السعودية والامارات تقرّران تقديم مساعدات مالية شهرية لحوالي 135 ألف معلم يمني

أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التدخل للتخفيف من معاناة المعلمين اليمنيين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية المنقطعة رواتبهم منذ أكثر من عامين، عبر تمويلهما مشروع "يونيسيف" الرامي إلى تقديم مساعدات مالية شهرية لأكثر من 135 ألف معلم يمني، في وقت حذرت مصادر نقابية في صنعاء من المساعي الحوثية التي تهدف إلى عرقلة المشروع ووضع الاشتراطات التي تكفل لها الحصول على جزء من المبالغ المخصصة بواقع 50 دولارا لكل معلم.

وجاء الإعلان السعودي الإماراتي على لسان المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، إذ أكد تقديم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مبلغ 70 مليون دولار مناصفة بين البلدين لدعم رواتب المعلمين في اليمن، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف.

وقال الدكتور الربيعة في تصريح صحافي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية تتابع بقلق ما يعانيه الشعب اليمني الشقيق من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي أثرت بشكل سلبي على حياتهم اليومية بسبب عدم استمرار تسليم المرتبات الشهرية لبعض الفئات العاملة بالمجتمع، وفي مقدمتهم الكوادر التعليمية الذين يعول عليهم في مسيرة التعليم لأبناء وبنات اليمن.

وأضاف الربيعة: "وعليه فإن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تعلنان عن تبرعهما بتقديم 70 مليون دولار أميركي لتقليص فجوة رواتب المعلمين بالتنسيق مع منظمة ليونيسيف، مما سوف يسهم في توفير رواتب 135 ألف شخص من الكوادر التعليمية".

وأوضح أن ذلك يأتي استمراراً للدعم الكبير الذي تقوم به دول التحالف لرفع المعاناة الإنسانية والاقتصادية عن الشعب اليمني حيث تجاوز ما قدم من عام 2015 إلى الآن 17 مليار دولار أميركي ولا يزال الدعم مستمراً. وقال الربيعة إن "التحالف بقيادة المملكة يؤكد ضرورة تكاتف الجهود الدولية لدعم العملية الإنسانية والاقتصادية لتفادي تدهورها باليمن".

 وأضاف: "تتطلع دول التحالف من الحكومة اليمنية الجديدة إلى وضع الملف الاقتصادي والإنساني في مقدمة أولوياتها وعلى تفعيل آليات العمل وتسهيل الإجراءات، والعمل على تعزيز أداء الحكومة ضمن إطار الجهود الدولية لدعم الملف الإنساني والأوضاع المعيشية، وذلك لمنع تدهور الأوضاع الإنسانية التي تواجه أبناء الشعب اليمني خاصة في أمنهم الغذائي والصحة العامة".

وشدد الدكتور الربيعة على أن دول التحالف تعزو مسؤولية تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن إلى الميليشيات الحوثية بسبب انقلابها على الشرعية اليمنية ورفضها مبادرات الحلول السياسية وعدم التزامها بالقرارات الدولية ذات الصلة.

وكانت المصادر التربوية كشفت في وقت سابق عن ضغوط تمارسها الجماعة الحوثية على منظمة "يونيسيف" لغرض استقطاع مبالغ من المساعدة المالية التي تنوي منحها للمعلمين، لمصلحة قيادة الجماعة المعينين في مفاصل الإدارات التعليمية وفي مقدمهم شقيق زعيم الميليشيات يحيى الحوثي المعين وزيرا للتربية والتعليم في حكومة الانقلاب غير المعترف بها.

 وذكرت المصادر أن الحوثي طلب من "يونيسيف" خصم خمسة دولارات من مستحقات كل معلم لمصلحة القيادات التربوية الخاضعة للجماعة مهددا بعدم السماح بصرف المساعدات إذا لم يتم تلبية طلبه، كما اشترط إحلال الآلاف من أتباع الجماعة بدل المعلمين الذين كانوا توقفوا عن الذهاب إلى مدارسهم جراء توقف الرواتب وانصرافهم إلى مهن بديلة لإعالة أسرهم.

وكشف رئيس حكومة الانقلاب الحوثي عبد العزيز بن حبتور، أن جماعته تسخر الموارد كافة التي تجنيها من أجل تمويل أكثر من 45 جبهة قتالية، في الوقت الذي يتضور فيه آلاف الموظفين الحكوميين ومنهم المعلمون جوعا في جميع مناطق سيطرة الجماعة التي أوقفت رواتبهم.

ومن المقرر بحسب مصادر مطلعة في صنعاء أن تبدأ "يونيسيف" صرف المعونات للمعلمين اليمنيين ابتداء من نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يحول دون السقوط الكلي للعملية التعليمية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.

وكان توقف رواتب المعلمين دفع الآلاف منهم إلى التوقف عن الذهاب إلى مدارسهم، والبحث عن مهن بديلة يعولون منها أسرهم، بعدما قررت الميليشيات الحوثية التوقف عن دفع الرواتب قبل أكثر من عامين، في سياق سعيها إلى تجريف العملية التعليمية وتجهيل المجتمع لجهة تناغم هذا السلوك مع مخططاتها في تحويل أطفال المدارس إلى جنود في صفوفها.