المحكمة الإدارية العليا تؤيّد إضافة الـ5 علاوات لأصحاب المعاشات

أسدلت ,الخميس, المحكمة الإدارية العليا الستار على قضية إضافة 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، في رفض لطعون سبق أن قدمتها الحكومة ووزيرة التضامن الاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

تأجيل طعن الحكومة على حُكم زيادة بدل عدوى الأطباء لجلسة 20 نيسان

وتعود وقائع القضية إلى أن هيئة التأمينات الاجتماعية بدأت منذ العام 2006، في حساب أصحاب المعاشات من دون إضافة 80% من العلاوات التي حصل عليها المؤمن عليهم في آخر 5 سنوات قبل بلوغهم سن المعاش، إلى الأجر المتغير، وهو ما يؤثر في النهاية على قيمة المعاش الذي يحصلون عليها.

وقابل ذلك عدد من القيادات النقابية و أصحاب المعاشات، بتحريك دعوى ضد هذا الإجراء، استنادًا إلى حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا في 2005، يقضي بأحقية أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش بالاستقالة في استعادة هذه العلاوات.

وتواصل "مصر اليوم" مع رئيس اتحاد المعاشات ومقيم الدعوة، البدري فرغلي، الذي اعتبر الحكم "انتصار غالي" لسنوات من الكفاح في ساحات القضاء، من أجل إجبار الحكومة على رد حقوق أصحاب المعاشات، موضحا أن أهمية الحكم تنطوي على إنه يلزم المسؤولين بتنفيذه، وأن يعرضهم التقاعس في هذه الحالة يعرضهم للمسائلة القانونية بشكل لاجدال فيه.

و قال إنه يتوقع أي شيء من الحكومة، ولكن عليهم أن يدركوا أن الحكم نهائي وبات، وأشبه بـ"التاريخي"، وفي أسوأ الحالات قمنا بإعداد سيناريوهات ضد الالتفاف أو المماطلة في تنفيذ الحكم.

و أبدى أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية إبراهيم عبدالله ترحيبًا بالقرار القضائي، وقال إنه ينتصر لفئة واسعة من أصحاب المعاشات، ممن سيشعرون اليوم بأنه تم تفهم قضاياهم والاستجابة من متطلباتهم من منصة رفيعة كالقضاء، وأن المسار القانوني يمكن أن يحقق العدالة لهم.

وقال عبدالله، إنه لا خلاف حول صعوبة تنفيذ الحكم على أرض الواقع، بسبب الحالة التي عليها ميزانية الدولة، التي تعاني من الأعباء، وليست في حالة تسمح بإضافة تكاليف ضخمة عليها، وفي الوقت نفسه على الحكومة ممثلة في وزارة التضامن أن تبحث عن حلول عملية سريعة، ترضي الأطراف كافة.
 
وأختتم قائلًا" إن صناديق المعاشات تقدر بحوالي 69 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة بالعام 2018/2019، وهو ما يزيد عن مساهمة العام الماضي، حيث اقتصرت على 52 مليار جنيه فقط، وأن تلك الأرقام وإن شكلت تحدي بالنسبة للحكومة، إلا أنها مطالبة بإيجاد مخرج ينتصر لأصحاب المعاشات ويطبق الحكم القضائي.

وأوضح المحلل الاقتصادي وائل النحاس، أن التطورات الأخيرة بشأن العلاوات الخمس، تضيف أعباء هائلة والموزانة العامة للدولة غير مستعدة لتطبيق هذا القرار، مشيرًا إلى أننا نتعامل مع فئة من أصحاب المعاشات التي قد تحصل على مبالغ ليست بالقليلة من هذا الحكم، وبالتالي على الحكومة أن تبحث سريعا في كيفية إيجاد آلية لتنفيذه، متوقعًا أن يكون رد الفعل الحكومي حاليا مقتصرا على طلب مزيد من الوقت لدراسة حيثيات القرار القضائي. 

وقال عن التكلفة الدقيقة التي سيكلفها الحكم لميزانية الدولة، إنه مبلغ يقارب الـ 60 مليار جنيه مصري، خاصة أن الحكم سيتم تنفيذه بأثر رجعي من العام 2006

وأقرت الحكومة المصرية خلال شهر يوليو/تموز الماضى مجموعة من العلاوات لأصحاب المعاشات، حيث وافقت على زيادة بنسبة 15% في المعاشات بحد أدنى 150 جنيهًا وحد أقصى 626 جنيها، كما تم رفع الحد الأدنى للمعاش بنسبة 50% ليرتفع من 500 جنيه إلى 750 جنيها، واستفاد من هذه الزيادة نحو 9.5 مليون صاحب معاش، بالإضافة إلى إقرار زيادة 15% في المعاشات العسكرية بعد موافقة مجلس النواب.

قد يهمك أيضًا:

"الإدارية العليا" تقضي بإلغاء حكم بزيادة قيمة بدل العدوى للأطباء

"الإدارية العليا" تقضي بعودة ضباط الشرطة الملتحين إلى العمل