المحكمة العسكرية المصرية تؤجل محاكمة 555 متهمًا بـ"ولاية سيناء" إلى الأحد

أرجأت المحكمة العسكرية في مصر، أمس، محاكمة 555 متهماً بارتكاب جرائم ذات طابع «إرهابي» في القضية المعروفة إعلامياً بـ«ولاية سيناء 4» إلى جلسة الأحد المقبل، حيث تنسب النيابة للمتهمين «تأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم «داعش»، فضلاً عن ارتكاب 63 جريمة في محافظة شمال سيناء»، وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لاستكمال سماع مرافعة الدفاع». والقضية التي تنظرها المحكمة العسكرية، تعود لعامي 2017 و2018 وتتعلقان بقضيتين منفصلتين، وقررت النيابة ضمهما وأحالتهما للقضاء العسكري في إطار محاكمة واحدة».

وبحسب تحقيقات النيابة وتحريات «الأمن الوطني» فإن «الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم (داعش) بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عدداً من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها».

ووفق التحقيقات والتحريات، فإن «المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفن العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور».

وعلى صعيد قريب، قررت «الدائرة الأولى إرهاب» بمحكمة الجنايات، تأجيل إعادة محاكمة 12 متهماً في القضية المعروفة باسم «أحداث مجلس الوزراء» إلى جلسة 18 أغسطس (آب) الجاري لاستكمال المرافعة». وكانت النيابة العامة أعلنت «القبض على متهم جديد بالقضية»، وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في «أعمال عنف أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى»، وهي الأحداث التي تعود لعام 2011».

وتنسب التحقيقات للمتهمين «ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة». كما تضمنت الاتهامات، وفق التحقيقات «تعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري».

قد يهمك أيضًا:

إعدام 3 ضباط كبار بالمخابرات الجزائرية لتآمرهم ضد الدولة

تأييد إعدام 3 متهمين بـ"اغتيال وائل طاحون"