الدول الأفريقية تتفق على "موقف موحّد" إزاء قضية الهجرة غير الشرعية

أعلن مساعد وزير الخارجية المصري للعلاقات متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير هشام بدر أن الدول الأفريقية اتفقت خلال اجتماعها التشاوري في الغردقة على "موقف أفريقي موحد" إزاء قضية الهجرة. وأضاف بدر، في تصريحات له في ختام الاجتماع التشاوري الأفريقي قبل قمة "فاليتا" الثانية، اليوم الخميس، أن الدول الأفريقية المشاركة في الاجتماع توصلت إلى عدد من النتائج فيما يخص مجريات تنفيذ خطة عمل "فاليتا" وصندوق ائتمان الاتحاد الأوروبي، حيث أكدوا أنه بعد مرور عام على انعقاد قمة "فاليتا" في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بات تنفيذ خطة عمل "فاليتا" والانتفاع من مزايا صندوق ائتمان الاتحاد الأوروبي محبطا ويواجه العديد من التحديات.

وأقرّ الاجتماع التشاوري بالغردقة من خلال النتائج والتوصيات التي توصل إليها "موقفا أفريقيا موحدا"، سيتم طرحه في اجتماع كبار المسؤولين الذي سينعقد في مالطا، يومي 8 و 9 فبراير/شباط المقبل. وأوضح بدر، الذي ترأس الاجتماع التشاوري، أن الدول الأفريقية المشاركة أشارت إلى أنه ثمة توجه أوروبي مقلق يسعى إلى إعادة المهاجرين بما ينال من الهجرة والتنمية، وقد شرعت العديد من الدول الأوروبية في تنفيذ سياسة الإعادة، في حين اتخذت دول أخرى تدابير أمنية وعسكرية لوقاية نفسها من تدفقات الهجرة المحتملة إلى الداخل.

وأشارت وفود الدول المشاركة في الاجتماع إلى أن الدول الأفريقية لا يتم الرجوع لها واستشارتها في المحتوى النهائي للمشروعات المقدمة لها وشكلها، وهذا ما يتحدى مبدأ الملكية الوطنية وضرورة توضيح أولويات الدول المستفيدة واحتياجاتها. وصرّح بدر أن الدول الأفريقية المشاركة في اجتماع الغردقة أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يظهر الحرص الكافي على التعاون مع إفريقيا في معالجة القضايا المتعلقة متعلقة بالهجرة في سياق التنمية، بل اتجه إلى الاستجابة لحالات الطوارئ، وأن الدول الأفريقية تفضل مشاركة الاتحاد الأوروبي في معالجة الأسباب الجذرية في مقابل النهج غير الفعال وغير المستدام المتمثل في التركيز على تدابير قصيرة الأجل، بما في ذلك العودة.

واستضافت مصر هذا الاجتماع بوصفها الرئيس الحالي لمبادرة الاتحاد الأفريقي والقرن الأفريقي حول مسارات الهجرة، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة للمبادرة (مفوضية الاتحاد الإفريقي، ومنظمة الهجرة الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)، وذلك في ضوء القرارات المعنية بتعزيز جهود التآزر بين مختلف العمليات المتعلقة بالهجرة وتشمل: مبادرة الاتحاد الأفريقي والقرن الأفريقي حول مسارات الهجرة، وعملية الخرطوم، وعملية الرباط.