السلطات المصرية تُسلّم رفات ضحايا الطائرة المنكوبة إلى ذويهم

سيتم تسليم ما عُثر عليه من رفات ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة، التي سقطت في البحر المتوسط في أيار/ مايو الماضي، خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة ، إلى ذويهم بدءً من السبت، وسيجرى تسلم رفات طاقم الطائرة من مشرحة زينهم، وستُقام الصلاة عليهم ظهر السبت في مسجد السيدة نفيسة، بعد استجابة أهالي طاقم الطائرة بالصلاة عليهم في مكانٍ واحد، مشيرة إلى أنه سيجرى تسليم رفات باقي ركاب الطائرة إلى ذويهم الأحد .

وكلّف النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق ، في 17 كانون أول/ ديسمبر الجاري، نيابة أمن الدولة بتسليم الرفات البشرية، الخاصة بحادث سقوط طائرة مصر للطيران، والتي كانت في طريقها إلى القاهرة، إلى أهالي الضحايا من المصريين، والتنسيق مع السفارات الأجنبية لتسليم الرفات البشرية إلى الضحايا الأجانب، كما كلّف نيابة أمن الدولة، باستمرار التحقيقات في ضوء ما توصلت إليه لجنة حوادث الطائرات وتقرير الطب الشرعي.

وأضحت مصادر قضائية رفيعة، أن نتائج التقرير الخاص بلجنة التحقيق وتقرير الطب الشرعي، بشأن تحديد هوية ضحايا سقوط الطائرة المصرية المقبلة من فرنسا، أسفرت عن وجود آثار مواد مفرقعة في بعض الرفات البشرية، وذلك عقب إجراء فحص البصمة الوراثية DNA للأشلاء المعثور عليها ومطابقتها على العينات المأخوذة من ذويها من المصريين والأجانب، يُذكر أن لجنة التحقيق الرسمية فى سقوط طائرة مصر للطيران، أعلنت ، الخميس الماضي، أن المحققين الفرنسيين كانوا على علم بكل الخطوات التى تمت قبل الإعلان عن العثور على آثار مواد متفجرة في بعض الرفات البشرية الخاصة بضحايا الحادث.

وأكدت اللجنة - فى بيان لها -أن السلطات المصرية حرصت على التنسيق فى كل الخطوات مع الجانب الفرنسى قبل إعلان التقرير الأخير رقم 26 وألا يصدر بشكل مفاجئ مثل واقعة طائرة شرم الشيخ، والذى تم إعلانه من جانب روسيا دون التنسيق مع لجنة التحقيق المصرية، وأن الجانب الفرنسى طلب إجراء مزيد من الاختبارات للتأكد من الأمر قبل الإعلان الأخير فى إطار تنسيق بين محققي الجانبين، وأنه تم تسليم كل القرائن والأدلة، وأهمها تقرير الطب الشرعى وبعض الرفات والحطام للنيابة المصرية من أجل إجراء تحقيقها طبقًا للقوانين.

وجاء فى البيان  رقم 26 "ورد إلى الإدارة المركزية للحوادث تقارير الطب الشرعي في جمهورية مصر العربية بشأن جثامين ضحايا الطائرة، وقد تضمنت الإشارة الى العثور على آثار مواد متفجرة في بعض الرفاة البشرية الخاصة بضحايا الحادث"، وتطبيقًا للمادة رقم "108" من قانون الطيران المدنى رقم 28 لعام 1981 والمعدل بالقانون رقم 136 لعام 2010 والتى تقضي بأنه إذا تبين للجنة التحقيق الفني وجود شبهة جنائية وراء الحادث وجب عليها إبلاغ النيابة العامة، وعليه فإن لجنة التحقيق الفني أحالت الأمر إلى النيابة العامة، كما وضعت اللجنة الفنية خبراتها تحت تصرف النيابة.