جدل في مصر بشأن قانون إسقاط الجنسية عن المحكومين بقضايا التطرّف

 أثار مشروع قانون داخل البرلمان المصري تسقط بموجبه الجنسية عن محكومين في قضايا تطرّف، جدلاً واسعاً في أوساط السياسيين، بخاصة أن من شأن إقراره أن يمهّد لظهور فئة “البدون” (مصطلح يطلق على غير المجنسين) للمرة الأولى في مصر، وتقدم النائب مصطفى بكري وعشرات النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الجنسية، يقضي بمنح رئيس الوزراء حق إصدار قرار إسقاطها عن المحكوم عليهم في قضايا التطرّف، ومن المقرر مناقشته داخل اللجنة التشريعية بعد الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية.

وأعرب عضو اللجنة التشريعية في البرلمان خالد حنفي عن دعمه المشروع، مشيرًا إلى أنّه “يجب أن يعاقب المتورط في عملية متطرّفة بما يساوي فعلته الهادفة إلى هدم الدولة، لعله يردع آخرين”. ولفت إلى “قدرة المشروع المقدم على معاقبة المتورطين في عمليات إرهابية ومموليهم، حتى وهم فارون خارج مصر”. وأوضح أنه “في حال أسقطت الجنسية عمن ثبت تورطهم في التطرّف، سيصبحون في ملاذاتهم في مأزق ومن دون أي مسوغ قانوني أو أوراق ثبوتية رسمية”. ويتيح قانون الجنسية الحالي في إحدى مواده سحب الجنسية من المقيمين خارج مصر، ومن تثبت في حقهم أحكام في قضايا تهدد أمن الدولة، إذ نص في إحدى مواده على أنه يجوز سحب الجنسية من المصري إذا “كان مقر إقامته في الخارج وصدر حكم قضائي يدينه في جريمة تضر بأمن الدولة من الخارج”. لكن المشروع المقدم يسعى إلى إسقاطها عن مئات من المحاكمين داخل البلاد في عقوبة مستمرة حتى بعد قضاء مدة الحكم، ما دفع رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور إلى وصفه بـ “الإعدام المدني”. وعارض عضو مجلس حقوق الإنسان جورج إسحاق مشروع القانون، ووصفه بـ “الغامض”. وأضاف أنّه “لم نسمع من قبل عن إسقاط الجنسية سوى عن الجواسيس المتعاونين مع منظمات أجنبية أو دول في حالة حرب مع مصر، وما يحدث الآن يعتبر سابقة”.

وأفاد إسحاق، بأن “الجنسية حق أصيل للإنسان”، مؤكداً أنه لا يقبل بهذا المشروع، خصوصاً أنه لم يحدد الآليات التي تسقط الجنسية على أساسها. وطالب بأن “يخضع المشروع لحوار مجتمعي وعدم تفرد البرلمان بالنقاش فيه”، محذراً “من معاقبة عائلة الجاني معه”، ويُتوقع أن يطبق الجزء الأكبر من سحب الجنسية في حال إقرار القانون على قيادات وعناصر جماعة “الإخوان المسلمين”، الذين يحاكم مئات منهم في قضايا مختلفة شهدتها مصر إبان عزل الرئيس السابق محمد مرسي الذي من المتوقّع أن يتصدّر رأس القائمة، إذ صدرت في حقه أحكام نهائية في قضايا عدة منها “التخابر مع قطر”.