الحبس عام لمن يمتنع عن اللقاح أو يروج للشائعات أبرز عقوبات قانون الأوبئة المصري الجديد

يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة، غدًا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، الذي انتهت من مناقشته لجنة الصحة بمجلس النواب خلال الأيام الماضية والموافقة عليه. وينص مشروع القانون، على إنشاء لجنة لإدارة أزمات الأوبئة والجوائح الصحية ويرأسها رئيس مجلس الوزراء، وتتخذ هذه اللجنة القرارات والإجراءات التي يتمّ تطبيقها لمواجهة الجوائح الصحية، وذلك بعد العرض على مجلس النواب خلال أسبوع من الإعلان عنها. ويعاقب مشروع القانون المقدم من الحكومة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها وفقًا لأحكام هذا القانون، وهو ما يعني أي امتناع عن تناول اللقاحات أو غيرها من الإجراءات.

كما نص مشروع القانون بذات العقوبة وهي الحبس مدة لا تزيد على عام أو الغرامة لكل من أذاع أو نشر أو روج عمدا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وهو ما ينطبق عن أي شائعة حول جائحة كورونا أو نشر أكاذيب حولها. ويستكمل مجلس النواب، خلال جلساته مناقشة المادة 17 من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

ويناقش المجلس قانون المالية العامة الموحد الذي بدأ مناقشته في آخر انعقاد ولم يتم الانتهاء منه حيث يستكمل المناقشة مشروع القانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، الذي يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري و مراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة لتبسيط وتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود بالموازنة العامة للدولة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البرلمان المصري يستكمل مناقشة قانون المالية العامة الموحد الأحد المقبل

البرلمان المصري يستعد لمناقشة قانون الأوبئة الأسبوع القادم