الحكومة اليمنية توافق على المقترح الأممي لتمديد الهدنة والميليشيات الحوثية تُهدّد بعودة الحرب

أكدت الحكومة اليمنية، موافقتها على المقترح المعدل الذي تقدمت به الأمم المتحدة لتمديد الهدنة، التي من المقرر أن ينتهي سريانها في غضون الساعات القادمة. وأوضحت، في بيان رسمي لها، أنها بصدد دراسة المقترح المحدث الذي عرضه المبعوث الأممي الخاص لليمن هانز غروندبرغ، في أعقاب رفض الحوثيين للمقترح السابق بخصوص تمديد وتوسيع الهدنة، دون التطرق الى ما طرأ عليه من تعديلات. مبدية إصرارها على تنفيذ شروطها وتضمينها ضمن بنود توسعة الهدنة وتمديدها.

وقالت الحكومة اليمنية أنها ستتعامل بإيجابية مع المقترح المحدث للتمديد، انطلاقاً من حرصها على إنجاح الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية لجميع أبناء الشعب اليمني في كل المحافظات دون اي تمييز، والسعي لتوسيع فوائد الهدنة وضمان دفع المرتبات للتخفيف من معاناتهم التي تسبب بها انقلاب الحوثيين. وأضاف البيان، أنه على الرغم من تنصل الحوثيين عن الوفاء بالتزاماتهم في رفع الحصار عن تعز ووقف نهب إيرادات موانئ الحديدة، التي يجب تسخيرها لدفع مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة وفق كشوفات 2014، ماتزال الحكومة اليمنية حريصة على التعامل بمرونة والتعاون مع المبعوث الخاص لتجاوز العقبات التي تختلقها جماعة الحوثي.

وطالبت الحكومة اليمنية في بيانها مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف انتهاكاتهم اليومية والانخراط بإيجابية مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتنفيذ كافة بنود الهدنة، وفي المقدمة إيقاف استخدام الشعب اليمني كرهينة وتوظيف معاناته كورقة ابتزاز. واتهم البيان الحوثيين بتسخير موارد الدولة وإيرادات موانئ الحديدة للإثراء الشخصي لقيادات الجماعة وإطالة أمد الحرب، دون اكتراث بالأوضاع المعيشية المأساوية للمواطنين بمناطق سيطرتها، والذين تتاجر بمعاناتهم وتزايد بهم للضغط والابتزاز من أجل جني مكاسب سياسية واقتصادية.

كما جدد البيان التأكيد على دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار رقم 2216.

وهددت الميليشيات بعودة الحرب مجددا فور انتهاء الهدنة التي وصلت التفاهمات حولها إلى طريق مسدود، وفق بيان الميليشيات الحوثية. وشملت شروط الحوثيين صرف مرتبات موظفي قطاعات الدولة في مناطق سيطرتها من عائدات مبيعات النفط الخام والغاز في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، كما تمسكوا بفتح طرق فرعية فقط في تعز غير تلك التي تم التوافق عليها قبيل انطلاق الهدنة في أبريل الماضي.

هذا ودعا رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للميليشيات الحوثية، الشركات النفطية والملاحية الأجنبية العاملة في البلاد إلى إيقاف أنشطتها بشكل كامل، محملا إياها مسؤولية تجاهل ما سيصدر خلال الساعات المقبلة.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

جولة يمنية ثالثة في عمّان لاستكمال نقاشات فتح المعابر وإنهاء حصار تعز

إشادات نسائية بتعيين أول يمنية في عضوية مجلس القضاء الأعلى