زيادة أسعار السجائر والدخان تشعل الغضب في الشارع المصري

وافقت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري، الثلاثاء، على مقترح الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، في إطار تنفيذ الإجراءات الاصلاحية التي صاحبت عرض قانون موازنة 2017/2018، بزيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل، وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر. وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، لتعديل القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن القيمة المضافة، وتعديل المسلسل "1أ2" من البند أولاً بالجدول المرافق للقانون المشار إليه، الخاص بالتبغ الخام. وتقرر زيادة ضريبة الجدول على سلعة السجائر بواقع 75 قرشًا للشريحة الأولى، بحد أقصى 18 جنيهًا، و125 قرشًا للشريحة الثانية، بحد أقصى 30 جنيهًا، و 1.25 قرشًا للشريحة الثالثة لأنواع السجائر التي يزيد سعرها عن 30 جنيهًا.

كما تضمن القانون تعديل المسلسل" 1-ب-4"من البند أولاً من الجدول المرافق للقانون المشار إليه، بزيادة ضريبة الجدول على المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد، لتصبح 175% بدلاً من 150%. وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه بعد التشاور مع جميع الأطراف المختصة وذات الصلة بالأمر، وتنفيذًا للإجراءات التي صاحبت عرض مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2017-2018 الجاري تنفيذها، والتي تهدف إلى إحداث التوازن المالي بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، تم التقدم بهذا القانون. وأضافت أن الحصيلة المتوقعة من هذا التعديل ستوجه لأوجه الإنفاق العام في مختلف المجالات، كالصحة، وخصوصًا قانون التأمين الصحي المزمع صدوره، والتعليم، وبرامج الحماية الاجتماعية، وغيرها من البرامج التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وقال وزير المال المصري، عمرو الجارحي، إن تعديلات القانون تضمنت الإبقاء على الضريبة النسبية التي تبلغ 50% من قيمة بيع السجائر، في حين تمت زيادة الضريبة القطعية بنحو 75 قرشًا للشريحة الأولى، لتصل قيمة الضريبة إلى 3.5 جنيه للعلبة بدلاً من 2.75 قرشًا للعلبة، فضلاً عن زيادة الضريبة القطيعة بـ125 قرش للشريحة الثانية، لتصل إلى 5.5 جنيه للعلبة، وبـ125 قرشًا للشريحة الثالثة، لتصل إلى 6.5 جنيه للعلبة. وأكد أن هذا الإجراء يتوافق مع أفضل المعايير الدولية الخاصة بالضرائب على التبغ والسجائر، كما أنه يستجيب لتوصيات منظمة الصحة العالمية والتي تؤكد فاعلية زيادة الضريبة القطعية وتأثيرها الإيجابي على نسب استهلاك منتجات التبغ.

ومن المتوقع أن يصل الأثر المالي السنوي لهذا الإجراء الإصلاحي إلى نحو ثمانية مليارات جنيه، حيث توجه وزارة المال جزءًا من الحصيلة الإضافية المتوقعة لتمويل برامج الحماية الاجتماعية القائمة، وبرامج الصحة والتعليم التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، بالإضافة إلى استخدام جزء من الحصيلة لتمويل قانون التأمين الصحي، المقرر صدوره قريبًا.

ومن جانبها، قالت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، في بيان مقتضب للبورصة المصرية، الثلاثاء، إنها لم تتلق حتى الآن أي قرارات بشأن زيادة أسعار السجائر، مؤكدة عزمها إعلان الزيادة فور تسلمها القرار. وأوضح الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة في مجلس النواب، أن اعتراضه على قرار زيادة أسعار السجائر والتبغ يأتي لأسباب تتعلق بتوقيت هذا القرار، قبل صدور قانون التأمين الصحي الشامل. وقال أبو العلا إن حصيلة زيادة أسعار السجائر والتبغ كانت من المفترض أن توجه لصالح تمويل صندوق مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، وليس لتسديد عجز الخزانة. وأشار إلى أهمية مشروع قانون التأمين الصحي لتحسين الخدمة الصحية في مصر، لافتًا إلى أهمية سد عجز الموازنة من جهات أخرى، وتوجيه الحصيلة المتوقعة من زيادة أسعار السجائر لبرامج التأمين الصحي.

ولقي القرار اعتراضًا كبيرًا في الشارع المصري، حيث اعتبر المواطن محمد جمال أن القرار يأتي استمرارًا لمسلسل الزيادات المستمرة في الأسعار، والتي قصمت ظهر المواطن المصري، مشيرًا إلى أن أغلب الشعب المصري من المدخنين وهو ما سيتسبب في غضب الشارع. وأوضح إبراهيم متولي أنه يدخن ويشتري علبة السجائر بـ30 جنيهًا، وتكفيه لمدة يومين على أقصى تقدير، وبالتالي الزيادة الجديدة ستتسبب في زيادة موازنة السجائر الشهرية لدى المواطن المدخن، في ظل استمرار بقاء الرواتب على ما هي عليه. واعتبر علاء السيد أن القرار الصادر من البرلمان يؤدي إلى زيادة الضغوط على المواطن المصري، خصوصًا أن أغلب البسطاء مثل أصحاب المهن الحرفية مدخنون، وبالتالي سيتضررون أكثر مما سبق.