وزارة المال تكشف أنَّ مصر تقدمت بطلب للحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

 كشف نائب وزير المال المصري، أحمد كوجك، عن اعتزام بلاده التقدم بطلب رسمي للحصول على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي والتي تقدر بنحو 2.5 مليار دوﻻر, وأضاف في تصريحات صحافية له الإثنين ، على هامش مؤتمر يورومني ، أنه من المقرر مخاطبة الصندوق الشهر المقبل أثناء تواجد وفد من وزارة المال والبنك المركزي في مقر الصندوق في أميركا، للاتفاق على باقي تفاصيل القرض والحصول على الدفعة الأولى منه قبل نهاية العام الجاري, فيما أعلنت الحكومة المصرية في نهاية شهر تموز/ يوليو  الماضي ، عن حاجاتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دوﻻر، وإجرائها مفاوضات مع صندوق النقد الدولي مطلع الشهر الماضي لإقراضها 12 مليار دوﻻر على 3 سنوات.

وبعد أسابيع قليلة  من الطلب الذي تقدم به الحكومة المصرية ، خرج وزير المال المصري ، عمرو الجارحي، في مؤتمر صحافي في 12 أب/أغسطس الماضي ، ليُعلن عن نجاح مفاوضات مصر مع بعثة صندوق النقد الدولي حول طلب قرض 12 مليار دولار علي 3 سنوات بداية من شهر أيلول/سبتمبر 2016 بفائدة 1.5 % , وبعد مفاوضات استمرت قرابة الأسبوعين أعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي لتمويل مصر بقرض بمبلغ 12 مليار دولار، على مدار ثلاثة أعوام، بواقع 4 مليارات دولار في العام، بفائدة لا تتجاوز 1,5%., وأوضح أن الدولة تملك إمكانيات إتمام قرض صندوق النقد الدولي، لمنح الاقتصاد شهادة بسلامة الإجراءات الإصلاحية ببرنامج اقتصادي مصري وطني خالص.

وأعلن مستشار صندوق النقد الدولي لمنطقة آسيا والشرق الأوسط، كريس غارفيس، أن الاتفاق سيعرض على المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع المقبلة للبت فيه ، فيما أوضح صندوق النقد الدولي عبر بيان له، إن بعثته في القاهرة توصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على 3 سنوات داعيا شركاء مصر إلى مساعدتها في هذه الفترة الحرج، و أن الاتفاق مع مصر سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع المقبلة.

ويُعد من أهم شروط صندوق النقد لمنح مصر القرض هو أن يقوم البنك المركزي بتعويم الجنيه أو على الاقل تخفيض الجنيه أمام الدولار بحيث يقترب سعره من السعر الحقيقي أمام الدولار وهو ما قدره عدد من خبراء الاقتصاد بـ 11.60 جنيه بدلا من 8.88 جنيه وهو سعر الدولار الحالي في البنوك, إلا أن التخوف من موجة تضخمية قد تعصف بالمواطن البسيط وتؤدي إلى حالة كساد في الأسواق قد يدفع البنك المركزي المصري إلى تخفيض الجنيه على دفعات مثلما حدث العام الماضي وأيضاً في شهر آذار/ مارس 2016 ، ويبقى توفر سيولة دولارية كافية لإجراء هذه الخطوة عند حصول مصر على أول دفعة من قرض صندوق النقد بقيمة 2.5 مليار دولار ، بجانب 2 مليار دولار مساعدات خليجية من السعودية والامارات الأمر الذي يصبح الاحتياطي النقدي من الدولار في مصر بقيمة 20 مليار دولار مما يمهد الطريق لخفض قيمة الجنيه أمام الدولار بأقل الأضرار المُمكنة.