عشية تصويت حاسم في الأمم المتحدة بشأن غزة نتنياهو يجدد رفضه القاطع لقيام دولة فلسطينية

مع اقتراب مجلس الأمن من التصويت على مشروع قرار أمريكي يتعلق بخطة "استقرار" غزة، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على موقف حكومته الرافض تماماً لقيام دولة فلسطينية، مؤكداً أن هذا الموقف لم يتغير رغم الضغوط الدولية المتزايدة. وقال نتنياهو خلال اجتماع لمجلس الوزراء عُقد الأحد 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، إن "معارضتنا لقيام دولة فلسطينية على أي جزء من الأرض لم تتغير قيد أنملة"، مضيفاً أن غزة وحركة حماس يجب أن تُنزعا من السلاح "سواء بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة"، ومشيراً إلى أنه "لا يحتاج إلى تأكيدات من أحد".

وجاءت تصريحات نتنياهو في وقت تتسارع فيه الجهود الدولية لتبني مشروع القرار الأمريكي في الأمم المتحدة، بدعم من واشنطن وبعض الدول العربية، حيث يؤيد المشروع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي يُنظر إليها كمسار قد يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية إذا جرت إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية. وكانت خطة ترامب قد أنهت القتال بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر/تشرين الأول 2025، بعد عامين من اندلاع الحرب إثر هجوم حماس على بلدات إسرائيلية جنوبية.

ورغم قبول نتنياهو لخطة ترامب خلال زيارته للبيت الأبيض في سبتمبر/أيلول 2025، فإن تصريحاته الأخيرة هي الأولى التي يتحدث فيها بشكل مباشر عن مسألة إقامة دولة فلسطينية، مجدداً موقفه التقليدي بأن الدولة الفلسطينية ستكون "مكافأة هائلة للإرهاب وزيادة في الخطر على إسرائيل". كما كان قد وصف اعتراف بعض الدول الغربية بالدولة الفلسطينية خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2025 بأنه "وصمة عار".

ويعكس هذا الموقف إجماعاً داخل الائتلاف الحكومي اليميني؛ إذ أكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس رفضه لأي مسار يؤدي إلى سيادة فلسطينية، بينما عارض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بشدة حل الدولتين ودعا سابقاً إلى ضم الأراضي المتبقية. من جهته، لوّح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وآخرون من وزراء اليمين بالانسحاب من الحكومة إذا لم تعبّر إسرائيل بوضوح عن رفضها لأي لغة في قرارات الأمم المتحدة تشير إلى إقامة دولة فلسطينية، وهو ما قد يؤدي إلى إسقاط الحكومة قبل موعد الانتخابات المقرر بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2026.

وفي الأثناء، يناقش مجلس الأمن مشروع القرار الأمريكي الذي ينص على إنشاء "مجلس سلام" كهيئة انتقالية لإدارة غزة، يتولى الإشراف على إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد، إلى جانب إنشاء قوة استقرار دولية لمدة عامين تستخدم "جميع التدابير اللازمة" لتنفيذ مهامها. وتشمل مسودة القرار فقرة تنص على أنه إذا أجرت السلطة الفلسطينية إصلاحات جوهرية "فقد تتوفر الظروف لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة".

ويحظى مشروع القرار بدعم عدة دول عربية وإسلامية بينها مصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات، وفق مصادر أمريكية ودبلوماسية، بينما عبّرت روسيا والصين والجزائر عن تحفظاتها على مفهوم "مجلس السلام". ودعت موسكو وبكين إلى حذف هذا المكوّن من القرار، مقترحتين بدلاً منه إنشاء قوة دولية من دون هيئة انتقالية، فيما قدمت روسيا صياغة بديلة تستبعد تماماً فكرة المجلس. ويعتمد المسار المقبل على ما إذا سيتم نشر قوة تثبيت الاستقرار، وعلى مدى قوتها، وعلى شكل الإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية، وما إذا كانت ستسمح بقيام سيادة فلسطينية فعلية.

وفي موازاة ذلك، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش يواصل تدمير أنفاق حماس "حتى آخر نفق"، موضحاً أن التدمير يتم عبر التفجير أو عبر ملء الأنفاق بالخرسانة السائلة، وأن عملية نزع السلاح ستشمل كامل منطقة غزة، سواء بيد الجيش الإسرائيلي أو القوة الدولية في المنطقة المخصصة لها. ويأتي هذا فيما قد يشكل قرار مجلس الأمن – إذا أُقر – نقطة انتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى عامين من الحرب، بعد إطلاق آخر 20 رهينة إسرائيلية على قيد الحياة وإعادة جثث أخرى مقابل إطلاق نحو 2000 فلسطيني وإعادة 330 جثة فلسطينية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

بنيامين نتنياهو يرفض اسم العملية العسكرية الجديدة للسيطرة على مدينة غزة "مركبات جدعون 2"

القسام تعلن استهداف تل أبيب بالصواريخ ونتنياهو يتعهد بإعادة الرهائن المحتجزين في غزة