وزير العدل المصري يشارك في المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد في العراق

توجه المستشار عمر مروان وزير العدل على رأس وفد رفيع المستوى الى دولة العراق الشقيقة، بناء على دعوة كريمة من وزير العدل العراقي، للمشاركة فى المؤتمر الدولى لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة والذى يعقد فى العاصمة العراقية بغداد على مدار يومي 15 و16 سبتمبر الجاري.

ويعقد المؤتمر الدولى لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة تحت رعاية دولة رئيس الوزراء العراقى الدكتور مصطفى الكاظمى تنفيذا لقرار مجلس الوزراء العدل العرب رقم 1229 فى 26 نوفمبر 2020 الصادر فى الدورة 36. ويشارك فى المؤتمر عدد كبير من وزراء العدل العرب والدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية بجانب الوفد المصرى الذى يترأسه وزير العدل ومساعديه لشئون التشريع والكسب غير المشروع.

ومن المقرر أن يترأس المستشار عمر مروان وزير العدل، حلقة نقاشية بعنوان التعاون العربي وجهود الجامعة العربية فى مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة.

ويستهدف المؤتمر الدولي محاكاة تجارب الدول فى مكافحة ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المهربة وجهود جامعة الدول العربية فى هذا المجال وكذا الاستفادة بهذه التجارب على الصعيد العربى والدولى.

ويستعرض المؤتمر أوراق علمية حول كيفية التعاون العربى والدولى فى مجال استرداد الاموال المنهوبه والاطر التشريعية لمكافحة الفساد.
وفي سياق آخر قال المستشار عمرو مروان وزير العدل:"خانة الديانة من الدستور ولا يمكن إلغاؤها حتي لا يحدث خلط بين الأديان في الأحوال الشخصية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدي البلد”:"الدستور أوضح أن المسلمين لهم شريعتهم والمسيحيين كذلك واليهود كذلك، فلو لم يكن هناك خانة للديانة كيف يتم توزيع الميراث وعلي أي اساس يكون الزواج أو الطلاق، لذلك لابد من وجود خانة الديانة في اي مستند رسمي".

وأكمل:"لما بنطور واعداد السكان تزيد نحتاج الي توسيع القانون الرسمي ووجود وثيقة رسمية تحدد الديانة من أجل عدم وجود مشكلة في مسألة الأحوال الشخصية، ولا يمكن الغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية لأنها بمثابة مستند رسمي لا غنى عنه وهي وسيلة قانونية لضمان الحقوق".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

قرار جديد من العدل بشأن أهالي قرية الصيادين في دمياط

وزير العدل أعلن أن عدد قضايا الجنح المتداولة من خلال منظومة التقاضي وصل لأكثر من 280 ألف قضية