الخرطوم تدفع بمسودة جديدة لتجاوز الخلافات في ملف "سد النهضة"

برأت هيئة محامي دارفور، وهي هيئة مستقلة، قوات «الدعم السريع» التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو، من مجزرة فض الاعتصام التي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى. وأجرت الهيئة تحقيقاً سلمته لرئيس لجنة التحقيق الخاصة بفض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة في الثالث من يونيو (حزيران) الماضي 2019، جاء فيه أن منسوبي قوات الدعم السريع لم يطلقوا الرصاص على المعتصمين. واتهم رئيس الهيئة محمد عبد الله الدومة، قوات من الدفاع الشعبي والأمن الطلابي وكتائب الظل التابعة للحركة الإسلامية بإطلاق الرصاص وقتل المُعتصمين.

وأكد الدومة أن تحريات الهيئة شملت عدداً كافياً من شهود العيان ومنسوبي الدعم السريع، بالإضافة إلى صور ومقاطع فيديو حية من موقع فض اعتصام القيادة، وتوصلت من خلال البينات إلى أن قوة من الدعم السريع شاركت بالفعل في فض الاعتصام لكنها استخدمت العصي فقط ولم تطلق الرصاص أو تقتل أي شخص. ونفى الدومة إطلاق أي من منسوبي الدعم السريع الرصاص على المعتصمين، مؤكداً أن القوة التي تتبع الدعم السريع المشاركة في فض الاعتصام جردت من جميع الأسلحة، وتم تسليحها فقط بالعصي لمطاردة الهاربين وإخراجهم من أمام حرم قيادة الجيش.

على صعيد آخر، قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن السودان أعد ورقة جديدة وهي المسودة الثالثة التي يقدمها منذ بدء الاجتماعات بين الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن سد النهضة، يتوقع أن تحمل حلولاً وسطاً تدفع بالمفاوضات إلى الأمام.

وأفادت مصادر بأن المقترح الإثيوبي الجديد الذي قوبل برفض مصر والسودان، يتجاوز كل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات في مسار المفاوضات التي جرت في واشنطن خلال الأشهر الماضية. وتشير المصادر إلى أن الورقة الإثيوبية الجديدة بمثابة تراجع عن التفاهمات في الجوانب الفنية والقانونية المتصلة بالملء الأول وتشغيل سد النهضة، التي جرت برعاية أميركية، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بفترات ملء بحيرة السد في المواسم والأوقات المحددة.

وكانت وزارة الري الإثيوبية أشارت في بيان أمس إلى أن الاتفاق الذي تسعى إليه يستند فقط على إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين الدول الثلاث في مارس (آذار) 2015. وقالت الحكومة الإثيوبية إنها لن ترضخ لأي ضغوط عليها عبر معاهدات قديمة تعود إلى حقبة الاستعمار لم تكن هي طرفاً فيها، مشيرة إلى أن مصر تتمسك باتفاقية وصفتها بغير العادلة في توزيع المياه. وكشفت وزارة الري السودانية، في بيان أول من أمس عن وجود توافق وجهات نظر الأطراف الثلاثة على معظم القضايا الفنية عدا بعض التفاصيل المحدودة.

وقالت إن النقاشات في الاجتماع السابق ركزت على الجوانب الفنية لملء وتشغيل سد النهضة في مواسم الأمطار العادية وموسم جفاف واحد ومواسم الجفاف المتعاقبة الطويلة، بالإضافة لطرق التشغيل الدائم، مشيرة إلى احتدام النقاش حول الجوانب القانونية للاتفاق الذي تعمل الدول الثلاثة على التوصل إليه. ونوه البيان إلى أن الهدف من النقاشات هو التوصل إلى اتفاق متكامل يغطي كمية المياه التي سيتم تصريفها من بحيرة سد النهضة خلال كل السيناريوهات. وشهد الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي جدالاً محتدماً بين السودان ومصر وإثيوبيا حول العديد من القضايا الخلافية بشأن ملء الأول وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وكان وزراء المياه بالدول الثلاث اتفقوا على تبادل الرؤى في القضايا العالقة لتقريب وجهات النظر وصولاً للتوافق بشأن تلك القضايا. ويناقش وزراء المياه خلال جولات التفاوض القضايا العالقة في ملف سد النهضة الإثيوبي، بغية التوصل لحلول متوافق عليها. ويسعى السودان إلى إنجاح المفاوضات وتجاوز الخلافات الراهنة للتوصل إلى اتفاقية تعالج وتستوعب المسائل المتصلة بملء وتشغيل سد النهضة.

قد يهمك أيضا :  

مصر "غير متفائلة" بتحقيق أي تقدم في مفاوضات سد النهضة

الاجتماع الرابع لوزراء الري بشأن سد النهضة و القضايا الأساسية لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبي