"الوزراء" المصري يرصد ترسيخ دولة 30 يونيو لركائز "المواطنة والمساواة"

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، تقريراً مفصلاً ومطولاً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود ومكتسبات وركائز بناء دولة المواطنة والوحدة الوطنية في مصر وترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وذلك منذ ثورة الثلاثين من يونيو. وأكد المركز ان الدولة تعيش أسمى حالات السلام الاجتماعي والانسجام والتضامن والتفاهم بين قطبي الشعب المصري مسلمين ومسيحيين، ما يجسد نموذجاً متكاملاً للوحدة الوطنية في ظل الجهود المستمرة من القيادة السياسية لترسيخ وتعزيز وتكريس قيم المواطنة سياسياً واجتماعياً وتشريعياً، باعتبارها أحد أهم عوامل استقرار الدولة ومقوماً أصيلاً من مقومات الأمن القومي، وترتكز هذه القيم على دعم المشاركة والمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات دون تفرقة أو تمييز.

ورصد التقرير عدداً من الشواهد التي تؤكد حرص القيادة السياسية على وضع حجر الأساس لإرساء قيم المواطنة والوحدة الوطنية بالدولة، لافتاً إلى تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه "لا تمييز بين دين ودين، والكل سواء ودي ممارسات لازم تتعمل، ولازم تتنفذ وتتحول لسياسات وآليات عمل في الدولة". بالإضافة إلى توجيه سيادته للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والحكومة بضرورة وجود كنائس في المدن الجديدة، وكذلك تكليف الهيئة بسرعة بناء وإعادة ترميم الكنائس التي تم الاعتداء عليها في أعمال العنف الإرهابية عام 2013. وأيضاً أصدر الرئيس تعليمات للجيش المصري بتوجيه ضربات جوية ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش الإرهابي بليبيا رداً على الجريمة في حق أبناء الوطن على أحد سواحل ليبيا.

وأشار التقرير إلى مشاركة الرئيس للمسيحيين في احتفالات أعياد الميلاد، حيث يعد الرئيس السيسي أول رئيس دولة مصري يحضر قداس عيد الميلاد في عام 2015، ويحضر كل عام منذ ذلك الحين، وذكر التقرير أن الرئيس وضع حجر الأساس لكنيسة ميلاد المسيح، والتي تعد أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، جنباً إلى جنب مع مسجد الفتاح العليم كأول منشآت عاصمة مصر الإدارية الجديدة. وكشف التقرير عن تمتع مصر بعلاقات جيدة مع دولة الفاتيكان، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارتها في نوفمبر 2014، وأعلن خلال هذه الزيارة عن تقديره لمواقف البابا فرانسيس تجاه مصر، وفي أبريل 2017 زار بابا الفاتيكان مصر، وهي الزيارة الأولى من نوعها للبلاد، سعياً لترسيخ قيم التسامح والحوار بين الأديان.

ورصد التقرير التطور الدستوري في الدساتير المصرية لتوافق الشعب على المواطنة والوحدة الوطنية، حيث تنص المادة 40 من دستور 1971 على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كما تنص المادة 46 على أن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. وبالنسبة لدستور 2012، أوضح التقرير أنه تم الإبقاء على المادة 40 بدستور 1971 مع حذف جملة "بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"، وكذلك الإبقاء على المادة 46 بدستور 1971 وإضافة "إقامة دور العبادة للأديان السماوية".

كما تم إضافة المادة 3 والتي تنص على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية، فضلاً عن إضافة المادة 6، والتي تنص على أن يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التي تساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة. وفيما يتعلق بدستور 2014، ذكر التقرير أنه تم وضع 3 ممثلين للكنائس المصرية الثلاث بلجنة الخمسين، بجانب 3 ممثلين للأزهر لإعداد الصيغة النهائية للدستور. وعن توفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية، أوضح التقرير أن هناك نقلة حضارية ترسخ مبدأ حرية الاعتقاد، مشيراً إلى أنه تفعيلاً للمادة 235 من الدستور، قد تم إصدار القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم وبناء وترميم الكنائس.

وفيما يتعلق بتوفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية، أشار التقرير إلى أنه قد تم تشكيل لجنة في يناير 2017، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 6 وزراء، وممثلين عن الطائفة المعنية وعن جهات سيادية، حيث تتولى تلقي طلبات التقنين، ودراستها والتثبت من توافر الشروط المحددة لذلك. وأبرز التقرير التوزيع الجغرافي للكنائس والمباني التي تم تقنين وتوفيق أوضاعها، والبالغ إجمالي عددها 1800 كنيسة ومبنى، مقسمة ما بين 1054 كنيسة و746 مبنى، وذلك بواقع 113 كنيسة ومبنى في محافظة القاهرة، و166 في الجيزة، و150 في القليوبية، و141 في الإسكندرية، و316 في المنيا، و159 في سوهاج، و111 في أسيوط، و108 في الشرقية، و105 في البحيرة.

وأشار التقرير إلى أنه، قد تم ترميم 16 أثراً قبطياً، بالإضافة إلى أنه جار ترميم 40 أثراً قبطياً، موزعة على المحافظات كالتالي، حيث تم ترميم 3 كنائس بالإضافة إلى موقع أثري قبطي بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى أنه جاري ترميم 4 أديرة بمحافظة البحيرة "وادي النطرون"، والانتهاء من ترميم عدد 2 كنيسة بمحافظة الجيزة. كما تم الانتهاء من ترميم 4 أديرة بمحافظة الأقصر، وجاري ترميم عدد 2 دير بمحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى أنه جار ترميم عدد 1دير بالدقهلية، وجاري ترميم عدد 1 كنيسة ببورسعيد، فضلاً عن أنه جاري ترميم 3 كنائس بالغربية، وعدد 1 دير ببني سويف.

وتطرق التقرير إلى أبرز الاكتشافات القبطية، ففي عام 2015 تم اكتشاف مجموعة من القلايات بجوار كنيسة دير السريان العامر بوادي النطرون، وفي عام 2016 تم اكتشاف كنيسة ومجمع سكني قبطي والعديد من العملات الذهبية والشقافات التي تحمل كتابات قبلية ويونانية بمنطقة عين السبيل بالوادي الجديد.
كما تم اكتشاف هيكل كنيسة دير البلايزة بأسيوط والعديد من الشواهد الأثرية التي تحمل كتابات قبطية، بالإضافة إلى اكتشاف مباني وقلايات في دير أبو فانا بجوار الكنيسة الأثرية بالمنيا، وذلك في عام 2019. وفي سياق متصل، استعرض التقرير جهود الدولة في تنفيذ مشروع مسار العائلة المقدسة، حيث وفرت المحافظات التي يمر بها المسار 448 مليون جنيه لإقامة بعض المشروعات وأعمال التطوير بها، كما خصصت وزارة السياحة والآثار 41 مليون جنيه لصالح المشروع.

واستكمالاً لجهود تكريس المواطنة، تم إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، وإصدار القانون رقم 190 لسنة 2020 الخاص بإنشائهما في سبتمبر 2020، وذلك بهدف إدارة الأصول والأموال الموقوفة لصالح كل من الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، في ضوء وجود تنظيم تشريعي يحكم أمر إدارة الأوقاف واستثمارها بالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس. وذكر التقرير أنه لأول مرة يجري إعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين (الأرثوذكس، الإنجليين، الكاثوليك) مقترح من الثلاث كنائس، وجاري إعداده في وزارة العدل. كما أظهر التقرير، أنه لأول مرة في تاريخ مجلس الشيوخ يصل عدد المقاعد المسيحية إلى 24 مقعداً في 2020، مقارنة بـ 15 مقعداً مسيحياً في 2012، وتعد "فيبي جرجس" هي أول سيدة مسيحية تتولى منصب وكيل ثاني للمجلس في 2020، كما أشار إلى أن حركة المحافظين لأول مرة تشمل تعيين 2 مسيحيين في منصب المحافظ عام 2018، حيث تعد "منال عوض ميخائيل" هي أول سيدة مسيحية تتولى منصب المحافظ بمحافظة دمياط.

وأوضح التقرير أنه بفضل جهود تعزيز قيم المواطنة، قد شهدت مصر تحسناً في مؤشرات الاستقرار المجتمعي، حيث تقدمت 12 مركزاً في المؤشر الخاص بالمواطنة الصادر عن US News، لتأتي في المركز 65 عام 2020، مقارنة بالمركز 69 عام 2019، والمركز 75 عام 2018، والمركز 77 عام 2017. واستعرض التقرير أبرز ما رصدته الخارجية الأمريكية من جهود للدولة في رفع الوعي، وهي تشكيل الرئيس للجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، بالإضافة إلى حذف النصوص المحرضة على العنف والتطرف من المناهج التعليمية، فضلاً عن توقيع كل من الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان لـ "وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك".

وفي السياق ذاته، استعرض التقرير عدداً من شواهد الاستقرار المجتمعي وفقاً لتقرير اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، والتي ذكرت أن مصر تشهد انخفاضاً في العنف بنسبة 29% بين المجتمعات المحلية بين عامي 2018 و2019، وكذلك خروج مصر من تصنيف الدول المثيرة للقلق للعام الرابع على التوالي وفقاً لقانون الحريات الدينية الدولية، هذا وقد رصد تقرير الحكومة البريطانية بتراجع الهجمات التي يشنها المتطرفون المناهضون للمسيحين منذ عام 2018. ورصد التقرير أبرز الرؤى الدولية بشأن ترسيخ الوحدة الوطنية في مصر، حيث أشاد البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان بجهود السيد الرئيس من أجل تحقيق التعايش بين كافة الأديان. من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على تقديره لجهود الدولة المصرية من أجل الاعتراف بكل الأديان، فيما أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن سعادته لرؤية أصدقائه في مصر وهم يفتتحون أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، معلقاً أن الرئيس السيسي يقود بلاده نحو مستقبل أكثر شمولاً.

قد يهمك ايضا

مدبولي يُشيد بما تقوم به الأطقم الطبية للحفاظ على صحة المواطنين

الحكومة المصرية تؤكد الخميس إجازة رسمية للعاملين في القطاع الخاص