مفتي مصر يؤكد أنة لا يوجد «توجه سياسي» في المحاكمات

أبدى مفتي مصر الدكتور شوقي علام تعجبه «من خلط الأوراق في مجال عقوبة الإعدام»، مؤكداً أنه «لا ينبغي أن ينحصر مجال حقوق الإنسان في المجال السياسي فحسب، فلا توجد محاكمات ذات (توجه سياسي)؛ بل جميع المحاكمات تتم في إطار سيادة القانون». وأوضح أن «القضاء المصري مستقل ونزيه، والمحاكمات تتم بعد تحقيق قضائي متكامل»، مشيراً إلى أن «اختزال حقوق الإنسان في (الأغراض السياسية) يكون مثل استغلال الدين للوصول لمصالح و(أغراض سياسية)». ولفت مفتى البلاد النظر إلى أن «حق الإنسان يكون في محاكمة عادلة، وليس من حقه أن يُفلت من العقاب، فمن يخل بالقانون يخضع للعقاب ولسيادة القانون».
وقال المفتي علام رداً على ما يدعيه البعض بأن «عقوبة الإعدام تسلب حق الإنسان في الحياة»، إن «التشريع المصري منذ القدم - أي منذ وجود النص القانوني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تقريباً، ومروراً بالتجربة المصرية إلى الآن - أحاط هذه العقوبة بضمانات كثيرة جداً لم نعهدها في أي قانون آخر قد يكون قد أتى بضمانات كما في القانون المصري، وهذه الضمانات تتوافق تماماً مع أحكام الشريعة».
في سياق آخر، أكد الدكتور علام أن «(الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي أخيراً، تهتم بمجالات عديدة منها، الحرص على المساواة وعدم التمييز»، مشيراً إلى أن «مصر على المستوى التشريعي منذ دستور عام 1923 وحتى دستور عام 2014 قد أكدت على المساواة بين المصريين كافة، فهم جميعاً سواسية أمام القانون والدستور، ولهم الحقوق نفسها وعليهم الواجبات نفسها؛ وهو ما أدى إلى تمازج النسيج الوطني المصري وتماسكه».
وأطلق الرئيس المصري منتصف الشهر الجاري «استراتيجية وطنية» لحقوق الإنسان بمصر، يمتد تنفيذها لـ5 سنوات، وتشمل 4 محاور سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. كما أعلن 2022 «عاماً للمجتمع المدني» الذي وصفه بأنه «شريك أساسي» في تعزيز عملية حقوق الإنسان بالبلاد.
وشدد مفتي مصر في بيان له مساء أول من أمس على أن «الإسلام دين التعايش، ومبادئه تدعو إلى السلام، وتقر التعددية، وتأبى العنف، ولذلك أمر بإظهار البر والرحمة والقسط في التعامل مع المخالفين في العقيدة، فلم يجبر أحداً على الدخول فيه؛ بل ترك الناس على أديانهم، وسمح لهم بممارسة طقوسهم، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمح لوفد نصارى نجران بالصلاة في مسجده الشريف، والمسجد هو بيت الله المختص بالمسلمين، فإنه يجوز - من باب أولى - بناء الكنائس ودور العبادة التي يؤدون فيها عباداتهم وشعائرهم التي التزم المسلمون بالبقاء عليها إذا احتاجوا إلى ذلك».

قد يهمك أيضا:

دار الإفتاء المصرية توكد أن التمويل العقاري عبر البنك حلال

دار الإفتاء المصرية تعلن عن فتح باب الالتحاق للدراسة بموقع إعداد المفتين لخريجي الكليات الشرعية