ولي العهد السعودي يؤكد وقوف المملكة إلى جانب قطر ودعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني

أكد ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية ترفض وتدين اعتداءات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة، وآخرها العدوان الغاشم على دولة قطر الشقيقة، الذي يتطلب تحركاً عربياً وإسلامياً ودولياً لمواجهة هذا العدوان، واتخاذ إجراءات دولية لإيقاف سلطة الاحتلال وردعها عن ممارساتها الإجرامية في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

وشدد الأمير محمد بن سلمان على أن السعودية ستكون مع دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات بلا حد، مسخرة إمكاناتها كافة لذلك، إذ تعتبر الرياض أمن قطر جزءاً من أمن المملكة والعكس، وأن الاعتداء على الدوحة اعتداء على أمن دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يستدعي ردع مثل تلك الاعتداءات السافرة بكافة السبل السياسية والقانونية بما يكفل عدم تكرارها تحت أي سبب أو أي ذريعة.

وتدعم السعودية دولة قطر الشقيقة في كافة الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها لحماية سيادتها وأمنها الوطني بما يمنع تكرار مثل هذا العمل العدواني الذي وصفته الرياض بالغاشم ويرسل رسالة واضحة على وحدة المصير المشترك بين البلدين والشعبين.

كما أدان ولي العهد السعودي أثناء افتتاحه، اليوم الأربعاء، أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، نيابة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.. أدان استمرار الاعتداءات الغاشمة على الشعب الفلسطيني في غزة، والإمعان في ارتكاب جرائم التجويع والتهجير القسري. وشدد على أن أرض غزة فلسطينية، وحق أهلها ثابت لا ينتزعه عدوان ولا تلغيه تهديدات، لافتاً إلى أن موقف السعودية الثابت يتجسد بحماية الحق والعمل الجاد لمنع انتهاكاته.

وتؤكد بيانات الرياض بصفة دائمة أن القضية الفلسطينية بالنسبة للمملكة وقيادتها تعد القضية المركزية الأولى للعرب والمسلمين، في حين كان الدور الذي يؤديه ولي العهد السعودي أثناء السنوات الماضية وقيادته الجهود العربية والإسلامية والدولية دليل اهتمام بالغ بالقضية.

في سياق متصل، ذكر أن مبادرة السلام العربية التي أطلقتها السعودية عام 2002 وجرى تفعيلها دولياً عبر منظور حل الدولتين، تشكل اليوم مساراً غير مسبوق لتحقيق الدولة الفلسطينية. يقول ولي العهد "أثمرت جهود المملكة المكثفة في تزايد عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين، وما حققه المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين في نيويورك من حشد لم يسبق له مثيل يعزز التوافق الدولي من أجل تنفيذ هذه المبادرة". وشكر كذلك الشركاء الإقليميين والدوليين كافة المشاركين على إسهاماتهم الإنسانية الفعالة، مكرراً الدعوة للدول الأخرى للمشاركة في هذه المرحلة.

وأدت السعودية بقيادة ولي العهد دوراً حاسماً في إتمام عقد المؤتمر الدولي الخاص بالقضية الفلسطينية رغم محاولات عرقلته، لتؤكد سيادية قرارها الوطني وموقفها الداعم للحق الفلسطيني، إذ سبق لها أن أسست واستضافت الاجتماع الرفيع للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين في شهر أكتوبر 2024م.

وفي الشأن السوري، أوضح ولي العهد في الخطاب السنوي الذي ألقاه نيابة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن الرياض اتخذت مواقف محورية ونفذت مبادرات متعددة، بدءاً من النجاح في رفع العقوبات الدولية عن سوريا الشقيقة، ومساندة جهودها لضمان وحدة أراضيها وإعادة بناء اقتصادها، كما نأمل أن يتحقق الاستقرار في لبنان واليمن والسودان.

إلى ذلك، عزز رفع العقوبات الأميركية عن سوريا بوساطة سعودية أمن واستقرار دمشق، فضلاً عن إنجاح العملية الانتقالية، ودعم الحكومة السورية في التصدي لما تواجهه من تحديات اقتصادية ورفع معاناتهم.

ولطالما أكدت المملكة أملها أن يتحقق الاستقرار في لبنان واليمن والسودان، وحرصت على الدعوة للحوار والدبلوماسية، وبذلت جهوداً متواصلة لدعم مساعي السلام بما يضمن أمن شعوبها واستقرار المنطقة.

وتحدث الأمير محمد بن سلمان اليوم نيابة عن الملك سلمان في مجلس الشورى السعودي، وأعاد التذكير بأن هذه الدولة قامت منذ ثلاثة قرون على مبادئ راسخة ترتكز على إعلاء الشريعة الإسلامية وإقامة العدل والشورى، ويقول: "إننا نعتز بهذا النهج المبارك، وأن شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين، وهي مسؤولية نوليها كل العناية والاهتمام، ونسخر لها كل طاقاتنا".

في الأثناء، تؤكد المملكة ثباتها على مبادئ راسخة منذ ثلاثة قرون، قوامها الشريعة الإسلامية، وإقامة العدل والشورى، بما يعكس أصالة نهجها واستمرارية مسيرتها، مجددة التزامها الراسخ بخدمة الحرمين الشريفين ورعاية ضيوف الرحمن، باعتبارها مسؤولية تاريخية وشرفًا عظيمًا تفخر المملكة بالقيام به.

بالتوازي من هذا كله، أكد الأمير محمد بن سلمان أن بلاده ماضية في تنويع مسارات اقتصادها، وتأكيد قدرته على تقليص اعتماده على النفط. ولي العهد السعودي كشف أن الأنشطة غير النفطية حققت للمرة الأولى في تاريخها نحو 56% من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ مستويات تتجاوز أربعة ونصف تريليون ريال.

في حين تعكس زيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 56% من الناتج المحلي الإجمالي استمرار نجاح مسيرة التنويع الاقتصادي في المملكة، والاستثمار في القطاعات الواعدة، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030. ويقول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن كل تلك المنجزات جعلت السعودية مركزاً عالمياً يستقطب مختلف النشاطات، ولعل اختيار 660 شركة عالمية المملكة مقرًا إقليميًا لها وهو أكثر مما كان مستهدفًا لعام 2030؛ يجسد ما تحقق في البنية التحتية ومستوى الخدمات التقنية، مما يؤكد متانة الاقتصاد السعودي وآفاقه المستقبلية الرحبة.

في الإطار ذاته، يجسد اختيار 660 شركة عالمية المملكة مقرًا رئيسًا لها مكانة السعودية بصفتها مركزاً اقتصادياً عالمياً، ويعكس الثقة المتنامية في قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وبيئة الأعمال وجودة البنية التحتية والخدمات التقنية.

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن الاستثمارات في التوجهات المستقبلية مثل الاتفاقات التي عٌقدت بالذكاء الاصطناعي تستكمل جوانب من حلقة برامج الرؤية لتكون السعودية في السنوات المقبلة مركزاً عالمياً لهذا المجال.

وتتجه الرياض إلى أن تكون مركزاً عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يعزز تنافسيتها وريادتها في التقنيات المستقبلية وجهودها لتنويع الاقتصاد والاستثمار في القطاعات الواعدة.

ولفت في الوقت ذاته الأمير محمد بن سلمان إلى أن برامج بلاده العسكرية ترفع القدرات الدفاعية إلى أعلى مستويات متقدمة عالمياً. ويضيف: التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين يسهم في تحقيق مستهدفاتنا في توطين الصناعة العسكرية وتسريعها التي وصلت الآن إلى أكثر من 19% بعد أن كانت لا تتجاوز 2%.

في إطار اقتصادي، أكد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تدرك أن وجود مالية عامة قوية لا تعتمد على مصدر وحيد متذبذب للإيرادات، هي ضرورة ومطلب أساسي للتنمية والتنويع الاقتصادي المستدام، ومن خلالها تنمو الفرص الوظيفية المتنوعة.وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن الدولة عملت منذ انطلاق الرؤية لبناء هذا الأساس، مما أكسبها اقتصاداً صلباً جعل منها وجهة للاستثمار، كما تحقق الكثير من الأهداف التي نسعى إليها، من ذلك وصول نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أعلى درجاته، وانخفاض نسبة محدودي الدخل.

وجدد التأكيد على أن السعودية تواصل تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق العام لضمان توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية ضمن السعي المستمر لخدمة المواطن وزيادة دخله، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيم والزائر.وذكر ولي العهد السعودي أيضاً أن النمو الاقتصادي القوي الذي تعيشه المملكة اليوم صاحبه ارتفاع في أسعار العقار السكني في بعض مناطق المملكة إلى مستويات غير مقبولة، مما أدى إلى بعض التشوهات في القطاع وتسببها في ارتفاع متوسط تكلفة السكن بالنسبة إلى دخل المواطن، مما استدعى العمل على وضع سياسات تعيد توازن هذا القطاع بما يخفض كلفة العقار، ويشجع على الاستثمار في التطوير العقاري، ويتيح خيارات مناسبة ومتعددة للمواطنين والمستثمرين.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن المرحلة السابقة أظهرت قدرة القطاع العام والخاص على مواجهة التحديات والتأقلم السريع مع تغير الظروف، كما كان لجودة الأداء الحكومي دور بارز في امتصاص الصدمات الاقتصادية ومرونة ومراجعة مسار برامج وتحويرها ومكوناتها لتكون أكثر مناعة ضد أي تقلبات دون تعطيل متطلبات التنمية.

وتحرص المملكة على تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق العام يعكس التزامها بتوجيه الموارد ورفع كفاءة الإنفاق نحو الأولويات الوطنية وجهود تنويع الاقتصاد وتعزيز جودة الحياة.

في سياق متصل، شدد ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، على أن المصلحة العامة هي الهدف الأسمى الذي نتوخاه من تلك البرامج والمستهدفات. وقال: "نحن عازمون -بحول الله وقوته- على تحقيقها وإكمالها، إلا أننا نؤكد أيضًا أننا لن نتردد في إلغاء أو إجراء أي تعديل جذري لأي برامج أو مستهدفات تبين لنا أن المصلحة العامة تقتضي ذلك". وتؤكد المملكة أن المصلحة العامة هي البوصلة التي تقود كافة برامجها وقراراتها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

عقود من التعاون والعلاقات بين باريس والرياض تسهم في إنجاح زيارة بن سلمان قصر الأليزيه

بن سلمان يفتح أمام ماكرون تنشيط الدور الفرنسي في المنطقة وتعزيز الشراكة السعودية- الفرنسية