فائز السراج ينزع "الردع" عن وزير داخليته والصراع في طرابلس يدخل مسارًا جديدًا

أخذ الصراع المفتوح على السلطة داخل حكومة الوفاق الليبية في العاصمة طرابلس، مسارًا جديدًا بعدما نزع رئيسها فائز السراج عن وزير داخليته فتحي باشاغا تبعية جهاز الردع، فيما نقل عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية خلال زيارة مفاجئة مساء أول من أمس إلى مدينة بنغازي شرق ليبيا، إلى رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، رسالة "دعم وتأييد من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للشعب الليبي على مختلف الأصعدة العسكرية والسياسية في إطار الدور المصري الداعم لاستقرار الأوضاع في ليبيا والحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها".

وذكر بيان رسمي التقى كامل بالمشير حفتر خلال الزيارة التي تم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام والتأكيد «على الجهود والتحركات المصرية الداعمة لمخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية «5+5»، والتي أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار واتخاذ عدد من الإجراءات التي تساهم في استقرار الوضع العسكري والأمني بجميع ربوع ليبيا».

وقال مجلس النواب الليبي "إن رئيسه صالح بحث لدى لقائه مع كامل بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، عددا من الملفات والقضايا بين البلدين الشقيقين والجهود التي تبذلها مصر من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة والأمن القومي المشترك للبلدين، وجهود التسوية في ليبيا عبر المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة".

واكتفى حفتر بالإشارة إلى أن محادثاته مع كامل ناقشت كل الملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين إضافةً لمناقشة جل القضايا المتعلقة بالأمن القومي المشترك. ونقل عن اللواء كامل إشادته بجهود قوات الجيش الوطني في محاربة الإرهاب والقبض على المطلوبين محلياً ودولياً، مثمناً دور حفتر الذي تقدم بدوره بجزيل شكره إلى مصر.

إلى ذلك، وفي تطور مفاجئ، أصدر فائز السراج رئيس حكومة الوفاق قرارا يقضي بإعادة تنظيم جهاز قوة الردع الخاصة، بقيادة عبد الرؤوف كاره، ليصبح تابعاً مباشرة، على أن تكون له ذمة مالية مستقلة، بعيدا عن وزارة الداخلية التي يترأسها فتحي باشاغا.
ورحبت قوة حماية طرابلس بالقرار الذي يحمل تاريخ توقيع السراج عليه شهر سبتمبر (أيلول) الماضي وتم تسريبه مساء أول من أمس لوسائل إعلام محلية، واعتبرت في بيان لها أمس أنه سيكون له أثر واضح في مكافحة الجريمة المنظمة وتتبع مرتكبيها وكشف الأيادي السوداء التي تنسج المؤامرات في سراديب الظلام.

وقالت إن القرار وما يحويه من صلاحيات واسعة سيكون له أثر كبير في استقرار البلاد وحمايتها، وأن الجهاز سيضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه ولو في الخفاء ارتكاب جريمة ما أو كل من يخطط لأعمال إرهابية ينغص بها صفو البلاد وأمنها.
وسيعاد بموجب القرار تنظيم الجهاز، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة؛ ويكون مقره الرئيسي بالعاصمة طرابلس، مع إمكانية إنشاء فروع أخرى لاحقا.

ومنح القرار الجهاز 10 اختصاصات من بينها المشاركة في تنفيذ الخطط الأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات والاحتفالات العامة والفعاليات الرسمية، وغير الرسمية المرخص لها ومكافحة أعمال الشغب ومظاهر الإخلال بالأمن العام؛ بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المختصة في مكافحة عصابات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وضبط جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والتنسيق وتبادل المعلومات مع المنظمات والهيئات والأجهزة الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب تحت إشراف الجهات المختصة.

وجاء القرار بعد إعلان وزارة الداخلية عن خطة مشتركة لتأمين طوق العاصمة طرابلس، خلال اجتماع عقده مؤخراً العميد محمد المداغي مساعد أغا للشؤون الأمنية، ناقشت اتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية وتشديد أعمال الحراسة وتأمين المرافق والأهداف الحيوية ومقار مؤسسات الدولة.

وأدرج مراقبون القرار في إطار ما وصفوه بالصراع المفتوح بين السراج وأغا الذي يسعى لخلافته في منصبه، حيث يعد بمثابة انقلاب ناعم سيحرم باشاغا من اعتماده المتصاعد مؤخراً على جهاز الردع بعد تغيير اسمه من قوات الردع وهي في الأصل ميلشيات مسلحة، في السيطرة على طرابلس، علما بأن الجهاز بات يلعب دورا كبيرا في تأمين المدينة لصالح حكومة الوفاق.

وقالت مصادر مطلعة "إن قادة لميليشيات مؤثرة في طرابلس ومدينة مصراتة في غرب البلاد، اجتمعوا أمس في مدينة العجيلات مع هيثم التاجورى قائد ما يعرف باسم كتيبة ثوار طرابلس، وسط استمرار لنشاط غير معهود لتحرك أرتال عسكرية حول طرابلس، ما ينذر باحتمال وقوع اشتباكات بين الميلشيات المتصارعة منذ سنوات على مناطق النفوذ والسلطة في المدينة".

وبعد مرور ستة أسابيع على إعلان اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في جولتها السادسة بين ممثلي قوات الوفاق والجيش الوطني بمدينة سرت الشهر الماضي، استغربت «قـوة حـمـايـة طـرابـلـس» الموالية لحكومة الوفاق ما وصفته بالتأخير المتعمد في تطبيق هذا الاتفاق، وطالبت رؤساء وأعضاء اللجنة بتوضيح سبب تأخير وعرقلة تنفيذ بنوده. وتساءلت هل هناك أيادٍ خفية وراء هذا التأخير المتعمد؟ ومن المستفيد منه، مشيرة إلى أن بنود أو نقاط اتفاق اللجنة، كانت تصب في صالح الشعب وترضي جميع الأطراف، عبر تشكيل «قوة عسكرية مشتركة» تقوم بفتح طريق سرت وتأمينه للمواطنين، وتشرف على إبعاد الأسلحة الثقيلة من المدن، وترحيل (المرتزقة) خارج البلاد.

وقالت "إن ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة فشل ضمنيا، لافتة إلى احتقان الشارع الليبي ضد السياسات الحكومية، وما أسمته بـ«الأجواء المشحونة والمتوترة»، نتيجة تعنت أغلب الأطراف".

قد يهمك أيضـــــــًا  :

استمرار التوتر حول مدينة سرت الليبية وخليفة حفتر بصدد زيارة الجفرة

حفتر يتابع دور قطاع النفط الليبى فى توفير احتياجات المواطنين