التحفظ على أموال وممتلكات رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين في قضية بلطجة وغسل أموال في القاهرة

أصدرت النيابة العامة المصرية قرارًا بالتحفظ على أموال وممتلكات عدد من المتهمين في قضية تتعلق بوقائع اعتداء وبلطجة شهدتها منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، ومن بينهم رجل الأعمال صبري نخنوخ، مع منعهم مؤقتًا من التصرف في أصولهم المالية والعقارية والمنقولة إلى حين انتهاء التحقيقات والفصل القضائي النهائي في القضية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تحقيقات موسعة تجريها النيابة بشأن شبهة تكوين تشكيل عصابي يُتهم بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة بالقوة والتهديد، إلى جانب اتهامات تتعلق بغسل الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة، حيث أفادت التحريات بأن المتهمين لجأوا إلى أساليب متعددة لإخفاء مصادر الأموال غير القانونية وإظهارها في صورة أنشطة مشروعة، بما يقطع الصلة بينها وبين مصدرها الأصلي.
وشمل قرار التحفظ جميع الأموال والأصول الخاصة المتهمين، سواء كانت أموالًا نقدية أو حسابات بنكية أو ودائع أو أسهمًا وسندات وصكوكًا، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية والخزائن والعقارات المختلفة، مع إخطار جميع الجهات المعنية داخل الدولة لتنفيذ القرار بشكل فوري، بما في ذلك البنوك وجهات الشهر العقاري والبورصة المصرية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة، لضمان عدم التصرف في تلك الأصول لحين انتهاء التحقيقات.
وبالتوازي مع ذلك، أمرت جهات التحقيق بإدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد، في إطار استكمال إجراءات ضبط سير التحقيقات وكشف جميع ملابسات الوقائع محل الاتهام.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به مالك أحد معارض السيارات في منطقة التجمع الخامس، اتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين باقتحام المعرض على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين بالضرب وإحداث إصابته، إضافة إلى الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة بهدف إخفاء معالم الواقعة.
وأوضحت التحقيقات أن تحريات الأجهزة الأمنية أكدت صحة البلاغ، وكشفت عن وجود نشاط منظم يُشتبه في أنه تشكيل عصابي يقوده المتهمون، حيث تبين اتخاذهم من نشاط تجاري ظاهر غطاءً قانونيًا لإخفاء ممارساتهم غير المشروعة، مستفيدين من النفوذ المالي ووسائل مختلفة للسيطرة والتهديد.
وخلال عمليات التفتيش التي نُفذت على مقار ومسكن المتهمين، تم ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمعرض محل الواقعة، إضافة إلى أسلحة نارية شملت بنادق آلية ورشاشًا وطبنجة، إلى جانب أسلحة صوت وضغط هواء وكمية كبيرة من الذخيرة الحية، فضلًا عن أجهزة اتصال لاسلكية غير مرخصة، وعدد من القطع الأثرية التي تخضع لقانون حماية الآثار.
كما أشارت التحقيقات إلى أن فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وما تضمنته من تسجيلات مرئية وصوتية كشف عن وقائع أخرى يُشتبه في تورطهم فيها، من بينها خطف واحتجاز أشخاص والتعدي عليهم وتعذيبهم، وإجبار بعض الضحايا على توقيع مستندات تحت التهديد، إضافة إلى حيازة أدوات يُشتبه في استخدامها في أعمال التعذيب، وامتلاك حيوانات مفترسة بهدف الترهيب.
وتتضمن خلفية المتهم صبري نخنوخ أنه سبق إلقاء القبض عليه عام 2012 في قضية أسلحة وتزوير، وصدر بحقه حينها حكم بالسجن، قبل أن يعود لاحقًا إلى النشاط في مجالات تجارية مختلفة، فيما تؤكد النيابة أن التحقيقات الحالية لا تزال مستمرة لكشف جميع ملابسات الوقائع محل الاتهام وتحديد المسؤوليات القانونية بدقة.

قد يهمك أيضـــــــا :

صبري نخنوخ يعقد قرانه في حفل زفاف بدون "كمامة" وسط حشد كبير من الحضور

"التضامن" تنفي تكريم إحدى مؤسسات المجتمع المدني لـ"صبري نخنوخ"