محكمة جُنح مستأنف قصر النيل تحسم مصير نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش

تصدر المحكمة الإدارية العُليا برئاسة المستشار محمد مسعود ، حكمها في الطعن المُقدم من المحامي مدحت حبيب أسطفانوس ، لحل حزب النور ، الذراع السياسي للدعوة السلفية ، لقيامه على أساس ديني، واختصم الطعن الذي حمل رقم 37181 لسنة 60 ، كلاً من رئيس مجلس الوزراء، بصفته، ورئيس لجنة شئون الأحزاب، أن الدستور والقانون منعا تأسيس الأحزاب على أساس ديني، مؤكدًا أن حزب "النور" من الأحزاب الدينية التي لها أفكارها ومعتقداتها الدينية، والتي لم تتوافق مع شروط قيام الأحزاب.

 وتكشف محكمة جُنح مستأنف قصر النيل ، عن حكمها في استئناف نقيب الصحافيين، يحيى قلاش، وعضوي المجلس ، خالد البلشي وجمال عبدالرحيم ، على حكم حبسهم على خلفية اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا، وقضت محكمة جنح قصر النيل ، برئاسة المستشار محمد أبو العطا – في 19 تشرين الأول/ نوفمبر - بمعاقبة نقيب الصحافيين المصريين ، يحيى قلاش ، وعضوي مجلس النقابة ، جمال عبدالرحيم ، وخالد البلشي ،بالسجن عامين وغرامة 10 آلاف جنيه ، لاتهامهم بإيواء مطلوبين أمنياً داخل مبنى النقابة، وتعود تفاصيل القضية إلى الأول من أيار / مايو الماضي ، عندما داهمت قوة أمنية ، مقر نقابة الصحافيين في وسط القاهرة ، وأوقفت صحافيين اثنين كانا باشرا اعتصاماً في المقر . فيما نفت وزارة الداخلية اقتحام النقابة ، وأكدت أن أن الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا ، سلما نفسيهما طواعيةً لسلطات ، وتم اصطحابهما لعرضهما على النيابة العامة . 

وقرّرت النيابة العامة - في 30 أيار / مايو الماضي - إحالة نقيب الصحافيين يحيى قلاش ، وسكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم ، ووكيل النقابة ، خالد البلشي إلى المحاكمة العاجلة ، وذلك لاتهامه بإيواء عناصر صادر في حقها أمر قضائي في جنايات وجنح مُعاقب عليها قانوناً.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة ، محاكمة 739 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان المحظورة، في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية في مدينة نصر، وتضم قائمة المتهمين في القضية عددا من كبار قيادات الجماعة،  وعلى رأسهم المرشد العام ، محمد بديع ، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عوده، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، إلى جانب عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وعصام سلطان، وطارق الزمر وآخرين، وقررت النيابة إحالة المتهمين إلى المحاكمة في – 22 أب/ أغسطس 2015، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم “التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص”.