مصر تبدأ تدقيق أعداد "اللاجئين" على أرضها لحصر التكاليف في مختلف القطاعات

شدد رئيس الوزراء المصري، د. مصطفى مدبولي، على أهمية حصر ومتابعة ما تتحمله الحكومة من مساهمات نظير رعاية "اللاجئين" الذي تصل أعدادهم وفقا لبعض التقديرات إلى أكثر من تسعة ملايين. وذكر بيان لمجلس الوزراء أن مدبولي قد لفت خلال اجتماع مع عدد من الوزراء إلى ضرورة تدقيق هذه الأعداد، وفى الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين، مشدداً على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.

واستعرض وزراء التربية والتعليم والصحة والتموين والتضامن الاجتماعي جهود الدولة المصرية لتوفير الخدمات التعليمية والصحية والسلع الأساسية للاجئين، على حد قول البيان.
وأفاد وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، أن هناك حوالي تسعة ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، 50.4 منهم من الذكور ويمثلون 8.7 بالمئة من حجم سكان مصر.
وأضاف الوزير، أن 56 بالمئة منهم يقيمون في 5 محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية ودمياط، كما أن 60 في المئة من المهاجرين يعيشون في مصر منذ حوالي 10 سنوات، و6 بالمئة يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عامًا أو أكثر، بالإضافة إلى أن هناك 37 بالمئة منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة، بحسب بيان مجلس الوزراء.
وبدوره، استعرض وزير العمل أعداد اللاجئين الذين حصلوا على تصاريح العمل بصورة رسمية، موضحا أن العدد بسيط للغاية ولا يتناسب مع الأعداد المعلنة.

ومن جانبه، أكد وزير التنمية المحلية أنه يتم إجراء رصد لتمركزات وأعداد اللاجئين بمختلف المحافظات، وفرص العمل التي يعملون بها، وما يتمتعون به من خدمات.
وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أهابت بكل المتواجدين على أرض مصر بالبدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك اعتبارا من أول يناير 2024. وفيما يتعلق بقضية حصر وتقنين أوضاع المقيمين، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن هذا الجهد يأتي ضمن تحرك الدولة لمتابعة وفهم التكاليف المترتبة على الرعاية للمقيمين والضيوف "الكرام" في مصر، موضحا أنه سيتم تقديم بطاقات هوية ممغنطة للضيوف، وذلك لتسهيل التواصل معهم ومعرفة احتياجاتهم.

قـــــــــــد يهمك أيضأ :

رئيس الوزراء المصري ومحافظ البنك المركزي يُتابعان تيسير إجراءات تمويل السلع الاستراتيجية

رئيس الوزراء المصري يُتابع مشروعات شركة تنمية الريف المصري الجديد