مصر تكشف تطورات قضية سد النهضة وتؤكد رغبتها في إبرام اتفاق قانوني مُلزم

فيما تستعد إثيوبيا للاحتفال بتشغيل أول توربينين لتوليد الكهرباء عبر سد النهضة على نهر النيل، قالت مصر إنها ترصد جميع التحركات الإثيوبية بـ«حرص شديد»، محذرة على لسان رئيس وزرائها مصطفى مدبولي من «الإضرار بمصالحها المائية»، وجدّد رغبة بلاده في إبرام اتفاق قانوني مُلزم يوضح آلية تشغيل وملء السد، ويؤمن حقوق ومصالح إثيوبيا ومصر والسودان.

ويثير السد الذي تبنيه أديس أبابا منذ عام 2011 على الرافد الرئيسي لنهر النيل، توترات مع دولتي المصب، وفشلت المفاوضات الدائرة منذ 10 سنوات، بشكل متقطع، في إحداث التوافق.
ووفق تصريحات رسمية، تستعد إثيوبيا، الأيام المقبلة، لتشغيل أول توربينين في السد لتوليد الكهرباء، بطاقة إنتاجية قدرها 700 ميغاوات، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها ذات «مغزى سياسي» أكثر من عائدها الفعلي، كونها تمثل نهجاً إثيوبياً في اتخاذ الإجراءات «أحادية الجانب».
وعلى مدار العامين الماضيين، خزّنت أديس أبابا المياه في بحيرة السد، على مرحلتين رغم اعتراض القاهرة والخرطوم، كما أعلنت شروعها في إزالة 17 ألف هكتار من الغابات خلال شهر فبراير (شباط) المقبل، تمهيداً لملء ثالث.
وفي رده على تلك التحركات الإثيوبية وحجم أضرارها بالدولة المصرية، قال رئيس الوزراء المصري: «نتابع هذا الموضوع بحرص شديد جداً من خلال كل الوسائل الممكنة الدبلوماسية والسياسية»، مشدداً على أن بلاده تطالب حتى هذه اللحظة بأن «تصل إلى توافق حول اتفاق قانوني ملزم ينظم حقوق الدول الثلاث في الاستفادة من أعمال التنمية».
وأضاف مدبولي، في تصريحات لـ«بي بي سي»: «نحاول التحدث مع أشقائنا في إثيوبيا فيما يتعلق بملف سد النهضة، وأنه لا بد أن نصل إلى حوار وتوافق، لأنه في النهاية سيكون لصالح شعوبنا، فليس من مصلحة شعوبنا أن يكون هناك خلاف أو نزاع أو صراع على مورد طبيعي، وهبه الله لنا جميعاً».
ونفى رئيس الوزراء اتهامات إثيوبية لمصر بـ«تقويض حق شعبها في التنمية»، قائلاً: «نحن دائماً نؤكد أننا لسنا ضد أي تنمية تحدث في أي دولة في حوض النيل، وأبلغنا الجانب الإثيوبي رغبتنا في أن نتشارك في إنشاء هذا السد، لكن الشيء المهم للغاية بالنسبة لنا ألا تتسبب هذه النوعية من المشروعات في ضرر لمصر في حقوقها المائية».
وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات «المجمدة»، بهدف الوصول إلى اتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة».
ووفق خبير الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، فإن إثيوبيا تحاول تجهيز أول توربينين للتشغيل في أقرب وقت ممكن، و«رغم أن التشغيل يعني مرور مياه إلى السودان ومصر، وقد تمرر إثيوبيا الـ3 مليارات متر مكعب كلها التي تم تخزينها الموسم الماضي، فإن ذلك لا يشفع لإثيوبيا التمادي في اتخاذ القرارات الأحادية دون اتفاق». بدوره، قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري المصري الأسبق، إن الكهرباء التي سيتم إنتاجها من تشغيل التوربينين «محدودة للغاية»، وقد لا تزيد على 100 ميغاواط فقط، مشككاً في التصريحات الإثيوبية. وأضاف علام، في منشور بصفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن الوضع المائي في مصر لا يسمح بتحمل أي نقص في حصتها المائية، ومصر تؤمن بحق إثيوبيا ودول حوض النيل في التنمية، بل تدعم ذلك مادياً وفنياً، ما دامت هذه التنمية ليست على حساب مياه وحياة الشعب المصري.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

السيسي يستقبل رئيس حكومة إسبانيا بقصر الاتحادية

الرئيس السيسي يشارك في منتدي التعاون الصيني الأفريقي