خلافات بين الحكومة التونسية و«اتحاد الشغل» حول الإصلاحات الاقتصادية

كشفت جلسات التفاوض التي عقدت في ثلاث مناسبات خلال أسبوع، عن خلافات حادة في وجهات النظر حول برنامج الإصلاح الاقتصادي بين الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل (نقابة العمال)، ومحور الخلاف بين الطرفين يتركز بالأساس حول الوثيقة الحكومية المقدمة لصندوق النقد الدولي. فاتحاد الشغل أعد خيارات بديلة للخروج من الأزمة واستقرار المالية العمومية بالتوازي مع ضمان الانتعاشة الاقتصادية، وذلك خلافاً للبرنامج الحكومي المعتمد على مراجعة منظومة دعم المنتجات الاستهلاكية والتلويح بالتخلي عن المؤسسات العمومية الكبرى التي تواجه اختلالاً حاداً على مستوى موازناتها المالية.

وعلاوة على تصريحات الإعلامية التي تؤكد الخلاف بين الطرفين في وجهات النظر بين الحكومة المدعومة من الرئيس التونسي قيس سعيد، واتحاد الشغل الذي يجد دعماً قوياً من الأحزاب اليسارية والمنظمات الحقوقية، فقد انتقل الصراع إلى مسائل شكلية من ذلك تعليق الطرف النقابي على بلاغ رئاسة الحكومة بشأن لقاء نجلاء بودن بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، مساء الخميس، إذ أصدر اتحاد الشغل تنويهاً بيّن من خلاله أن الطبوبي «قدم إلى رئيسة الحكومة مشروعاً بديلاً وليس تقريراً»، وشدد اتحاد الشغل على «وجوب التوضيح»، إثر حملة على مواقع التواصل تلمح إلى أن اتحاد الشغل بات ضعيفاً وهو يعمل بتعليمات من الحكومة ويعد لها تقارير حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وكانت رئاسة الحكومة قد أفادت في بلاغ صادر عقب اللقاء أن «الطبوبي قدم تقريراً حول برنامج الإصلاحات الاقتصادية للخروج من الأزمة والذي أعده عدد من خبراء الاتحاد»، في حين أن اتحاد الشغل شدد على أنه مشروع بديل وليس تقريراً.
وقال نصر الدين النصيبي المتحدث باسم الحكومة، إن وضع البلاد الحالي يتطلب وعياً جماعياً بدقة المرحلة والجلوس على طاولة الحوار حول الاستحقاقات الاجتماعية وما تقدر ميزانية الدولة على تحمله، في إشارة إلى صعوبة تنفيذ مقترحات اتحاد الشغل، خصوصاً الزيادة في الأجور. ويطالب اتحاد الشغل بفتح أبواب التفاوض في الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية والرفع من الأجر الأدنى المضمون.
وحذر عبد الرحمن اللاحقة الخبير الاقتصادي بقسم الدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل، من خطورة البرنامج الحكومي المقدم إلى صندوق النقد الدولي بقوله إن رفع الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات سيكون وراء زيادة معدل الفقر في تونس بـ4 نقاط مئوية وسقوط ما يزيد على 450 ألف شخص في دائرة الفقر، إضافة إلى مزيد تفقير الفئات التي ترزح تحت خط الفقر. وأفاد بأن برنامج الإصلاحات المقترح من اتحاد الشغل ينص على الشروع في برنامج الإصلاحات العاجلة للمؤسسات العمومية حالة بحالة حسب خصوصياتها وبعث صندوق للإصلاح المالي للمؤسسات العمومية وإجراء مراجعة للإنفاق العام للديون وكيفية إنفاقها.
وأضاف أن «نصف نفقات الدعم التي وصلت قيمتها إلى 7 مليارات دينار تونسي بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، لا يُوَجَّه إلى العائلات وتستفيد منه المؤسسات والمهن الصغرى وغيرها». وبيّن أن برنامج الاتحاد حول الخيارات البديلة يقترح تقليص إهدار نفقات الدعم وحصره فقط في مستوى العائلات، والإسراع بوضع التعريف الاجتماعي الذي لا يقتصر على العائلات المعوزة فقط بل يشمل كل التونسيين، مشيراً إلى أن مثل هذا التمشي سيمكن من التقليص من نفقات الدعم بنسبة تصل إلى 50 في المائة دون المساس بالقدرة الشرائية للعائلات.
ومن ناحيته، قال أنور بن قدور القيادي في اتحاد الشغل، إن الطرف النقابي يقف مع الإصلاحات الحقيقية بعيداً عن الإصلاحات الترقيعية، ولم يكن يقف طوال لفترة الماضية ضد التوجه إلى صندوق النقد الدولي، لكن مع ضرورة إيجاد حل تونسي - تونسي قبل كل شيء. وفسر رفض اتحاد الشغل رفع الدعم بالشكل الذي تطرحه الحكومة، بدعوته إلى إصلاح منظومة الدعم وتوجيهها إلى مستحقيها.
من ناحية أخرى، شهد إقليم الأمن الوطني بمنطقة صفاقس في وسط شرقي تونس، حالة من الفوضى والاحتقان تطورت إلى اعتداءات بالعنف بين أمنيين نقابيين ووحدات الأمن. وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الوحدات الأمنية ألقت الغاز المسيل للدموع على النقابيين وتطورت الأوضاع إلى الاعتداء بالعنف ما أدى إلى تسجيل إصابات بين 3 نقابيين أمنيين. وتعود هذه المواجهات إلى
محاولة الوحدات الأمنية إزالة خيمة نصبها الأعوان النقابيون للاعتصام، والمطالبة بإطلاق سراح زميل لهم موقوف، واحتجاجاً على اعتزام رئيس الجمهورية حل النقابات الأمنية.
ورفع النقابيون المحتجون شعارات «كرامة حرية نقابة وطنية»، و«بالروح بالدم نفديك يا نقابة»، و«الوطنية لا تهان»، مستنكرين ما اعتبروه تعليمات لضربهم بالغاز المسيل للدموع والاعتداء عليهم بالعنف. يذكر أن النقابات الأمنية قد نصبت خياماً أمام مقرات أمنية في عدة ولايات على غرار نابل والقيروان والقصرين، احتجاجاً على تصريحات سعيد بشأن حل النقابات الأمنية.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

الرئيس التونسي قيس سعيد يقترب من إعلان دستور جديد يكرس النظام الرئاسي

قيس سعيّد يُنبه من عمليات اختراق التسجيل للاستفتاء