قانون اللجوء المصري الجديد يدخل مرحلة التنفيذ تغييرات واسعة في إدارة ملفات اللاجئين

تستعد مصر لبدء تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء الجديد اعتباراً من أواخر أغسطس/آب المقبل، في خطوة تمثل تحولاً جوهرياً في آلية إدارة شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء داخل البلاد. ويعد القانون أول إطار تشريعي متكامل ينظم ملف اللجوء في مصر، حيث تنص لائحته التنفيذية على إنشاء نظام وطني يتولى تسجيل طلبات اللجوء وفحصها والبت فيها، مع نقل الاختصاصات التي كانت تمارسها جهات دولية لعقود طويلة.
وتتكون اللائحة التنفيذية من 35 مادة، وتحدد اختصاصات اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة جميع ملفات اللجوء، بما يشمل استقبال الطلبات وإجراء المقابلات الشخصية وجمع البيانات وإصدار قرارات القبول أو الرفض. وتتبع اللجنة مجلس الوزراء، وتعمل بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية خلال المرحلة الانتقالية.
وتنص اللائحة على استمرار العمل ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء الحالية حتى انتهاء صلاحيتها أو إصدار وثائق جديدة من اللجنة، أيهما أقرب. كما تمتد صلاحية البطاقات التي تنتهي خلال الأشهر الستة الأولى من بدء التطبيق طوال الفترة الانتقالية أو حتى إصدار البدائل الجديدة، مع إلزام حامليها بالتقدم للجنة قبل انتهاء صلاحيتها بشهر على الأقل.
وتلزم اللائحة أصحاب الوثائق المنتهية بإخطار اللجنة خلال ستة أشهر من بدء العمل بها، فيما تتولى اللجنة استلام بيانات طالبي اللجوء واللاجئين المسجلين مسبقاً خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من بدء التنفيذ. كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء مد الفترة الانتقالية لمدة مماثلة بناء على طلب اللجنة لاستكمال الإجراءات التنظيمية ونقل الاختصاصات.
وبحسب الإجراءات الحالية، يبدأ طالب اللجوء بتسجيل طلبه والحصول على وثائق مؤقتة تتيح له الإقامة القانونية والحماية من الإعادة القسرية إلى حين استكمال دراسة ملفه. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن اللاجئين من عشرات الجنسيات يمثلون نسبة ملحوظة من سكان مصر، بينما تؤكد الحكومة أنها تستضيف ملايين المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الذين يحصلون على الخدمات الأساسية المتاحة للمواطنين.
وتلزم اللائحة الجديدة كل من دخل الأراضي المصرية بطرق غير نظامية بتقديم طلب اللجوء خلال 45 يوماً، مع تقديم إقرارات قانونية تتعلق بالإبلاغ عن تغيير محل الإقامة وعدم ارتكاب جرائم جسيمة أو الانضمام إلى تنظيمات إرهابية أو ارتكاب جرائم حرب أو استخدام السلاح خارج إطار القانون. كما تتيح لطالب اللجوء الحصول على إقامة مؤقتة إلى حين الفصل في طلبه.
وتتولى الأمانة الفنية للجنة دراسة الطلبات وإصدار القرارات خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر بالنسبة للوافدين بطرق قانونية، فيما قد تمتد المدة إلى عام كامل بالنسبة لمن دخلوا البلاد بصورة غير نظامية.
وتشمل أسباب رفض طلبات اللجوء تكرار التقديم دون مستندات أو أدلة جديدة، أو حصول المتقدم على حماية في دولة أخرى، أو عدم توافر مبررات جدية للخوف من الاضطهاد، أو تقديم مستندات مزورة، أو زوال الظروف التي استند إليها الطلب. ويحق لطالب اللجوء التظلم من القرار خلال 15 يوماً من إبلاغه به، على أن يتم الفصل في التظلم خلال 30 يوماً، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء للطعن على القرار.
وفي حال قبول الطلب، تصدر اللجنة وثيقة لجوء سارية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، شريطة تقديم طلب التجديد قبل ثلاثة أشهر من انتهاء صلاحيتها. كما تنشئ اللجنة قاعدة بيانات مركزية تضم بيانات اللاجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك البيانات البيومترية، مع النص على الحفاظ على سرية المعلومات واستخدامها لأغراض إدارة الملف فقط.
وتكفل اللائحة للاجئين الحصول على الخدمات الصحية وفق القواعد المطبقة على المواطنين، وتيسير التحاق الأطفال بالتعليم الأساسي، ومنح أولوية للفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء الحوامل والأطفال غير المصحوبين وضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي. كما تتيح التقدم بطلب للحصول على وثيقة سفر، مع احتفاظ اللجنة بحق رفض الطلب لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام، إضافة إلى إمكانية طلب العودة الطوعية بعد التحقق من الرغبة في ذلك عبر مقابلة شخصية.
وتحظر اللائحة الترحيل القسري إلى دولة قد يتعرض فيها اللاجئ للخطر، لكنها في المقابل تلزم طالبي اللجوء بحضور الجلسات المحددة وإخطار اللجنة بأي تغييرات في بياناتهم أو أوضاعهم القانونية، بما في ذلك تغيير محل الإقامة أو وسائل الاتصال خلال 24 ساعة. كما تسمح بفرض قيود على التنقل أو السفر في ظروف استثنائية تتعلق بالحرب أو مكافحة الإرهاب.

وأثارت اللائحة الجديدة نقاشاً واسعاً بين المختصين والمهتمين بحقوق اللاجئين، إذ يرى بعضهم أن عملية نقل ملفات أعداد كبيرة من اللاجئين وطالبي اللجوء إلى اللجنة الجديدة قد تواجه تحديات إدارية وقانونية، فضلاً عن تساؤلات تتعلق بحماية البيانات الشخصية وآليات الطعن على القرارات. كما أثيرت مخاوف بشأن بعض البنود التي تمنح سلطات تقديرية واسعة فيما يتعلق بحرية التنقل أو حالات رفض وسحب اللجوء.
في المقابل، يرى مؤيدو القانون أن إنشاء نظام وطني لإدارة اللجوء يمثل خطوة تنظيمية مهمة، مؤكدين أن خضوع قرارات اللجنة للرقابة القضائية يوفر ضمانات قانونية إضافية، وأن نجاح التجربة الجديدة سيعتمد بدرجة كبيرة على آليات التنفيذ والتطبيق العملي خلال السنوات المقبلة.

وقد يهمك أيضًا:

فرانك فالتر شتاينماير يزور مركز تسجيل اللاجئين في عمّان ويثني على جهود الأردن

الاتحاد الأوروبي يعلن حزمة دعم بقيمة 160 مليون يورو لمساندة اللاجئين في الأردن