الرئيس السيسي يؤكد أنّ الحكومة تتجه إلى تعديل قانون الاستثمار وفقاً لملاحظات المستثمرين

حضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غداء عمل نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، وهو منظمة غير حكومية لا تهدف للربح وتشجع إقامة حوار بين القادة السياسيين ومجتمعات الأعمال في مختلف دول العالم، وتلا ذلك اجتماعًا آخر مع أعضاء الغرفة التجارية الأميركية ومجلس الأعمال المصري – الأميركي.

وشارك في اللقاء كبير مستشاري وزير الخارجية الأميركي للشؤون الاقتصادية والتجارية، السفير ديفيد ثورن، ومن الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري  ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد.

وأوضح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية ، السفير علاء يوسف ، بأن الرئيس استعرض خلال غداء العمل، الذي حضره عدد من مديري كبرى الشركات الأميركية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية في الولايات المتحدة، التطورات الاقتصادية والسياسية في مصر، مشيراً إلى الخطط التي تنفذها الحكومة من أجل النهوض بالاقتصاد وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، مشيرًا إلى أن الحكومة بصدد تعديل قانون الاستثمار وفقاً للملاحظات التي أبدها المستثمرون، وهو ما يعكس جدية الحكومة فى تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.

واستعرض الرئيس المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في مجال البنية التحتية والتي تشمل إنشاء 8 مدن جديدة، فضلاً عن مشروع تنمية محور قناة السويس الذي يتمتع بوضعية منطقة اقتصادية خاصة ويوفر فرص استثمارية واعدة أمام القطاع الخاص، ومن ضمنها الشركات الأميركية التي تعمل في السوق المصرية منذ عقود طويلة.

وأعرب السيسي عن التطلع لأن تعمل الشركات الأميركية على تعزيز تواجدها واستثماراتها في مصر، وأن تستخدم مصر كقاعدة تصديرية لها إلى كافة دول المناطق المجاورة، لاسيما وأن مصر توفر أحدى أعلي نسب العائدات على الاستثمار في العالم، كما أشار إلى ما تم إنجازه بالنسبة لرفع قدرات قطاع الكهرباء وتوفير الغاز الطبيعي اللازم لإطلاق مشروعات وصناعات جديدة، وأضاف أن مصر حرصت خلال الفترة الماضية على تسوية المنازعات مع المستثمرين دون اللجوء للتحكيم، وذلك بهدف تأكيد وفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها وجديتها في التعامل مع المستثمرين وتوفير مناخ جيد للأعمال.

وعرضت وزيرة الاستثمار الخطوات التي تقوم بها مصر من أجل تذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفير الضمانات الكافية لهم.

وأضاف يوسف أن السفير ديفيد ثورن أشار خلال اللقاء إلى أن مصر تعد من أهم القوى الاقتصادية في الشرق الأوسط، مؤكداً حرص الولايات المتحدة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر، فضلاً عن دعم جهود التنمية الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة، مشيراً إلى أن بلاده سترسل وفداً من رجال الأعمال إلى مصر خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المُتاحة، كما أشار عدد من ممثلي الشركات الأميركية إلى اعتزامهم زيادة استثماراتهم في مصر، وأشادوا بالوتيرة السريعة لإنجاز المشروعات في مصر بما يؤكد جدية الحكومة وحرصها على تحقيق انجازات ملموسة، ويعكس وجود إرادة حقيقية للتغيير، وأوضح ممثلو الشركات الأميركية أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه تشجيع المستثمرين والشركات الأميركية على القدوم إلى مصر في ضوء ما يمثله من شهادة ثقة في جدوى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة، معربين عن نظرتهم الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري، مشيرين إلى أن مصر بصدد استعادة سمعتها الدولية كدولة جاذبة للاستثمار.وذكر السفير علاء يوسف أنه خلال الاجتماع مع أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية ومجلس الأعمال المصري – الأمسركي، أشار الرئيس إلى أن الخمس السنوات الماضية مثلت تحدياً للعلاقات الإستراتيجية التى تربط بين مصر والولايات المتحدة، إلا أنها أثبتت مدي ما تتميز به من قوة ومتانة فى ضوء تمكنها من تجاوز جميع التحديات.

وشدد الرئيس السيسي على أن مصر عازمة على النهوض بمختلف الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، واستعرض ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية على صعيد استعادة الاستقرار السياسي والأمني في مصر رغم ما تموج به المنطقة من تحديات وأزمات، موضحاً أن مصر استكملت كافة مؤسساتها الديمقراطية المنتخبة وأن مجلس النواب المصري يضطلع بمسئولياته الدستورية بشكل كامل، مشيرًا الى نجاح جهود مكافحة التطرف في مصر وتحقيقها نتائج إيجابية أخذاً في الاعتبار انحسار التطرف في مساحة محدودة من منطقة شمال سيناء، مؤكداً على أهمية تصحيح الصورة المغلوطة التي يتناولها الإعلام الدولي حول الوضع في مصر.

وأوضح يوسف أن أعضاء الغرفة التجارية الأميركية أشادوا بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية، مؤكدين على أن من شأن تلك الإصلاحات أن تجعل الاقتصاد المصري أكثر انفتاحاً وجذباً للاستثمارات، وأبدى عدد من ممثلي الشركات الأميركية الحاضرين اهتمامهم بالتوسع في مشروعاتهم في خلال المرحلة المقبلة في قطاعات مختلفة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

وعقد الرئيس السيسي ، الخميس، لقاء مع أعضاء مجلس أعمال الأمن القومي، وهو منظمة أميريكية غير حكومية تضم في عضويتها ممثلين عن مجتمع الأعمال الأميركي المهتمين ببحث الموضوعات السياسية والأمنية المرتبطة بالأمن القومي.

وأوضح علاء يوسف، أن الرئيس رحب بأعضاء مجلس أعمال الأمن القومي، مؤكدا قوة وامتداد العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، واستعرض تطورات الأوضاع على الساحة المصرية خلال الأعوام القليلة الماضية، ولاسيما فيما يتعلق بإنجاز استحقاقات خارطة الطريق التي توافقت عليها مختلف القوى الوطنية، والتي اكتملت بانتخاب مجلس النواب ليضطلع بدوره التشريعي والرقابي، ويمثل طوائف وتوجهات الشعب المصري، حيث يضم أعلى نسبة مشاركة للسيدات والشباب في تاريخ البرلمانات المصرية على مدار 150 عامًا ماضية.

وكشف الرئيس السيسي أن جهود الحكومة على مدار السنتين الماضيين نجحت في استعادة الأمن والاستقرار في مصر رغم الاضطراب والتواتر القائم في المنطقة، لافتًا إلى النجاحات التي تحققت على صعيد مكافحة التطرف والتضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء مصر في سبيل القضاء عليه وحصره في منطقة صغيرة في شمال سيناء، مشيرًا إلى أهمية عدم التفرقة بين التنظيمات المتطرفة أخذاً في الاعتبار أنها جميعا تستقي فكرها المتطرف من مصدر واحد، ومؤكداً في هذا السياق أهمية تبني استراتيجية شاملة لمواجهة التطرف تشمل الأبعاد الثقافية والتنموية والاجتماعية إلى جانب التدابير الأمنية، لاسيما في ضوء حرص التنظيمات المتطرفة على استغلال الدين لتحقيق أهدافها، مستعرضًا الجهود التي تقوم بها الحكومة في سبيل النهوض بالاقتصاد وملامح برنامج الإصلاح الطموح الذي تتنباه، والذي يهدف إلى معالجة كافة الاختلالات في الموازنة، وهو الأمر الذي استلزم اتخاذ قرارات صعبة، في مقدمتها خفض الدعم، بالإضافة إلى اعتماد عدد من التعديلات التشريعية التي تساهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى المشروعات القومية الجاري تنفيذها لاسيما في مجال البنية الأساسية، منوها بشكل خاص إلى مشروع التنمية في منطقة قناة السويس، وموضحًا أن الحكومة نجحت في القضاء على مشكلة الكهرباء خلال فترة قياسية من خلال تنفيذ خطة عاجلة لرفع قدرات مصر فى توليد الكهرباء، مشيداً بمساهمات الشركات الأميركية في تنفيذ تلك الخطة، ولافتًا إلى أن كل الاجراءات التي تتخذها مصر بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية تأتي في ظل وضع إقليمي مضطرب أخذاً في الاعتبار تعدد الأزمات القائمة في عدد من دول المنطقة، وهو ما يستلزم تضافر الجهود الدولية من أجل التوصل لتسويات سياسية لتلك الأزمات.

وأضاف يوسف أن الرئيس أكد رداً على استفسار أحد الحضور حول تطور مسار حصول الحكومة المصرية على قرض من صندوق النقد الدولي، أن توصل مصر لاتفاق مبدئي مع الصندوق يؤكد ثقة المؤسسات المالية الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، مشيرا إلى أن تمّكن مصر من مواجهة التحديات الاقتصادية القائمة سيكون له تأثير إيجابي مباشر على استقرار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ذات الأهمية الاستراتيجية للولايات المتحدة، وتعقيباً على سؤال حول جهود مصر لتصويب الخطاب الديني وعلاقة ذلك بتطور قطاع التعليم، أكد أن الحكومة بصدد تنفيذ خطة متكاملة للنهوض بالتعليم، لافتا إلى أن ثمار تطوير هذا القطاع ستأخذ سنوات، كما أكد أن جهود التغيير في مصر مخلصة وحقيقية وأنه يتم اتخاذ خطوات غير مسبوقة في مختلف القطاعات، معرباً عن تطلعه لأن تمثل مصر نموذجا للدول المتقدمة والمستنيرة في العالم العربي والإسلامي، وفيما يتعلق باستفسار الحضور عن إمكانية التوصل لسلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، أشار الرئيس إلى وجود فرصة حقيقية لإحياء عملية السلام والتوصل إلى حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً للثوابت العربية، لاسيما فى ضوء ما تشهده المنطقة حالياً من تغيرات، ومشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يوفر واقعاً جديداً للمنطقة وسيساهم في استعادة الاستقرار بها، كما استعرض الجهود الدؤوبة التي تقوم بها مصر على هذا الصعيد بالتنسيق والتشاور مع الشركاء الدوليين.ورداً على استفسار أحد الحاضرين حول أولويات مصر الاستثمارية، عرضت وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد ، الخريطة الاستثمارية المتكاملة التي تقوم الحكومة بإعدادها في الوقت الراهن، فضلا عن الإجراءات الإدارية والتشريعية التي يتم اتخاذها بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمار، مؤكدةً ترحيب مصر باستقبال الاستثمارات الأميركية في القطاعات المختلفة.