المحكمة العسكرية في مصر تُعاقب ليبيًا بالإعدام لقتله 11 من قوات الشرطة

عاقبت محكمة عسكرية في مصر، أمس، مواطناً ليبياً، بالإعدام شنقاً، بعد أن أدانته مع آخرين بتنفيذ عمليات «إرهابية» أسفرت عن مقتل 11 من قوات الشرطة، فضلاً عن جرائم أخرى، في القضية التي تعود أحداثها إلى عام 2017 وعُرفت باسم «حادث الواحات البحرية».

وأعلن المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان، أمس، أن المحكمة العسكرية للجنايات بغرب القاهرة «قضت بمعاقبة المتهم الرئيسي في القضية، محمد المسماري (ليبي الجنسية) حضورياً بالإعدام شنقاً»، مضيفاً أن «الحكم تضمن حضورياً معاقبة 22 متهماً، وغيابياً معاقبة 10 متهمين، وتراوحت الأحكام بين السجن المشدد والمؤبد»، وكذلك فإن «المحكمة قضت ببراءة 20 متهماً».

وأدانت المحكمة المتهمين، بارتكاب جرائم عدة، منها «التأسيس والانضمام لـ(تنظيم الفتح الإسلامي) والإرهابي بدولة لبيبا، واستهداف قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية، وإتلاف أسلحتهم ومعداتهم، والقيام بعمليات عدائية ضدهم، واستهداف المنشآت العامة والحيوية».

اقرأ أيضًا:

الجيش المصري يعلن مقتل 8 «إرهابيين» في مداهمة غرب البلاد

وبحسب حيثيات الحكم، فإن المتهمين أدينوا كذلك بـ«القتل العمد لـ11 من ضباط وأفراد قوة مأمورية وزارة الداخلية بمنطقة الواحات البحرية في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وشرعوا في قتل آخرين من ضباط وأفراد هذه المأمورية، وخطف واحتجاز نقيب الشرطة محمد الحايس رهينة».

ووفق تحقيقات النيابة، فإن «المتهم الرئيسي في حادث الواحات الإرهابية القيادي محمد المسماري تدرب وعمل تحت قيادة (الإرهابي) المصري المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك في العملية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات».

كما أشارت التحقيقات إلى أن «المتهم المسماري تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية، حول كيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات، وتسلل إلى مصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم (إرهابي) تمهيداً لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية».

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الرئيسي في التحقيقات ارتكاب «القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذاً لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذاً لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».

وفي سياق قريب، أرجأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، أمس، نظر محاكمة متهمين (اثنين) في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية الوراق الإرهابية» لجلسة 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي لسماع المرافعات في القضية التي تعود أحداثها إلى عام 2015.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم «أسسوا وأداروا جماعة (إرهابية) فيما بينهم، كان من أغراضها الدعوة لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على القوات الشرطية ومنشآت الدولة، وقد استخدموا الإرهاب لتنفيذ مشروعاتهم الإجرامية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات».

كما نسبت التحقيقات للمتهمين «شروعهما في قتل المجني عليهم، مأموري الضبط القضائي، سامي عزت محمود فهمي، والنقيب عبد الرحمن محمود شحاتة، وقوات الشرطة المرافقة لهما بأن أطلق أحدهما وابلاً من الأعيرة النارية من سلاحه (بندقية آلية)».

قد يهمك أيضًا:

المتحدث العسكري يؤكد عدم تلق أي بلاغات لإعاقة الاستفتاء في مصر

الجيش المصري يكذّب التقارير بشأن انتهاك حقوق الإنسان في سيناء