الحكومة المصرية تطلق حملة إعلانية لتشجيع موظفيها على العمل

كشف مصدر في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية عن أن الحكومة المصرية بصدد تدشين حملة "موظف حكومي وأفتخر"، والتي أقرتها اللجنة العليا للإصلاح الإداري، وتهدف إلى رفع الروح المعنوية وتشجيع العمل والإنتاج، وتحسين معاملة المواطن للموظف الحكومي والعكس. وأضاف أن هذه الحملة تأتي ضمن استراتجية واسعة تستهدف رفع كفاءة الموظفين الحكوميين، مشيرًا إلى أن الحكومة انتهت من تحديث عدد كبير من قواعد البيانات الخاصة بهؤلاء العاملين في القطاع الإداري، ومن ثم بدأت في اختبارات لمعرفة مستوياتهم، وخلال ديسمبر/ كانون الأول المقبل ستبدأ تدريبات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة بهدف رفع كفاءتهم.

وفي سياق متصل، قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز بصدد إعداد حملة إعلانية ضخمة، بهدف توعية الموظف الحكومي بحقوقه وواجباته، وتوعية المواطن بحقوقه التي من أجلها ترفع الدولة كفاءة الجهاز الإداري. وأضاف أن الحملة تشمل "فيديوغراف" يشرح أمورًا عدة، من بينها الحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، وشرح اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية، علاوة على مقاطع فيديو للتوعية بالحقوق التي اختص بها قانون الخدمة المدنية فئات بعينها، من بينها المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة. وأشار ولفت جميل إلى أن الحملة ممولة بالكامل من إحدى الجهات المانحة للحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن ميزانية الحملة مفتوحة ولم يحدد لها رقم معين حتى الآن، مؤكدًا أنه من الوارد أن تشمل الحملة توعية عبر إعلانات ممولة في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك القنوات الإعلامية المختلفة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة أبرمت عددًا من الاتفاقيات بهدف تدريب العاملين في الجهاز الإداري لدى جهات عالمية، مشيرة إلى توقيع اتفاقية توأمة مع المدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية "أسلسكا"، واتفاقية مع معهد جنيف للدراسات السياسية، وأيضًا مجموعة من الاتفاقيات مع دولة الهند في مجال التدريب.

وأشارت إلى أن جميع هذه الاتفاقيات تتيح تقديم برامج تدريبية على المستوى العالمي تستفيد منها مؤسسات الدولة كافة، لافتة إلى أن أهم أهداف البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة هو توسيع قاعدة مشاركة الشباب، ورفع مستوى الوعي السياسي والاقتصادي والإداري، وبالتالي يهيئ ذلك الشباب لتولي الكثير من المناصب القيادية في الدولة، مبينة أن عددًا كبيرًا من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة أصبحوا معاوني وزراء في الوزارات المختلفة. وقالت: "بالنسبة لمعايير اختيار الشباب للانضمام للبرنامج، توافر قدر كبير من الشفافية، والمعايير مختلفة للانضمام، ومن ثم كان الاهتمام بأن يكون هناك إدماج جغرافي ومكاني للشباب، حيث تم التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني مراعاة لمعايير الشفافية، وتم إجراء تقييم واختبارات ومقابلة شخصية قبل الإعلان عن النتيجة، يتبعها تدريب لمدة تسعة أشهر لمن وقع عليه الاختيار، لدراسة مجموعة مختارة في المجالات السياسية والاقتصادية والإعلام والأمن القومي".