد  وزير العدل السعودي وليد محمد الصمعاني في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس وزراء العدل العرب على أهمية الاجتماع والذي يحفل بالعديد من الموضوعات الهامة في مقدمتها مكافحة التطرف وتوحيد التشريعات العربية ومشروع البرتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتفعيل اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ووضع آلية تنفيذية لها.

ودعا الصمعاني خلال كلمته إلى ضرورة تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القضائية والقانونية والعمل على تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة التطرف وخاصة الاتفاقية العربية لمكافحة التطرف، معربا عن أمله في أن يخرج الاجتماع بتوصيات تتوافق مع التطلعات والتحديات التي تشهدها المنطقة العربية .

فيما قال الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالجامعة العربية السفير وجيه حنفي إن الاجتماع سيناقش عددًا من الموضوعات المهمة منها مشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها ، ومشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، ومشروع انشاء مركز عربي للتدابير الاحترازية للحد من الجريمة.