البرلمان المصري يناقش إرسال القوات المسلحة إلى ليبيا

بعد أيام من لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع ممثلين لعدد من القبائل الليبية وإعلانهم تفويضه والجيش المصري "حماية أمن بلادهم والتصدي للتدخلات التركية"، يستعد مجلس النواب (البرلمان) المصري، اليوم الاثنين، لانعقاد جلسة وصفها رئيسه بـ"المهمة"، وقال نواب في المجلس إنها ستناقش تفويض الرئيس في قرار إرسال القوات المسلحة إلى ليبيا.

وتأتي جلسة البرلمان المرتقبة، غداة اجتماع لـ«مجلس الدفاع الوطني» المصري، برئاسة السيسي وعضوية قيادات عسكرية ومدنية، والذي ناقش «تطورات الأوضاع في ليبيا، وذلك في ظل سعي مصر لتثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنة، بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية».

ويحتاج الرئيس المصري، لموافقة البرلمان وأخذ رأي «مجلس الدفاع الوطني» قبل إرسال الجيش في مهمات قتالية في الخارج، إذ تنص المادة 152 من دستور البلاد على أن «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء».

وترأس السيسي اجتماع «الدفاع الوطني»،بحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ووزراء الخارجية، والمالية، والداخلية، وقادة القوات البحرية، والدفاع الجوي، والقوات الجوية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وأمين عام المجلس».

ووفق ما أفادت الرئاسة المصرية، فإن المجلس أكد أن «مصر لن تدخر جهداً لدعم الشقيقة ليبيا، ومساعدة شعبها على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الحرجة الحالية، وذلك استناداً إلى أن الملف الليبي يعتبر إحدى الأولويات القصوى للسياسة الخارجية المصرية، أخذاً في الاعتبار أن الأمن الليبي يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي».

وكان السيسي، حدد في أواخر يونيو (حزيران) الماضي، ما أسماه بـ«خط أحمر» للأمن القومي المصري والعربي في ليبيا، وقال إنه يتمثل في الامتداد ما بين مدينتي سرت والجفرة الليبيتين، وقال إنه «لن يسمح بتجاوزهما»، وكان ذلك بمواكبة إعلان من تركيا الداعمة لحكومة «الوفاق الوطني» عن اشتراطها انسحاب قوات «الجيش الوطني الليبي» من نفس المنطقة لتعزيز تقدم العناصر المسلحة المدعومة من سلطات غرب البلاد.

وشدد «الدفاع الوطني» المصري، أمس، على «الالتزام بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية، وبما يحقق الحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية للدولة الليبية، واستعادة ركائز مؤسساتها الوطنية، والقضاء على الإرهاب ومنع فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات المسلحة المتطرفة»، متعهداً كذلك بـ«وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي تساهم بدورها في تفاقم الأوضاع الأمنية وتهديد دول الجوار والسلم والأمن الدوليين، مع ضمان التوزيع العادل والشفاف لمقدرات الشعب الليبي ومنع سيطرة أي من الجماعات المتطرفة على هذه الموارد».

ومهّد السيسي الشهر الماضي، لتحرك قوات الجيش المصري لتنفيذ مهمات في ليبيا، بالحديث لعناصره بأن عليهم «الاستعداد لتنفيذ أي مهام تطلب منهم خارج أو داخل البلاد»، ومعتبراً أن «الشرعية الدولية باتت تتوفر» لتدخل القاهرة فيما يجري في جارتها الغربية حماية لأمنها من «الإرهاب والتدخلات الخارجية». وأكد النائب في البرلمان المصري، مصطفى بكري، أمس، أن البرلمان سيعقد اليوم (الاثنين) ما وصفه بـ«جلسة تفويض رئيس الجمهورية في قرار التدخل لحماية الأمن القومي المصري في مواجهة الغزو التركي للأراضي الليبية وتعدي خط سرت - الجفرة»، مشيراً إلى «مطالب بأن تكون الجلسة سرية».

وفي السياق ذاته، قال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مخاطباً أعضاء البرلمان في جلسة عامة عقدت، أمس، بعد الإعلان عن اجتماع «مجلس الدفاع الوطني»، إن «لدينا جلسة طويلة (الاثنين)، ورجاء عدم التخلف عن حضور هذه الجلسة المهمة». بدوره، قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن بلاده سعت عبر «إعلان القاهرة» للدفع نحو «حل سياسي وإيجاد توافق ليبي - ليبي يحقق إرادة الشعب، بعيداً عن تدخل الميليشيات المتطرفة»، موضحاً أن هناك «محاولات من خارج الإقليم للتوسع في المنطقة العربية». وشدد شكري، خلال لقاء مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، أمس: «ستظل مصر تراقب الأوضاع في ليبيا بكل جدية، وتتخذ من الإجراءات الحاسمة ما يؤمنها ويؤمن الأمن القومي العربي»

قد يهمك أيضًا:

البرلمان المصري يوافق على مجموع مواد مشروع بتعديل قانون مجلس الأمن

البرلمان المصري يحذّر من الاقتراب من ثروات البلاد الطبيعية في البحر المتوسط