انطلاق تنمية الصعيد بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية مع البنك الدولي آذار/ مارس المقبل

كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتحديدا فى محافظتى المنيا وأسيوط سيتم إطلاقه بنسبة كبيرة فى مارس المقبل، وذلك بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية مع البنك الدولي فى إطار اهتمام الدولة بالصعيد من خدمات وبنية تحتية واستثمارات. وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن المشروع يحمل الخير الكثير للمحافظتين من إقامة مشروعات خدمية من مياه شرب وصرف صحى ودعم مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة وتغطية ترع، وذلك فى إطار خطة الدولة لإحداث نقلة فى حياة المواطنين وإدخال الخدمات للقرى والنجوع، لافتا إلى أنه جار حاليا دراسة المشروعات ذات الأولوية لإقامتها فى القرى التى تحتاج خدمات بمشاركة أبناء تلك المحافظات، مؤكدا وجود معايير واضحة لاختيار القرى والمشروعات ولا مجال لتدخل البشر أو إهدار الحقوق.

اختيار أسيوط والمنيا لبرنامج تنمية الصعيد
وأشار إلى أنه تم اختيار المنيا وأسيوط نظرا لارتفاع معدلات الفقر والقرى الفقيرة بتلك المحافظات وانخفاض الدخول وأيضا للارتقاء بالخدمات فى الصعيد، لافتا إلى أن حجم المشروعات المقامة فى محافظات الصعيد تمثل طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية ومشروع تنمية الصعيد فى قنا وسوهاج الجارى حاليا خير دليل للارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتقديم خدمات لائقة وتنفيذ مشروعات في محافظات الصعيد، لافتا إلى ارتفاع معدل الاستثمارات بمحافظة سوهاج بنسبة 38% لتصل إلى 6.3 مليار جنيه خلال العام المالي الحالى وفي قنا ارتفعت إجمالي الاستثمارات إلى 6.6 مليار جنيه بزيادة 62% علاوة على ارتفاع متوسط دخل الفرد من الاستثمار العام فى محافظتى سوهاج وقنا من 500 جنيه ليصل إلى 1200 جنيه في محافظة سوهاج و1900 جنيه في محافظة قنا مما يحد من معدلات الفقر والبطالة في المحافظتين.

إعداد خطة تنمية التكتلات التنافسية بالمحافظتين
وأشار إلى أنه جار وضع خطة لتطوير 6 تكتلات تنافسية فى قنا وسوهاج، علاوة على بدء تطوير 4 تكتلات قريباً باستثمارات 572 مليون جنيه، وذلك فى إطار حزمة مشروعات البنية الأساسية والدعم الفني والتدريب للعاملين وأصحاب التكتلات والمناطق التي تمارس فيها الأنشطة الإنتاجية بما يساهم في إحداث نقلة كبيرة في مستوى وجودة الانتاج وتحقيق عائد مادى للعاملين.

قد يهمك ايضا

مدبولي يحذر من التعامل مع العقارات المخالفة بالشراء أو الاستئجار

"التنمية المحلية" في مصر تكشف عن تقدّم 50% من العقارات المخالفة للتصالح