اقتراح نائب مصري خفض سن زواج الفتيات من 18 إلى 16 سنة يثير جدلاً واسعًا

كلما ظنَّ البعض أن نور حقِّ الفتيات في التعليم والتنشئة والترفيه بدأ يسطع في نهاية النفق، زاد النفق عتمة. وكلما اجتهدت جهات حكومية ونشطت مؤسسات أهلية من أجل حماية الصغيرات من مصائر باتت معروفة، تقهقرت المسيرة وتدهورت الجهود وأعاد أحدهم القضية برمتها إلى مربّع الطفولة. فمرحلة الطفولة التي تنتهي عند سن 18 سنة، وفق منظمة الأمم المتحدة والقانون المصري، يحاول بعض أن ينهيها في سن الـ16 بقوة القانون، وينهيها آخرون في سن أقل بكثير بقوة المباركة المجتمعية وضيق ذات الفكر المتوقّف عند حدود إشباع الشهوة وتحقيق المتعة والترويج لأفكار أكل عليها الزمان وشرب، وربما لا يزال.

ولا يزال النائب أحمد سميح يروّج لمشروع القانون الذي أثار جدلاً نخبوياً، ألا وهو خفض سن زواج الفتيات من 18 إلى 16 سنة. المقترح الذي اعتاد المصريون سماع طرحه بين وقت وآخر منذ سنّ قانون في عام 2008 وضع حداً أدنى لسن الزواج عند 18 سنة، يقابل في كل مرة برفض من جانب النخبة وقبولاً من قبل قواعد شعبية ريفية، وعدم اكتراث بالقانون أو بتعديله من جانب الغالبية، التي تتابع السجال الدائر بين سميح الذي يجول قنوات على الفضائيات وصفحات الجرائد تفسيراً وتحليلاً وتجميلاً لأسباب إيمانه الشديد بأهمية السماح بزواج الطفلة دون سن الـ18عاماً، من دون أن تتفاعل سلباً أو إيجاباً مع المسألة.

يقول سالم فتحي (موظّف 35 سنة) أن مشكلات المصريين أكبر من «هذا الكلام الفارغ» وأثقل. وسبب فراغ الكلام كما يشرح هو أن «زواج البنت قرار يخص والدها فقط، ولا ينبغي أن يشغل بال المواطنين المثقلين بمشكلات حياتية أكثر تعقيداً».

التعقيدات الكثيرة التي يضعها القانون عمداً أمام المصريين الذي يصرون على ضرب عرض الحائط بالقوانين التي تمنع تزويج الطفلة دون سن الـ18، لم تردع الأهل الذين يصرون على تزويج بناتهم في سن الطفولة. لائحة الأسباب طويلة ومعقدة. فبين عادات وتقاليد لا ترى في الأمر خرقاً للحقوق أو انتهاكاً للبراءة، وتجارة بأجساد الصغيرات بحثاً عن مقابل مادي جيد، ورغبة في التخلّص من عبء البنت مادياً واجتماعياً، تبدو جهود سنوات طويلة مضت من التوعية والدراسة والتحليل وسنّ القوانين أشبه بالحرث في الماء.

هذا الحرث هو ما يدق على أوتاره النائب أحمد سميح. فهو يقول أن كثيرين في المناطق الشعبية والقرى يزوّجون بناتهم دون سن الـ18 من دون توثيق للعقود. ويتحدّث عن قاعدة بيانات دقيقة عن الأسرة المصرية، والتي يصفها بأنها جوهر لفلسفة مشروع القانون الجديد، مضيفاً أن هذه القاعدة ستتوافر لدينا عبر تفعيل التوثيق. والجميع يعلم أن تجاوزات عدة ترتكب على رغم أنف القانون الحالي.

غريب مصطفى (حارس عقار 35 سنة) لا يجد ضرورة لتغيير نصوص قانونية أو تعديل مواقف مجتمعية، لا سيما أنه لا يرى تحايلاً في تزويج ابنته قبل بلوغها السن القانونية. يقول: "أستغفر الله العظيم يا رب. التحايل الوحيد هو التحايل على شرع الله والعياذ بالله. وطالما الزواج على سنة الله ورسوله (ص) وتم إشهاره، فلا تحايل ولا من يحزنون".
مصطفى الذي زوّج ابنته الكبرى قبل أن تتم عامها الـ14 وفي طريقه إلى تزويج الصغرى (13 سنة)، لا يشغل باله كثيراً بهذه المسائل طالما "ماشي قانوني ويوثّق الزواج رسمياً بعد سن الـ18." والغريب أن غالبية أحاديث المواطنين العاديين بين مُعارض للفكرة ومؤيد أو غير ممانع لها، لا تذكر صحة الطفلة النفسية أو الجسدية من قريب أو بعيد. يتحدّثون عن عادات وتقاليد، أو شرع وأحكام، أو حرية شخصية لوالد الفتاة.

وحتى حرية الفتاة نفسها التي يجرى بيعها وشراؤها لا يتحدّث عنها أحد. المجتمع المصري يشهد أخيراً ردة فكرية واجتماعية شديدة، وهي موجودة منذ أواخر سبعينات القرن الـ20 وأوائل ثمانيناته، لكنها طفت جلياً على السطح في أعقاب ثورة يناير 2011، وانكشاف الوجوه الحقيقية لجماعات الإسلام السياسي، ووضوح أثرها على الشارع من دون تمويه أو ترهيب.
أم سلمى التي زوجت ابنتها وهي في سن الـ16 قبل عامين، تقول أن التهريب الذي يحاول بعضهم فرضه لن يجدي نفعاً مع المتمسّكين بقوانين السماء، لا التي هي من صنع الإنسان. وتوضح: "زوّجت ابنتي التي لا أستطيع الإنفاق عليها بعد وفاة زوجي، لأن الزواج للبنت سترة. فلا هو حرام ولا عيب". الغريب أن سلمى التي زوجّتها أمها حتى تكون مسؤولة من رجل ينفق عليها تعمل عاملة نظافة في عدد من المنازل، وتنفق على بيت الزوجية في حين أن زوجها لا يثبت في عمل أكثر من شهرين. ويقابل هذا الدفاع المستميت عن زواج الطفلة استهجان نخبوي موسّع من نائبات البرلمان اللواتي أعلنّ رفضهن الكامل لفكرة مناقشة مشروع الخفض، واصفات إياه بأنه "عودة إلى زمن الجاهلية".

تكتل "نائبات مصر" الذي يضم 45 نائبة، أصدر بياناً رفض فيه مقترح خفض سن الزواج إلى 16 سنة، لأنه يخالف الدستور والقانون. وجاء في البيان أن هذا المقترح يؤدّي إلى زيادة المواليد، ما يفاقم المشكلة السكانية التي تمثّل خطراً داهماً يهدد جهود التنمية. كما أكّدت النائبات المعترضات أن رفضهن نابع من الدفاع عن حق الفتاة في التعليم والتأهّل لشغل مكانها في المجتمع، وحماية الفتيات من إهدار فرصهن في الاختيار الرشيد لزوج المستقبل، إضافة إلى أن الزواج المبكر يرهق الفتيات الصغيرات بأعباء الزواج والحمل والولادة، فتجد الطفلة نفسها تربي أطفالاً مثلها ما ينعكس سلباً على المجتمع والأجيال المقبلة.

وتحفّظ المجلس القومي للطفولة والأمومة في شأن مقترح القانون، مؤكّداً ضرورة التزام مصر بتعهداتها الدولية والاتفاقات التي وقعت عليها في هذا الشأن، وأبرزها اتفاقية حقوق الطفل (1990). والمراد بالطفل في هذا الصدد هو عدم النضج البدني والعقلي والحاجة إلى الوقاية والرعاية.

وتقول نائب وزير الصحة والسكان المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتور مايسة شوقي، أن المجلس يعاود المطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدّي لظاهرة زواج الأطفال لما تشكّله من تعريض الطفل للخطر. وأضافت أن الطفلة في هذا العمر لم تتح لها الفرص الكافية لتنضج من الناحية العاطفية والاجتماعية والجسدية والعقلية. كما لم يتسع لها المجال لتطوير مهاراتها وتنمية إمكاناتها المعرفية واكتشاف الذات ومعرفة قدرتها على تحمّل المسؤوليات العامة والأسرية.

يذكر أن آلاف الفتيات في المناطق الريفية والشعبية والعشوائية يتم تزويجهن كل عام وهن دون سن الـ18 من دون توثيق، ثم تحرر عقود رسمية للزيجات بعد إتمامهن السن القانونية. ويشرح سميح أن مقترحه بخفض سن زواج الفتيات إلى 16 سنة من شأنه أن يسد الفجوة بين الواقع والتوثيق، ومن ثم يقلل من ظاهرة التحايل على القانون.