محمود عباس يكشف عن تشكيل آلية دولية تنبثق عن مؤتمر دولي للسلام

كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، تنبثق عن مؤتمر دولي للسلام، وتعمل على إحياء العملية السياسية، وفق قرارات الشرعية الدولية، هو المخرج الوحيد من المأزق الحالي الذي وصلت إليه العملية السياسية.

وأضاف عباس أثناء لقائه وزير الخارجية البرازيلي الويسيو نونيس فيرييرا فيلو، في مقر الرئاسة في رام الله، الخميس: "هذا هو المدخل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، ولإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران".
لكن دعوة عباس أمس ليست جديدة، وهي تنسجم مع الخطة التي أعلنها في مجلس الأمن الشهر الماضي، وتقوم على عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام الحالي، ينتج عنه تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم، حسب اتفاق أوسلو بما في ذلك القدس.
ويتطلع عباس لآلية تقوم على (5 + 2)، أو (7 + 2) على غرار (5+ 1)، التي وضعت الاتفاق النووي الإيراني. كما يريد عباس، إلى جانب الرباعية الدولية، أن تنضم مجموعة دول مؤثرة، من بينها دول عربية.

من جهته، دعا أمس وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، نظيره البرازيلي لتكون بلاده دولة أساسية في الرعاية المتعددة الأطراف للمفاوضات وعملية السلام في الشرق الأوسط. وقال المالكي إن القيادة الفلسطينية تركز على أن تتولى رعاية المفاوضات جهات دولية متعددة الأطراف، وألا تبقى رعايتها حكراً على الولايات المتحدة، مع أهميتها، وإمكانية أن تكون جزءا من الرعاية المتعددة الأطراف.
وخلال اللقاء تناول المالكي الإعلان الأميركي ونية نقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل إلى القدس، تزامنا مع تاريخ قيام دولة إسرائيل، وقال إن هذه الخطوة «تتناسى أن هذا التاريخ هو تاريخ نكبة الشعب الفلسطيني وتشريده من أرضه»، مبرزا أن القيادة الفلسطينية ترفض القرار الأميركي بوصفه قراراً مجحفاً بحقوق الشعب الفلسطيني، ومؤلماً بكل تفاصيله، وعلى رأسها توقيته.

كما طلب المالكي من نظيره البرازيلي دعم وتسهيل استيراد المنتجات الفلسطينية المختلفة، بغية تشجيع الاقتصاد الفلسطيني على النهوض، وتسهيل تحرره من خلال دعم البرازيل لفلسطين في الانضمام لـ«الميركيسور»، ومقاطعة منتوجات المستوطنات لكونها تنتج في الأرض الفلسطينية المحتلة.
واتفق الطرفان على البدء بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين على مدار السنوات العشر الماضية، وعددها سبع اتفاقيات، ودعم البرازيل لفلسطين للانضمام إلى «الميركيسور»، واتفاقية التجارة الحرة.

من جهته، قال فيلو إن بلاده تعترف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية. وذكّر الوزير البرازيلي بتعزيز دور بلاده في «الأونروا» كي تساعد في سد الفراغ، الذي تركه القرار الأميركي حول تخفيض مساهماتها في الدعم، مناديا الدول بدعم اللاجئين الفلسطينيين، لما لذلك من أثر في حياتهم التعليمية والصحية، والتخفيف من معاناتهم على مر السنين. وقال في هذا السياق إن البرازيل ستفتتح وحدة جراحة القلب المفتوح في مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني، وعطا خير في غزة.

في غضون ذلك، دعا صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي لمساءلة ومحاسبة سلطة الاحتلال على استمرار خروقاتها الفاضحة للقانون الدولي والشرعية الدولية، وعلى رأسها ميثاق جنيف الرابع لعام 1949، وكان آخرها قراراتها المتعلقة بفرض ضريبة الأملاك على الكنائس وممتلكاتها.
وأكد عريقات أن المشكلة تتمثل برفض إسرائيل اعتبار نفسها سلطة احتلال، حيث تقوم بتطبيق قوانين العثمانية، وقوانين الانتداب البريطاني، وتصدر أوامر عسكرية، وتتصرف خارج إطار القانون الدولي، وترتكب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة، وما يشمل الإعدامات الميدانية، والاعتقالات، وهدم البيوت ومصادرة الأراضي والتطهير العرقي والحصار والإغلاق، وإساءة معاملة الأسرى، بما في ذلك اعتقال الأطفال، كما يحدث مع الطفلة الأسيرة عهد التميمي. إضافة إلى قائمة طويلة من العقوبات الجماعية.

وأكد عريقات أن إدارة الرئيس ترمب تقوم حالياً بمكافأة سلطة الاحتلال على ما ترتكبه من جرائم بحق الشعب، وتسعى لمعاقبة الشعب، حتى وإن تحدث ورفض وصمد في وجه هذه الجرائم.
كما شدّد عريقات على أن مفتاح الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها اللاجئين استناداً للقرار الأممي 194، والإفراج عن الأسرى.