دبلوماسي مصري سابق يُطالب بالعودة إلى مجلس الأمن لمواجهة "التعنت" الإثيوبي

أعرب السفير محمد مرسي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عن قناعته بأن الأوان قد آن لمصر كي تعود إلى مجلس الأمن الدولي، أمام "تعنت" موقف إثيوبيا إزاء مسألة سد النهضة، معلقًا على التصريحات الأخيرة للمتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، الذي قال اليوم إن بلاده لا يمكنها توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة للمياه من سد النهضة لدول المصب، واصفًا هذه التصريحات بأنها "كاشفة ودالة"، وإن لم يكن فيها شيء جديد، موضحا أن أقوال المتحدث "تؤكد مجددا أن إثيوبيا ماضية وبثبات في تحديها ورفضها الاعتراف لمصر والسودان بأية حقوق سوى ما تقدمه إثيوبيا لنا وفقا لتقديراتها ومصالحها ودون أي التزام مكتوب منها".

وتابع أن "المعضلة الرئيسية مع إثيوبيا هي رفضها الاعتراف بالحقوق المصرية في مياه النيل، ورفضها توقيع أية وثيقة ذات طابع إلزامي مع مصر والسودان"، بالإضافة إلى "رفضها أية مراقبة أو قيود على حرية إثيوبيا الكاملة في إقامة السدود والاستفادة من مياه النيل الأزرق بالشكل الذي تراه، استنادا إلى اعتقادها بأنه بحيرة إثيوبية وليس نهرا دوليا". وأكد الدبلوماسي في هذا السياق أنه لا يزال يعتقد أن عملية ملء خزان السد وتشغيله ليست العقبة الرئيسية ولا الأهم في هذه المفاوضات.

وأردف: "ليس أمامنا من بديل سلمي آخر سوى العودة مجددا لمجلس الأمن، بعد أن منحنا الفرصة تلو الأخري لحل المشكلة في إطار إفريقي،  وقبل ذلك عشرات الفرص على مدار سنوات طويلة في مفاوضات الإطار الثنائي أو الثلاثي المباشر". وأضاف أنه لا يعتقد أن الاتحاد الإفريقي سينجح في إثناء إثيوبيا عن موقفها، و"هذا إذا كان قادرا أو راغبا من الأساس في ذلك"، معربًا عن ثقته في أن القيادات المصرية "تدرك أن استمرار الوضع الراهن سيكون في صالح إثيوبيا، وسيكسبها مزيدا من التفهم والقبول وربما الشرعية خصما من رصيد مصر والسودان".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أول رد من إثيوبيا على احتمالية نشوب نزاع عسكري مع مصر بسبب سد النهضة

مصر تُعلن أن الدراسات حول أمان "سد النهضة" الإثيوبي لم تستكمل حتى الآن