استمرار اعتصام الصحافيين المصريين في مقر نقاباتهم تنفيذًا لقرارات "الجمعية العمومية"

يواصل الصحافيون المصريون اعتصامهم في مقر نقابة الصحافيين، في منطقة وسط البلد في القاهرة، تنفيذًا لقرارات اجتماع الجمعية العمومية التي خرجت بها الأربعاء، حتى تتم إقالة وزير الداخلية من منصبه.

وكانت الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين قررت الإصرار على مطلب إقالة وزير الداخلية من منصبه، باعتباره المسؤول الأول عن اقتحام النقابة، وتقديم رئاسة الجمهورية اعتذارًا يحفظ كرامة الصحافيين ومهنتهم ونقابتهم، باعتبار أن رئيس الجمهورية هو المخول، بحكم سلطاته الدستورية، بأن يكون حكمًا بين السلطات، ومظلة الحماية الأخيرة من اشتعال الفتنة بين مؤسسات الدولة المصرية وفئات وطوائف الشعب المصري، والإفراج عن جميع الصحافيين المحبوسين والمحتجزين على ذمة قضايا النشر والرأي والتعبير، ودعوة البرلمان إلى إصدار قوانين تغلظ عقوبة الاعتداء على الصحافيين أو منعهم من مزاولة عملهم وفق ما يكفله الدستور، وكذلك تجريم الاعتداء على النقابات المهنية جميعًا.

وشملت القرارات سرعة إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، ومشروع "القانون الموحد للإعلام" الذي شاركت النقابة في إعداده، ودعوة جميع الصحف القومية والحزبية والخاصة والمواقع الإلكترونية، لنشر "لوغو موحد" تحت شعار "لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة"، واستمرار نشر ذلك الشعار في الصفحات الداخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة للطعن على قرار حظر النشر، ودعوة مجلس النواب إلى تعديل تشريعي يُحدد قيود وضوابط واضحة لقرارات حظر النشر، ودعوة نواب الشعب، ولا سيما الزملاء الصحافيين النواب، إلى تقديم طلبات إحاطة عاجلة إلى الحكومة، واستجواب رئيسها عن واقعة اقتحام مقر نقابة الصحافيين.

وأشادت الجمعية العمومية بالموقف المحترم من جميع القنوات الفضائية ومقدمي برامجها الداعمين لحرية الصحافة، والمتصدين للهجمة الشرسة ضدها وضد الإعلام كله مع دعوة هذه القنوات لبث نفس الشعار السابق في مقدمات برامجها وخلال الفواصل، مع اتخاذ موقف واضح وحازم وموحد إزاء ما جرى ضد النقابة ومهنة الصحافة والإعلام، ورفض تصريح الخارجية الأميركية بخصوص أزمة اقتحام النقابة، ورفض أي تدخل أجنبي رسمي في شأن الصحافة المصرية وعلاقتها بالشعب المصري ومؤسسات الدولة، وتوكد النقابة أنها، وخلفها كل المدافعين عن الحريات من قوى ونقابات ومنظمات مصرية، هي الأقدر على حماية الصحافة ومواجهة أي انتهاك ضدها، مع الترحيب بالدعم والتضامن من النقابات والمؤسسات الدولية والإقليمية المهتمة بمجال حرية الإعلام والصحافة، مع رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحافيين باعتباره ممثلًا منتخبًا من الجمعية العمومية للنقابة، واعتبار ذلك نوعًا من الضغط غير المقبول ولا المتوقع من النيابة العامة، باعتبارها جهة يفترض حيادها والتزامها بالقانون.

وشددت على منع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته كـ"نيجاتيف"، وصولًا إلى مقاطعة أخبار وزارة الداخلية بالكامل، إن لم تتم إقالة الوزير، وإقامة دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية، لمحاسبة المسؤولين عن حصار مبنى النقابة طوال الأيام الماضية، ولا سيما في يوم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، ومنع مئات الصحافيين من الوصول إلى مقر نقابتهم وحضور اجتماع جمعيتهم.

وقرّرت الجمعية العمومية دعوة جميع الصحف إلى نشر "افتتاحيات موحدة" تطالب بإقالة وزير الداخلية، في عددي الخميس والجمعة، وتخصيص زاوية يومية طوال "أسبوع الغضب" لكشف انتهاكات الداخلية ضد جميع المواطنين المصريين ومن بينهم الصحافيين، وتسويد أجزاء من الصفحات الأولى لجميع الصحف في عدد الأحد المقبل، وتثبيت شارات سوداء على الصفحات الأولى لجميع المواقع الإلكترونية، مع اعتبار اجتماع الجمعية العمومية مفتوحًا، والدعوة إلى مؤتمر عام يوم الثلاثاء المقبل، يتم فيه بحث إعلان الإضراب العام للصحافيين، والحجب المتوالي للصحف عن الصدور. ونصّت القرارات على استمرار الاعتصام في مقر النقابة، حتى اجتماع يوم الثلاثاء المقبل، وتجديد الثقة في مجلس النقابة المنتخب، واعتبار البيان الأول الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة، عقب واقعة الاقتحام مباشرة، بمثابة "خطة عمل" لإدارة الأزمة خلال الفترة المقبلة، مع دعوة كبار الصحافيين والكتاب لتخصيص مقالاتهم عن جريمة اقتحام نقابة الصحفيين، وتداعياتها الخطيرة على وحدة الشعب المصري وتماسك نسيج الوطن.

وأعلنت الجمعية العمومية عن إعداد "قائمة سوداء" لأعداء حرية الصحافة، وتعريتهم أمام الرأي العام، واتخاذ الإجراءات القانونية والنقابية والمهنية ضدهم، وتشكيل لجنة لإدارة الأزمة، من مجلس النقابة وشيوخ المهنة والصحافيين من نواب البرلمان، تتولى تلقي اقتراحات الجمعية العمومية واتخاذ ما يلزم بشأنها.