استثمارات سعودية جديدة في مصر بـ 125 مليون جنيه لدعم برامج تمويل المشاريع

عززت القاهرة علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الرياض، وذلك بعدما وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، ثلاث اتفاقيات تمويل مع لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية التابعة للصندوق السعودي للتنمية، مع شركات المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي وجلوبال ليس للتأجير التمويلي ويو أي فاينانس، بقيمة إجمالية 125 مليون جنيه.

حضر توقيع الاتفاقية السفير أسامة النقلى، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، وذلك في إطار مبادرة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لدعم برامج تمويل المشروعات، ما يساهم في خلق فرص العمل وتوسيع دائرة التكافل الاجتماعي، وتقديم خدمات التأجير التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ونصت الاتفاقية الأولى على تقديم لجنة إدارة منحة المملكة تمويل بقيمة 75 مليون جنيه للمجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي، على أن يتم توجيه 50% من التمويل نحو القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، ووقع الاتفاقية الوزيرة، مع الدكتور شهاب مرزبان، رئيس الجانب المصرى فى لجنة إدارة المنحة السعودية، والمهندس حسن العطاس، رئيس الجانب السعودى فى لجنة إدارة المنحة السعودية، وأحمد الخولى، العضو المنتدب لشركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى، وطلال محمد حمزة العياط، المدير العام لشركة المجموعة.

اقرأ أيضًا:

تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في جنوب سيناء خلال 2018

ونصت الاتفاقية الثانية على تقديم لجنة إدارة منحة السعودية، تمويل بقيمة 25 مليون جنيه لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي، ووقع الاتفاقية، الوزيرة، مع رئيسى الجانبين المصرى والسعودى فى لجنة إدارة المنحة السعودية وحاتم محمد سمير عبدالحميد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي.

ونصت الاتفاقية الثالثة على تقديم لجنة إدارة منحة المملكة تمويل بقيمة 25 مليون جنيه لشركة يو إي فاينانس، ووقع الاتفاقية، الوزيرة، مع رئيسى الجانب المصرى والسعودى فى لجنة إدارة المنحة السعودية، وأحمد عبد المنعم شعراوي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة يو إي فاينانس.

وتنص الاتفاقيات على أن يستفيد من هذا التمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والرعاية الصحية والصناعة والزراعة والثروة الحيوانية بمحافظات الصعيد والدلتا، وستشمل خدمات التأجير التمويلي شراء الآلات والمعدات والإنشاءات اللازمة ووسائل النقل للمشروعات المستفيدة، سواء كانت مشاريع قائمة أو حديثة الإنشاء، وقد تصل قيمة التمويل الممنوحة إلى أصحاب المشروعات إلى 100% من التكلفة الاستثمارية للمشروع، ما يُسرع من نمو هذه الشركات، ويعظم من نتائج أعمالها.

وأكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أن هذه الاتفاقيات هى منح مقدمة من الصندوق السعودى للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، موضحة أن هذه المنحة تساهم فى إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص فى إطار تنوع الأدوات المالية التى تساهم فى دعم رواد الأعمال.

وذكرت الوزارة، أن هناك اتفاق مع السعودية على المساهمة فى مشروعات البنية الأساسية وتمويل أكبر للقطاع الخاص وضخ استثمارات جديدة، مؤكدة على العلاقات القوية بين مصر والسعودية، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون بين مصر والسعودية فى قطاع النقل.

ووفق أرقام الهيئة العامة للإحصاء السعودية، تربط البلدين علاقات وشراكات اقتصادية عملاقة، وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي (الصادرات والواردات) بين السعودية ومصر في 2017، نحو 3.68 مليارات دولار.

وبلغ حجم الصادرات السعودية غير البترولية لمصر خلال العام الماضي 2017، نحو 1.419 مليار دولار، مقابل، 2.264 مليار دولار واردات سعودية من مصر خلال نفس الفترة. بينما في العام السابق له 2016، بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، نحو 3.69 مليارات دولار، بحسب الهيئة العامة للإحصاء السعودية. 

ويتوزع التبادل التجاري بين 1.580 مليار دولار صادرات سعودية غير نفطية لمصر في 2016، مقابل 2.115 مليار دولار واردات سعودية من مصر خلال نفس الفترة.

قد يهمك أيضًا:

تمويل برنامج الملك سلمان لتنمية سيناء يشمل مراحل عدّة

الصندوق السعودي للتنمية يكشف عن فتح باب التقديم إلى الوظائف الأحد